کاهش 50 درصدی اشتغال مجدد بیکاران

سیدابراهیم علیزاده

در حالی که این روزها آمارها و هشدارهای کارشناسان حاکی از افزایش تعداد بیکاران کشور است و ضرورت تقویت بیمه بیکاری بیش از گذشته احساس می‌شود، بسیاری از نماینده‌ها و مقامات کارگری و کارشناسان، بیمه بیکاری را پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نمی‌دانند.

تعطیلی 500 واحد و بیکاری بیش از 250‌هزار کارگر در سال گذشته، افزایش نرخ بیکاری کشور به 3/11 درصد و هشدار کارشناسان نسبت به تندتر شدن شیب صعودی این نرخ در ماه‌های آتی همه حاکی از این است که این روزها جامعه کارگری کشور به قانون 14 ماده‌ای بیمه بیکاری مصوب سال 69، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند.

اما با وجود این، به اعتقاد مقامات کارگری و کارشناسان این قانون 14 ماده‌ای پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست و ایرادات زیادی به آن وارد است.

یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار در این مورد به خبرنگار «خبر»می گوید: «هرچند بیمه بیکاری مرهمی روی زخم‌های بیکاران است اما پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست.» سلیم بهرامی در ادامه با تأکید بر اینکه بیمه بیکاری باید اصولی باشد، اذعان می‌کند: «خیلی از کارخانه داران برای خلاص کردن خود از شرایط موجود به صورت توافقی کارگر را بیکار می‌کنند و سپس کارگر بیکار شده هم به صورت ماهانه تنها به میزان حداقل دستمزد از صندوق بیمه بیکاری پول دریافت می‌کند.»

موضوع بعدی که این مقام کارگری به عنوان ضعف بیمه بیکاری کشور به آن اشاره می‌کند مدت زمانی است که فرد بیکار شده می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

طبق ماده 7 «بند الف» قانون بیمه بیکاری، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن این‌گونه است که جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردان حداکثر 36 ماه و برای متاهلان یا متکفلین حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است.

بهرامی با انتقاد از این مدت نهاده شده در قانون خواستار افزایش این مدت می‌شود و خاطرنشان می‌کند: «در کشورهای دیگر این گونه است که تا زمانی که کارگر بیکار شده مجدد مشغول به کار نشود، می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شود. اگر این روند در کشور ما هم قابلیت اجرایی پیدا کند، وضعیت بسیار مطلوب می‌شود.»

موسی‌الرضا ثروتی، عضو فراکسیون کارگری مجلس هم در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «در مورد بیمه بیکاری قبلاً هم به وزیر کار دولت نهم گفته بودیم که حداقل مدت بیمه بیکاری را افزایش دهند تا زمانی که کارگری اخراج می‌شود، مشکلی ایجاد نشود.»

ناصر برهانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز در گفت وگو با «خبر» به این موضوع اشاره و خواسته دیگر کارگران از این صندوق را این گونه بیان می‌کند: «در جلسه‌ای که با وزیر کار در هفته جاری خواهیم داشت نیز این موضوع را مطرح خواهیم کرد تا افرادی که دارای شرایط کار و متقاضی اشتغال هستند اما بیکارند نیز از حقوق بیمه بیکاری بهره مند شوند.»

بیکاران نیازمند صندوقی با موجودی منفی

اما گلایه دیگر جامعه کارگری از صندوق بیمه بیکاری موضوعی است که نماینده کارگران در شورای عالی کار خیلی کوتاه به آن اشاره کرد. بحث میزان مبلغ دریافتی مقرری‌بگیران مسئله‌ای است که در بند «ب»ماده 7 قانون بیمه بیکاری به آن اشاره شده است. طبق این بند قانونی، مجموع دریافتی مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از (80 درصد) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

مدیر کل اداره پیشگیری از بیکاری و بیمه بیکاری وزارت کار هم اخیراً در گفت وگویی در این مورد اظهار کرد: «اگر حقوق فرد بیمه شده در هنگام شاغل بودن بیشتر از پایه حقوق قانون کار (270‌هزار تومان) باشد، 80 درصد حقوق را به عنوان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند که این مبلغ از 270‌هزار تومان کمتر نیست. افرادی که پایه حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند نیز همین مبلغ را (270‌هزار تومان) به عنوان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.»

این یعنی در شرایط تورم حدود 20 درصدی حال حاضر کشور یک کارگر بیکار شده از صندوق بیمه بیکاری می‌تواند تنها 263‌هزار و500 تومان پول به عنوان حداقل دستمزد که مدیر بیمه بیکاری وزارت کار به اشتباه 270‌هزار تومان اعلام کرد، دریافت کند که اگر این رقم را در کنار 689‌هزار تومانی قرار دهیم که خود نماینده‌های کارگری به عنوان حداقل پول برای تأمین معیشت خانوار در سال گذشته محاسبه کرده بودند، به اوج این بحران می‌توان پی برد.

با وجود این، این موضوع یک طرف قضیه است و طرف دیگر موجودی خود صندوق بیمه بیکاری و پتانسیل آن برای پاسخگویی به این نیاز جامعه است که به گفته یکی از اعضای هیأت رئیسه کانون عالی کارفرمایان کشور و نماینده کارفرمایان در شورای عالی تأمین‌اجتماعی در سال گذشته، موجودی این صندوق منفی بوده است.

این درحالی است که طبق اعلام ملک وند، یکی از معاون‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری در سال گذشته ماهی 50 میلیارد تومان مقرری پرداخت. با در نظر گرفتن این رقم، اگر این میزان را در سال محاسبه کنیم، در سال گذشته حدود 600 میلیارد تومان به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از منابع این صندوق پرداخت شده است.

حال اگر در این شرایط رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران مدعی می‌شود 50 درصد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در جای دیگری مشغول به کار هستند مشخص می‌شود حتی از همین منابع محدود این صندوق نیز به صورت مطلوب استفاده نشده است.

اشتغال مجدد مقرری‌بگیران نصف شد

اشتغال مجدد مقرری‌بگیران مقوله مهم دیگری است که مسئولان در بیمه بیکاری باید مدنظر خود قرار بدهند. با وجود این، آمارهای خود وزارت کار نشان از بی‌توجهی به این موضوع دارد. براساس گزارش‌های وزارت کار با وجود چهار درصد افزایش در تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال87 نسبت به سال 86، ‌میزان اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته، ‌٥٦ درصد کاهش یافته است.

محمد جواد فلسفی، مدیر اداره پیشگیری بیکاری و بیمه بیکاری وزارت کار در مورد علت این موضوع به ایسنا می‌گوید: «از سال 84 تا 86 از محل اعتبارات بانک رفاه کارگران، تسهیلاتی برای اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری پرداخت می‌شد که این تسهیلات در سال گذشته کاهش یافت و این اتفاق باعث شد اشتغال مجدد در سال گذشته کاهش یابد.»

به گفته او، «در چهار سال گذشته 150 میلیارد تومان برای اشتغال مجدد هزینه شد، در حالی که با ایجاد مشکلاتی در سیستم بانکی کشور و کند شدن روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا، تعداد اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال 87 نسبت به سال قبل آن به نصف کاهش یافت.»

نگرانی از افزایش تعداد مقرری‌بگیران

فلسفی اخیراً نیز از برابر شدن درصد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال جاری اظهار نارضایتی کرده و گفته بود: «اختلاف ارقام مربوط به برقراری بیمه بیکاری و برقراری بیمه تأمین‌اجتماعی کارگران در سال‌جاری کاهش یافته است. امسال با وجود افزایش 15‌درصدی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری هم همین میزان افزایش داشته که این نتیجه خوبی نیست.» قبل از او هم مدیر سابق بیمه بیکاری از رو به افزایش بودن تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته ابراز نگرانی کرده بود که علت این نگرانی‌اش را افزایش بدهی واحدها به بانک‌ها و وجود تهدید برای تعطیلی واحدها عنوان کرده بود. البته استمهال بدهی واحدها توسط بانک‌ها در ماه اخیر نیز مهر تأییدی است بر نگرانی‌های مدیر سابق بیمه بیکاری که انگار نگرانی‌های او بی‌خود نبود.

 با وجود این طبق آخرین آماری که مدیر کل بیمه بیکاری اعلام کرده تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از 150‌هزار نفر در فروردین ماه امسال به بیش از 157‌هزار نفر در پایان شهریور ماه افزایش یافته و این در حالی است که در سال شروع کار دولت نهم یعنی سال 84، بیش از 123‌هزار نفر مقرری‌بگیر این صندوق بودند.

منبع: آمار منتشر شده سازمان تأمین‌اجتماعی