معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن وتجارت ضمن تاکید بر توسعه زیرساختهای لازم در مقوله تجارت الکترونیک در بازارهای خارجی و بین المللی گفت: ارتقای تجارت الکترونیکی با محوریت ایران در غرب آسیا از مهمترین هدف گذاری های ما محسوب می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین محمد صادق مفتح» در نشست خبری اولین رخداد منطقه ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی ایران که قرار است یکم تا پنجم خرداد ماه در جزیر کیش برگزار شود افزود: کشورمان درحال حاضر ریاست دوره‌ای دبیرخانه دائمی شورای آسیا و اقیانوسیه برای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی(AFACT) را بر عهده دارد که در این راستا تلاش می‌کنیم با محوریت ایران، کسب و کار الکترونیکی در کشورهای غرب آسیا، ارتقا پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به ایجاد بستر مناسب برای توسعه تجارت الکترونیک افزود: توجه به این موضوع در بعد بازرگانی داخلی و بعد تجارت خارجی بسیار حائز اهمیت است.
مفتح با بیان اینکه در زمینه توسعه تجارت الکترونیک در داخل کشو،ر تا کنون موفقیتهای خوبی حاصل شده است تصریح کرد: اجرای طرح امضای الکترونیک و ساماندهی فروشگاههای الکترونیکی از جمله اقداماتی است که در این راستا زمینه انجام شده است.
وی با یادآوری این مطلب که سال گذشته سال همگانی شدن تجارت الکترونیک تعیین شده بود افزود: توسعه تجارت الکترونیک در بازارهای داخلی ضرورتی است که از پایه مطالعاتی وپژوهشی خارج شده و مقدمات اجرایی و عملیاتی شدن آن در حال پیشروی است.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین توجه بیش از پیش به توسعه تجارت الکترونیک در بازارهای بین المللی و خارجی را به عنوان یکی از مهمترین برنامه ها مورد تاکید قرار داد وگفت: پس از انتقال دبیرخانه AFACT به داخل کشور، این موضوع در صدر برنامه های ما قرار گرفت از این رو برگزاری اولین رخداد منطقه ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی بر همین اساس برنامه ریزی شد.
به گفته معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن وتجارت، این رخداد منطقه ای که نخستین همایش در راستای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی است می‌تواند زمینه لازم را برای ارائه توانمندیها و ظرفیتهای موجود کشور معرفی کند.
مفتح همچنین، حضور کشورهای عضو اکو را در این رخداد منطقه ای فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات بین کشورهای دانست و گفت: علاوه بر نشستهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی، 3 پروژه نفتی با محوریت توسعه تجارت الکترونیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که تاثیر بسزایی در توسعه تجارت الکترونیک در این صنعت خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح های چندگانه دولت در زمینه اجرای طرح تحول اقتصادی، اهتمام دولت در زمینه اصلاح نظام توزیع را مورد توجه قرار داد و گفت: در این خصوص برنامه ها و اهداف خوبی برای وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت،معدن وتجارت فعلی در نظر گرفته شد.
مفتح با اشاره به برنامه های 10 گانه وزارتخانه در زمینه اصلاح نظام توزیع افزود: اجرای طرح های کدینگ کالا، ایجاد شناسه الکترونیکی اصناف، ساماندهی شرکتهای پخش، ایجاد اتحادیه های کشور، ایجاد بانک اطلاعاتی بازرگانان و اصناف، ایجاد شرکتهای زنجیره ای خرده فروشی، راه اندازی سامانه اسناد و مستغلات ، ایجاد پایگاه اطلاعات تنظیم کالا، راه اندازی مراکز بارانداز کالا و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه تجارت الترونیک از محورهایی بود که تعیین و مراحل لازم برای اجرایی شدن آن فراهم شد و اکثر این محورها با سرعت خوبی در حال یشروی هستند.
وی تاکید کرد : بسترسازیهای لازم برای بسط و گسترش تجارت الکترونیک علاوه بر تجارت داخلی در تجارت خارجی نیز حائز اهمیت است از این رو برای تحکیم بیشتر نیازمند گسترش همکاریهای در بخش خصوصی و دولتی اعم از همه دستگاهها و وزارتخانه های مرتبط هستیم تا بتوانیم در این خصوص بیش از پیش به موفقیت دست یابیم.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اثرات کاهش هزینه‌های اجرای تجارت الکترونیک در کشور گفت: پیشرفت کسب و کار الکترونیکی در کشورها به‌طور حتم در کاهش هزینه‌ها از جمله کاهش زمان و به صفر رساندن تخلفات احتمالی موثر است و از توقف بیش از حد کالاها در گمرکات جلوگیری می‌کند به‌طوری که هزینه توقف کالا در گمرک را به کمتر از یک سوم کاهش می‌دهد.
مفتح همچنین با اشاره به روند پیشروی اجرای طرح شبنم در کشور افزود: کلیه کالاهای غیرفله‌ای کشور براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت پوشش طرح شبنم قرار خواهند گرفت.
به گفته وی از ابتدای خرداد ماه سالجاری نیز گروه دوم کالاهایی که باید طرح شبنم را رعایت کنند اعلام خواهد شد.
معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در ادامه بر ضرورت استفاده از لوگوی اعتماد در فروشگاههای مجازی و الکترونیکی تاکید کرد و گفت به زودی فعالیت فروشگاههای الکترونیکی که فاقد پروانه بهره برداری و اخذ مجوز از اتحادیه مربوطه باشند متوقف و سایت مربوطه فیلتر خواهد شد.
به گفته مفتح ، ایجاد طرح لگوی اعتماد علاوه بر هویت شناسی به سایتها، به کیفیت سنجی محصولات ارائه شده در فروشگاههای مجازی در فضای سایبری نیز کمک خواهد کرد.
3939
نظر شما