سیدابراهیم علیزاده: پس از اینکه روز گذشته یک مقام کارگری از مخالفت دولت و نماینده‌های کارفرمایی برای برگزاری جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین مجدد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به دلیل کاهش نیافتن نرخ تورم به میزان مدنظر بانک مرکزی خبر داد برخلاف گفته‌های نماینده‌های کارفرمایی که حاضر به شرکت در این جلسه هستند از سخنان نماینده‌های کارگری این شورا به نظر می‌رسد این‌چنین جلسه‌ای برگزار نخواهد شد.
پس از آن که در اواخر سال گذشته شورای عالی کار برخلاف مصوبه خود مبنی بر افزایش 25درصدی حداقل دستمزد کارگران، اعلام کرد این میزان به 20 درصد کاهش می‌یابد، بسیاری از کارشناسان و نماینده‌های کارگری که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند علت اصلی این اقدام را اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصدی در اسفندماه توسط بانک مرکزی می‌دانستند. نرخی که طی یک نامه به وزیر کار وقت اعلام شد و علاوه بر این در آن نامه، بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که این نرخ در پایان نیمه اول سال به 15درصد کاهش می‌یابد.
بعد از آن نیز هرچند اعتراضات مقامات و نماینده‌های کارگری چاره‌ساز نبود اما براساس همین نرخ 15 درصدی مصوبه‌ای به مصوبه افزایش مزد کارگران اضافه شد که به گفته نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار طبق آن اگر نرخ تورم در پایان نیمه اول سال جاری به میزان پیش‌بینی شده بانک مرکزی یعنی15 درصد کاهش نیابد، شورای عالی کار جلسه‌ای را برای بررسی افزایش مجدد حداقل مزد کارگران برگزار خواهد کرد.
تا امروز نیز همه مقامات و نماینده‌های کارگری مصوبه اضافه شده به مصوبه افزایش دستمزد کارگران را همین رقم اعلام کرده‌اند اما با وجود این، یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار متن این مصوبه را به گونه‌ای دیگر می‌داند.
ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار «خبر» مضمون این مصوبه را این گونه بیان می‌کند: «در صورتی که در پایان شهریور ماه سال88 نرخ تورم از 20درصد افزایش یابد، آن‌گاه به همان میزان به میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران اضافه می‌شود.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ تورم مدنظر نرخ تورم نقطه به نقطه یا نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری خواهد بود؟ عنوان می‌کند: «تورم مدنظر تورم همان لحظه برگزای جلسه است و تورم نقطه به نقطه مدنظر قرار نخواهد گرفت.» با توجه به این حرف‌های صالحی و نرخ 2/20درصدی تورم اعلام شده بانک مرکزی در مرداد ماه امسال که نسبت به دوازده ماه منتهی به این ماه اعلام شده بود، صحبت‌های یک مقام کارگری که قبل از این مدعی شده بود شورای عالی کار دیگر جلسه‌ای برای تعیین مجدد افزایش مزد کارگران برگزار نمی‌کند، قوت می‌گیرد. البته با این تفاوت که او علت این موضوع را مخالفت‌های نماینده‌های کارفرمایی و دولت عنوان کرده بود و حال از سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار به نظر می‌رسد علت چیز دیگری است.
علی دهقان‌کیا، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سال‌جاری کارگران، گفته بود: «هرچند در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مسئله مصوب شد ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است. پیگیری‌های کارگران برای تشکیل دوباره نشست هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی‌روند.»
نماینده‌های کارفرمایی مخالفتی ندارند
با وجود این، منوچهر اقبالی به عنوان یکی از نماینده‌های کارفرمایان در شورای عالی کار در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «تاکنون از ما دعوتی نشده است و اگر از ما دعوتی شود در این جلسه حاضر می‌شویم.» او قبل از این هم برخلاف ادعای مشاور عالی کانون عالی کارفرمایان که اعلام کرده بود از نظر آنها پرونده مزد کارگران دیگر بسته شده است بیان کرده بود که اگر شورای عالی کار جلسه‌ای بخواهد برگزار کند و از آنها هم برای شرکت در آن جلسه دعوت کند، در آن جلسه حاضر خواهند شد.
از سوی دولت هم که به جز وزیر کار که هنوز هم با برخی مسائل روز حوزه اشتغال کشور آشنا نشده است کسی تاکنون اظهار نظری نکرده است. اظهار نظر شیخ‌الاسلامی نیز در این مورد در این حد بود که او مدتی قبل در حاشیه نشست هیأت دولت عنوان کرد که از این موضوع هنوز اطلاعی ندارد.
نمایندگان کارگری، ناامید از افزایش مجدد مزد
پس از آنکه سال گذشته خبر کاهش میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران روی سایت‌های خبری منتشر شده بود بلافاصله نماینده‌ها و مقامات کارگری اعتراض‌های خود را چنان اعلام کردند که انگار 8میلیون کارگر کشور می‌توانند به تلاش‌های آنها برای تغییر مجدد در این مصوبه شورای عالی کار امیدوار باشند. اما بعد از اینکه نه ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نه ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و شورای امنیت توسط نماینده‌های کارگری برخلاف وعده‌هایشان تحقق نیافت به تدریج این نماینده‌ها راه مذاکره را در پیش گرفتند که حاصل آن نیز یک وعده برای شش ماه دیگر بود.
در این شرایط هرچند مدتی قبل محمد سلیم بهرامی، یکی از سه نماینده کارگران در شورای عالی کار خیلی مصمم اعلام کرده بود که اگر نرخ تورم به 15 درصد مدنظر بانک مرکزی کاهش نیابد، حتماً باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و حتماً این بند مصوبه شورای عالی کار اجرایی خواهد شد اما حال بعد از گذشت چند ماه ولی‌الله صالحی، یکی دیگر از نماینده‌های کارگری این شورا اصلاً این موضوع را تأیید نمی‌کند و تصریح می‌کند که اگر تورم بیش از 20 درصد شد چنین جلسه‌ای برگزار خواهد شد تا به همان میزان مازاد بر 20درصد نیز به میزان افزایش حداقل مزد کارگران افزوده شود.
صالحی در این مورد که در صورت این چنین اتفاقی آن گاه معوقه‌های شش ماه اول سال به کارگران پرداخت خواهد شد نیز سخن خاصی نمی‌گوید و عنوان می‌کند که در این مورد حرف خاصی مطرح نشده بود. با وجود این، وی برخلاف گفته‌های دهقان‌کیا که مدعی بود دولت و کارفرمایان با اجرای این بند مخالف هستند، بیان می‌کند: «در زمان مطرح شدن این مصوبه مخالفتی وجود نداشت و هم‌اکنون نیز چیزی در این مورد عنوان نشده است که اعلام مخالفتی شود. اما موضوعات دیگری را برای برگزاری جلسات شورای عالی کار پیشنهاد داده‌ایم.» وی همچنین در مورد جلسات این شورا خاطرنشان می‌کند: «شورای عالی کار در سال جاری تنها یک جلسه آن هم برای موضوعاتی مانند اصلاح ساختار برگزار کرده است.»
این نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه به نوعی دیگر به مصمم نبودن خود بر اجرای مصوبه افزایش مجدد دستمزد کارگران در صورت کاهش نیافتن نرخ تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: «هرگاه که میزانی به حداقل دستمزد کارگران اضافه می‌شود تنمان به لرزه در می‌آید که نیروی کاری از بین خواهد رفت و برای همین ما به جای افزایش دستمزد کارگران دنبال راهکارهای جدیدی مانند تشکیل فروشگاه‌های متحدالشکل برای کارگران هستیم.»
این در حالی است که مقامات کارگری چون دهقان‌کیا نیز از افزایش مجدد دستمزد کارگران دیگر ناامید شده‌اند و این ناامیدی را در اعلام اخباری چون مخالفت کارفرمایان و دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سال جاری براساس مصوبه شورای عالی کار، نشان می‌دهند. در حالی که این ناامیدی کارگران نشأت گرفته از ناتوانی خودشان برای اجرای وعده‌های خود است. به هرحال با این روند به نظر می‌رسد افزایش مجدد دستمزد کارگران تنها در حد یک خواب خوب و شیرین بود تا واقعیت!
نظر شما