گروه اندیشه: سمیرا دردشتی در روزنامه ایران، گزارشی با تیتر «دفاع از قانون» در باره کتاب «تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه» اثر آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی این قهرمان تفسیر استبداد و کفر، تهیه و منتشر کرده است. نائینی استبداد را کفر می داند زیرا حقیقت را می پوشاند، و مردم را می ترساند. کتاب نائینی تحلیل بنیادین فقه سیاسی نوین شیعه، در حوزه روابط جمعی و دولت ملت سازی است . از نظر دردشتی نائینی این رساله را در اوج استبداد صغیر نوشت تا مشروطیت را نه یک تقلید غربی، بلکه یک واجب شرعی و تکلیف دینی برای محدودسازی قدرت و کاهش ظلم معرفی کند. او استبداد حکومت "تملیکیه" یا مالکیتی را «شجره خبیثه» و ضددین می‌نامد و در مقابل، حکومت مشروطه حکومت "ولایتیه" یا مبتنی بر امانت را تنها راه احیای عزت و تمدن اسلامی می‌داند. مفاهیم کلیدی گزارش دردشتی در باره کتاب نائینی، شامل مشروعیت حکومت، اصول سه گانه آزادی، برابری و شورا، سازوکارهای جایگزین سازی مکانیزم عصمت در عصر غیبت، نقش مجلس، و راه رهایی است. از نظر نائینی، مشروعیت حکومت بر پایه امانت‌داری نوع، رضایت و مشارکت مردم است، نه مالکیت حاکم. از نظر او پایه های نظام مشروع اصول سه گانه آزادی، برابری سیاسی و اجتماعی، و شورا به عنوان رکن و ماهیت امور سیاسی هستند. اما یکی از مهمترین بحث ها در شیعه دوازده امامی حکومت در عصر غیبت است که آیا حکومت از این نظر جایز است یا خیر. با همه مباحثی که حول این موضوع کلیدی وجود دارد ولی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مکانیزم جایگزین عصمت در عصر غیبت، قانون اساسی و مجلس شورا هستند که از طریق تفکیک قوا و وضع قوانین در چارچوب شریعت اعمال می شود. از نظر آیت الله نائینی، راه رهایی از استبداد تنها با فتوای علما میسر نمی شود، بلکه نیازمند آگاهی، مشارکت و مقاومت آگاهانه مردم در مطالبه حقوق خویش است. این گزارش در زیر از نظرتان می گذرد:
****
در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه کمتر متنی به اندازه «تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه» اثر آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی نقشی بنیادین داشته است. هرچند علمایی چون آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی از حامیان اصلی مشروطه بودند اما بنیان‌گذاری فقه سیاسی نوین یا همان «فقه‌المشروطه» در واقع با اندیشه و قلم نائینی شکل گرفت. او در بحبوحه استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس در حالی‌که گروهی از روحانیان از بازگشت خودکامگی حمایت می‌کردند با نگارش این رساله کوشید تا چهره دین را از اتهام همسویی با استبداد بپیراید و نسبت اسلام با عدالت، شورا و آزادی را بازتعریف کند. از آن زمان تاکنون این متن به رغم ایجاز و دشواری زبانی‌اش، یکی از آثار محوری در فقه سیاسی شیعه باقی مانده و همواره موضوع شرح و تحلیل عالمان و پژوهشگران بوده است.
نائینی در مقدمه کتاب تصریح می‌کند که خاموشی در برابر «زندقه و الحاد و لعب به دین» را کمک به ظلم می‌داند و از همین رو دفاع از مشروطه را دفاع از حقیقت دین می‌شمارد. رساله «تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه» بر منظومه‌ای استوار از مبانی دینی و تمدنی بنا شده است. او معتقد است عزت یا ذلت هر جامعه به قواعد روشنی در حوزه «حکمت علمیه و عملیه» وابسته است و ریشه عقب‌ماندگی مسلمانان را در فقدان آزادی و سلطه ستمگران می‌بیند. از این منظر استبداد نه تنها سیاسی بلکه ضددینی است و اصلاح حکومت از درون فقه اسلامی ممکن می‌شود.
عنوان کامل کتاب «تَنبیهُ‌الاُمَّه و تنزیه‌الملّه فی لُزومِ مَشروطیهِ (دستوریهِ) الدُولَهِ المُنتَخَبهِ لِتَقلیلِ الظُّلمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّهِ و تَرقیهِ المُجتَمع» است که معنای آن تأکید بر ضرورت حکومت مشروطه برای کاهش ظلم و ارتقای جامعه است. نائینی در این اثر دو نوع حکومت را از هم متمایز می‌کند. حکومت «تملیکیه» یا استبدادی که منافع مردم را فدای اراده حاکم می‌سازد، و حکومت «ولایتیه» یا مشروطه که بر اساس رضایت عمومی، عدالت و مشارکت مردم سامان می‌یابد. از دید او حکومت مشروع اسلامی بر امانت و نظارت عمومی استوار است و مشارکت مردم در امور عمومی، جوهره سیاست دینی به شمار می‌رود.
کتاب اولین‌بار در سال ۱۳۲۷ قمری / ۱۲۸۷ خورشیدی در بغداد و به زبان فارسی در ۹۵ صفحه منتشر شد. اهمیت انتشار آن در نوآوری‌های فقهی و جایگاه مؤلف آن بود که شاگرد برجسته آخوند خراسانی محسوب می‌شد و اثرش با استقبال علمایی چون ملا عبدالله مازندرانی مواجه شد. این اثر مدتی پس از انتشار نایاب شد و حتی گروهی معتقد بودند جمع‌آوری آن به خواست خود نویسنده صورت گرفته است. بعدها در سال ۱۳۳۴ آیت‌الله سیدمحمود طالقانی این رساله را با مقدمه و تصحیح با عنوان «تنبیه الأمه و تنزیه المله، یا حکومت از نظر اسلام» منتشر کرد و بار دیگر توجه جامعه دینی و علمی را به آن جلب کرد. از زمان نگارش تا امروز، این اثر در قالب پژوهش‌های گوناگون بازخوانی شده و همچنان به عنوان یکی از متون محوری در اندیشه سیاسی شیعه و تاریخ فقه مشروطه مورد توجه قرار دارد.
شجره خبیثه استبداد
میرزای نائینی در این اثر آزادی، برابری و شورا را سه پایه اساسی نظام سیاسی مشروع می‌داند. در نظرگاه او شورا هم در عرصه حکومت و هم در اساس زندگی جمعی مسلمانان واجب است زیرا هر امر سیاسی از دیدگاه شریعت ماهیتی مشورتی دارد. بدین‌سان مجلس شورا در اندیشه او نهادی دینی و عقلانی است که کارویژه‌اش کنترل قدرت و جلوگیری از انحراف حکومت است. این تفسیر نائینی از شورا و مشروطه، گونه‌ای از «دموکراسی انجمنی» را صورت‌بندی می‌کند که در آن، عقل جمعی، عدالت اجتماعی و نظارت عمومی جایگزین اراده فردی حاکم می‌شود.
نائینی استبداد را «شجره خبیثه» می‌نامد و آن را ریشه تمامی انحطاط‌های جوامع اسلامی می‌داند. به باور او میان دین و استبداد نسبتی سلبی برقرار است. حاکم دین‌باور هرچند در چهارچوب ضروریات خود محدود می‌شود اما مستبد بی‌دین از هر قیدی رهاست و خود را تا حد الوهیت بالا می‌برد. در نگاه او تنها عامل مهار استبداد، «آگاهی و مقاومت مردم» است. در این رویکرد استبداد صرفاً با فتوای علما نابود نمی‌شود و چیزی که برای این امر نیاز است بیداری شهروندان و پافشاری آنان بر حقوق خویش است. نائینی آزادی را مفهومی «مظلوم و غصب‌شده» در سرزمین‌های اسلامی می‌داند. استبداد دینی با فروکاستن آزادی به بی‌بندوباری، این واژه را از معنای اصیل خود تهی کرده و ترسی از آزادی در دل مسلمانان نشانده است. در چنین وضعی، آزادی که در متن قرآن و سنت، به‌معنای رهایی از بندگی جائران بود، به بدعت تعبیر شد و استبداد که خود بدعتی آشکار بود، با رنگ و لعاب دینی استتار شد.
در کنار آزادی، مفهوم «برابری» نیز دستخوش تحریف شد. نائینی یادآور می‌شود که برابری را تنها در قلمروهای خصوصی مانند ارث و نکاح و دیه فهمیده‌اند، حال آنکه مقصود اسلام از برابری، برابری سیاسی و اجتماعی است. همان که پیامبر و امام علی(ع) در پی تحقق آن بودند. بدین‌سان نائینی آزادی و مساوات را دو ستون اصلی رهایی جامعه از سلطه می‌داند، اما تأکید می‌کند که تحقق آن ها جز با مشارکت و مقاومت آگاهانه مردم ممکن نیست.
حکومت به‌مثابه امانت
نائینی در بحث از «سلطنت» در واقع از مفهوم مدرن حکومت سخن می‌گوید. حکومتی که بر پایه نهادها، قانون و نظارت عمومی سامان می‌یابد. او ماهیت حکومت را «امانت‌داری نوع» می‌داند و امور سیاسی را معادل امور نوعی جامعه اسلامی می‌گیرد. از دید نائینی تفاوت حکومت‌های مشروع و غاصب در نوع اداره و نه در اصل وجودشان است. حکومت مشروع همان است که بر پایه امانت، عدالت و نظم عمومی بنا شود. برای توضیح نظریه دولت محدود، نائینی از استعاره «وقف» بهره می‌گیرد. او امور عمومی را همچون موقوفات می‌بیند که تولیت آن بر عهده حاکمان است. حاکم در حکم متولی است، نه مالک و بنابراین حق ندارد بی‌حساب و پاسخ‌ناپذیر در دارایی‌های مردم تصرف کند. همچنین متولی باید امین و عادل باشد و هرگونه تصمیم او باید تابع مصلحت عمومی و عقل جمعی باشد.
از این‌رو نائینی محدود بودن قدرت را لازمه دین می‌داند و منشأ این محدودیت را در آموزه عصمت می‌جوید. در حکومت معصوم، آزادی و مساوات تضمین می‌شود اما در عصر غیبت، باید ساختاری ایجاد کرد که بیشترین شباهت را به آن وضعیت داشته باشد. نائینی این ساختار را در حکومت انجمنی و قانون‌مند جست‌وجو می‌کند. حکومتی که مردم در آن از طریق نهادهای انتخابی در اداره امور عمومی مشارکت دارند. بنابراین او نتیجه می‌گیرد که هر مسلمانی که به شهادتین اقرار کرده است، وظیفه دارد حکومت تحکمیه (استبدادی) را به حکومت ولایتیه (مبتنی بر ولایت و امانت) تبدیل کند. در چنین تفسیر تازه‌ای سیاست مالکیت بر مردم نیست و امانتی در خدمت آنان محسوب می‌شود. به این ترتیب تنها از رهگذر قانون و مشارکت جمعی می‌توان از بازتولید استبداد جلوگیری کرد.
مشروطه به عنوان تکلیف دینی
نائینی با نگاهی تمدنی به مسأله حکومت معتقد است «تمدن، تمدن است» و نمی‌توان آن را به شرق یا غرب، مؤمن یا ملحد، منسوب کرد. آنچه در اساس تمدن اهمیت دارد، آزادی و برابری انسان‌هاست. دو اصلی که تضمین‌کننده رشد عقل جمعی و مانع بازتولید بردگی و استبداد می‌شود. او نتیجه می‌گیرد که علت برتری غرب، رواج روح تمدن و قانون در جوامع آنان است و راز انحطاط مسلمانان در زوال همان روح و پذیرش استبداد نهفته است. او بازگشت به تمدن اسلامی را تنها از مسیر قانون‌گرایی، تحدید قدرت و تأسیس حکومت مشروطه ممکن می‌داند.
نائینی شورا را رکن اساسی سیاست دینی می‌داند و با استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران و سیره پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع)، مشورت را حکمی الزامی می‌شمارد. او تأکید می‌کند که حتی پیامبر، در امور غیرمنصوص شرعی، بدون مشورت با مردم تصمیم نمی‌گرفت و از این‌رو امر سیاسی در ذات خود شورایی است و حتی معصوم نیز نمی‌تواند در امور سیاسی نه منصوصات شرعی خارج از شورا حکمروایی کند. نائینی می‌گوید همان‌گونه که عصمت در دوران حضور امام، ضامن سلامت تصمیمات حاکم است، در عصر غیبت این نقش بر عهده «قانون اساسی» و «مجلس شورا» است. دو نهادی که عقل جمعی را جایگزین عصمت می‌کنند و از لغزش قدرت در عصر غیبت جلوگیری می‌نمایند.
میرزای نائینی در این تفسیر تبیین سلطنت مشروطه را تقلیدی از غرب نمی‌داند و باور دارد که این امر تلاشی برای احیای سنت فراموش‌شده شورا در اسلام است. نائینی بر این باور است که تفکیک امور سیاسی از امور عبادی و شخصی، اقتضای عقل و مذهب است و تنها از طریق چنین تفکیکی است که می‌توان نظارت را بر حکومت معنا کرد. قانون اساسی در نظر او «قراردادی معیار» میان امت و حاکم است که حدود دخالت دولت، مسئولیت مردم و نظم قوا را مشخص می‌سازد. در چنین نظامی، مشروعیت از دو سرچشمه اصلی حاصل می‌شود.
اول عدالت و تقوای حاکم و دوم مشارکت و رضایت ملت و بر این اساس مرتبه کامل عدالت در عصمت معصوم تجلی می‌یابد، پس از آن در فقیه عادل جامع‌الشرایط و در مرتبه پایین‌تر در عدالت مؤمنان صالح میسر می‌شود. نائینی تصریح می‌کند که جامعه اسلامی پس از غیبت تا عصر مشروطه از این دو رکن تهی بوده است اما با پیروزی انقلاب مشروطه، رکن شورا و مشارکت عمومی دوباره احیا می‌شود و زمینه برای تحدید قدرت و قانون‌مند شدن حکومت فراهم آمد. به این ترتیب تأسیس حکومت مشروطه تکلیفی شرعی است زیرا استبداد نه‌تنها مانع پیشرفت و عدالت، بلکه نوعی الحاد و طغیان در برابر حکم الهی است. به این ترتیب وجوب سلطنت مشروطه در اندیشه او از جنس ضرورت سیاسی نیست و عمدتاً باید آن را از سنخ وجوب دینی دانست و این وجوب ریشه در ایمان به عدالت، حرمت ظلم و اصل شورا دارد و هدف آن رهایی امت از بند اسارت استبداد و بازگرداندن جامعه اسلامی به مدار عقل، آزادی و قانون است.
اسلام، آزادی و حقوق
در مباحث مربوط به آزادی سیاسی و نسبت آن با شریعت، نائینی کوشید به ابهام‌هایی پاسخ دهد که در پی پیوند زدن دین با استبداد پدید آمده بود. او مسأله را در سطح جدال میان شرق و غرب نمی‌بیند بلکه آن را در ساحت فهم دینی و تاریخی مسلمانان بررسی می‌کند و ریشه بسیاری از این سوء‌فهم‌ها را در تفسیر نادرست از مفاهیمی چون آزادی، شورا و قانون نهفته می‌داند. مفاهیمی که در بنیاد دین حضور دارند اما به‌تدریج تحت سلطه نظام‌های خودکامه از معنای اصلی خود دور شده‌اند.
نائینی در برابر دیدگاهی می‌ایستد که آزادی را پدیده‌ای صرفاً غربی می‌پندارد و معتقد است اسلام به سبب داشتن احکام جامع، نیازی به عقل جمعی و مشارکت ندارد و با مقایسه تاریخی میان تمدن اسلامی و مسیحی نشان می‌دهد که آزادی در سنت غربی از دل کشمکش‌های طولانی با نهاد دین زاده شده است، در حالی‌که در اسلام، اصل مسئولیت انسان در برابر خدا و حق مشورت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی از ابتدا در متن شریعت قرار داشته است و تفاوت اسلام با تجربه تاریخی غرب در این است که اسلام آزادی را از سر طغیان در برابر دین نمی‌فهمد بلکه آن را شرط رشد و قوام ایمان می‌داند.
در تبیین نائینی از نظام مشروطه مسأله مداخله مجلس در اداره کشور و نسبت آن با مشروعیت سیاسی جایگاهی اساسی دارد. او ساختار حکومت را بر تمایز میان «وکالت» و «ولایت» بنا می‌نهد و تصریح می‌کند نمایندگان مجلس نه حاکمان بلکه وکلای ملت‌اند. این وکالت برخلاف نیابت شرعی، ماهیتی سیاسی دارد و بر رضایت و مشارکت مردم استوار است. از همین رو عدالت فقهی از شرایط لازم برای تصدی آن به شمار نمی‌آید. نائینی سه ویژگی را برای وکالت سیاسی ضروری می‌داند: «نخست اجتهاد در سیاست یا توانایی تشخیص مصالح عمومی، دوم بی‌غرضی و دوری از منفعت‌جویی شخصی و سوم، غیرت دینی و ملی به عنوان ضامن تعهد در برابر جامعه.»
در این رویکرد مجلس وظایفی مشخص و محدود دارد. مهمترین آنها نظارت بر دخل و خرج کشور است که در قالب اخذ خراج و مالیات تحقق می‌یابد. نائینی معیار و شیوه این اخذ را از جهت تناسب با توان مردم و حفظ عدالت اقتصادی توضیح می‌دهد تا مانعی در برابر تجاوز به حقوق عمومی پدید آید. وظیفه دوم وضع و اصلاح قوانین است که در دو مرحله صورت می‌گیرد. یکی تدوین یا نسخ قوانین متناسب با نیازهای جامعه و سپس ارزیابی آنها از حیث انطباق با شریعت است. وظیفه سوم تفکیک قوا است که نائینی آن را تضمین‌کننده نظم سیاسی و مانع تمرکز قدرت می‌داند و در ادبیات مشروطه با تعبیر «تجزیه قوا به شعب سه‌گانه» شناخته می‌شود.
نائینی در ادامه با تحلیل رابطه میان دین و حکومت تأکید می‌کند که سازوکارهای قانون و نظارت، جایگزین عقلانی برای ولایت معصوم در دوران غیبت‌اند. در این منظر دولت مشروع آن است که در چهارچوب قانون عمل کند، از تعدی نسبت به حقوق مردم بپرهیزد و در برابر جامعه پاسخگو باشد. او همچنین به ارتباط میان جهان اسلام و تمدن غرب اشاره می‌کند و این پرسش را طرح می‌کند که چه عوامل فکری و تاریخی موجب غلبه استبداد در جوامع اسلامی شده است. براین اساس راه بازگشت به نظم عادلانه تنها از مسیر قانون‌مندی، آگاهی عمومی و تحدید قدرت می‌گذرد که باید در نهادهای اجتماعی و سیاسی استمرار یابند تا جامعه از مدار انقیاد خارج شود.
تنبیه الأمه و تنزیه المله
یاحکومت از نظر اسلام
نویسنده: علامه محمدحسین نائینی
مقدمه و توضیحات: سیدمحمود طالقانی
انتشارات: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: ۱۷۶ صفحه
۲۱۶۲۱۶
نظر شما