بحران های حال حاظر جهان به واسط وجود حجم قابل توجهی از مشکلات در فضای سایبری جهان رخ می دهد. پیش از این کارشناسان کشورهای مختلف در رابطه با بسیاری از این مسائل در حد نظری و تئوریک سخن می گفتند و وجود سناریوهای احتمالی برای استفاده از فضای سایبری در ایجاد تاثیر مخرب بر زیرساخت ها و سیاست های دیگر کشورها را رد می کردند. امروز جامعه دانشمندان و کارشناسان نه تنها این موضوع را پذیرفته اند بلکه هم اکنون از حقایقی در رابطه با عملی شدن استفاده از سلاح های سایبری سخن میگویند. تحلیل و بررسی گزاری شرکت های خارجی پیشگام در حوزه امنیت اطلاعات نشان می دهد که بیشتر تعداد حملات رایانه ای با استفاده از زیرساخت های اطلاعاتی از ایالات متحده بوده است. آمریکایی ها ۵۰ تا ۸۵ درصد از فعالیت های مخرب در اینترنت را طی ۴ سال گذشته مرتکب شده اند.
با وجود اهمیت فزاینده امنیت سایبری، قواعدی جهانی که تنظیم‌کننده رفتار مسئولانه در فضای سایبری باشند، وجود ندارند. علی‌رغم تلاش‌هایی که در سازمان ملل و هم‌چنین، سازمان‌های منطقه‌ای برای وضع قوانینی در خصوص رفتار مسئولانه در فضای سایبری انجام شده است، این وضعیت نامطلوب هم‌چنان ادامه دارد. به عنوان مثال، روسیه عضو کنوانسیون بوداپست در خصوص جرائم سایبری -که احتمالاً مهم‌ترین معاهده جرائم سایبری تا به امروز است- نمی‌باشد. به طور مشابه، ابتکارات بخش خصوصی، مانند آنچه مایکروسافت متعهد به انجام آن شد، در هنجارهای الزام‌آور جهانی تجلی پیدا نکرد. تلاش‌های جامعه دانشگاهی -که منتهی به تدوین دستورالعمل تالین ۱ و ۲ شد- نیز از لحاظ عملی ارزش ناچیزی دارد؛ چرا که این متون، فارغ از زبان پرطمطراقی که دارند، در زمره اسناد غیرالزام‌آور به شمار می‌روند.
این خلأ قانونی، مسیر را برای ارائه راهکارهای یکجانبه‌گرایانه هموار نمود. فارغ از بیانیه‌های دیپلماتیک در محکومیت اقدامات مخرب سایبری، دولت‌ها شروع به تصویب مقرراتی کرده‌اند که اجازه اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه (تحریم‌های خارج از چارچوب سازمان ملل) علیه اتباع خارجی، اشخاص حقوقی و حتی نهادهای دولتی دخیل در فعالیت‌های سایبری مخرب را می‌دهد. این تحریم‌ها را «تحریم‌های سایبری» نامیده‌اند. این تحول، نه تنها آغازگر مجدد بحث‌های مفصلی در خصوص قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و رابطه آن‌ها با قوانین سازمان تجارت جهانی است، بلکه مصادیق فعالیت‌های سایبری نگران‌کننده برای دولت‌ها را نیز تعیین می‌نماید.
حملات سایبری با جنگ سایبری و تروریسم سایبری متفاوت است. جنگ سایبری در عمل تاکنون اتفاق نیفتاده است. هر چند در جنگ سایبری از خونریزی ها و یرانی های مرسوم در جنگ های کلاسیک خبری نیست، اما در این جنگ، ممکن است سیستم ها و برنامه هایی از بین برود که جان انسان ها را به خطر بیندازد. اما حمله سایبری متفاوت است. رودریگز در تعریف حمله سایبری می گوید: حمله سایبری، اختلال در صحت یا درستی داده ها است که معمولا از طریق کدهای مخرب و تغییر در منطق برنامه ها و کنترل داده ها که به خروجی های اشتباه منجر می شود، صورت می گیرد. بر همین اساس، وزارت دفاع آمریکا، فضای سایبری را در کنار زمین، دریا، هوا و جو بیرونی به عنوان پنجمین عرصه جنگ قرار داده است. این وزارتخانه، مرکزی را با عنوان فرماندهی سایبری با هدف حمایت از شبکه های نظامی آمریکا تشکیل داده که تحت مدیریت فرماندهی استراتژیک است.
برخی تحلیلگران معتقدند آژانس امنیت ملی آمریکا باید مسئولیت امنیت سایبری در آمریکا را برعهده بگیرد. کارکرد اصلی و عمده این نهاد، نظارت بر انتقال اطلاعات است. به گفته کاولتی، این نظارت اطلاعاتی از طریق رصد کاربران در فضای مجازی و به طور مشخص در فضای اینترنت رقم می خورد. اما برخی کارشناسان بر این باورند که ماهیت فوق العاده محرمانه این آژانس می تواند در نهایت به شفافیت کمتر و در نتیجه مشارکت کمتر منجر شود. بر این اساس وزارت امنیت داخلی، بهترین نهاد برای مقابله با تهدیدات سایبری است. در گزارش سالانه وزارت امنیت داخلی که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، امنیت سایبری، یکی از پنج حوزه اصلی ماموریت این وزارت خانه در نظر گرفته شده است.
دولت جو بایدن در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ از تمام جهان و فضای اطلاعاتی آن به عنوان «قلمرو منافع خود» نام برد است. همزمان تاثیر اطلاعات خصمانه از سوی ایالات متحده در درجه اول بر کشورهایی است که با سیاست های واشنگتن مخالف هستند. در اواسط سال ۱۴۰۱ عملکرد شبکه گاز رسانی کشورها در نتیجه حمله سایبری آمریکایی-اسرائیلی مختل شد. مقامات چین نیز کاخ سفید را برای انجام حملات سایبری گسترده برای هدف قرار دادن نهادهای آموزشی این کشور متهم کرد.
تهدیدات سایبری یکی از چالش های اساسی امنیت ملی آمریکا است. از آنجا که امنیت سایبر یک مسئله ملی است، بخش خصوصی در آمریکا عملا نمی تواند حافظ امنیت در حریم خصوصی باشد. آمریکا برای ارتقای امنیت سایبری تلاش می کند استراتژی هایی در هر دو جنبه داخلی و خارجی ترسیم کند. اما مشارکت بخش خصوصی و دولتی به دلیل اختلاف در به اشتراک گذاری اطلاعات منجر به ناکامی در این استراتژی ها شده است. به هر حال آمریکا خود به این جنگ روی آورده است و مسلما رقبا و حریفان آمریکا نیز در این زمینه خود را تجهیز خواهند کرد و چه بسا بتوانند در این زمینه از آمریکا پیشی بگیرند.
تمامی این حقایق نشان می دهد که ارتکاب به حملات سایبری و تاثیر روانی علیه ایران، روسیه و چین توسط ایالات متحده و هم پیمانانش که اسرائیل در درجه اول قرار دارد نقض آشکار قوانین بین المللی و گواهی بر وجود استانداردهای دوگانه غرب نسبت به حوزه امنیت است.
نظر شما