قانونی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور آن را"بردن نفت بر سر سفره‌های مردم" می‌نامید ابتدا قرار بود از سال 85 اجرایی شود و در آخرین تصمیم دولت قرار شد از ابتدای فروردین 88 اجرا شود اما خبری از اجرای آن نیست. گرچه دولت در بودجه سال 88 و در راستای استمرار اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری 9 هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی کرد تا بتواند این قانون را به سایر کارکنان دولت تعمیم دهد اما از زمان اعلام اجرای آن ماه‌ها می‌گذرد و قانون خدمات کشوری، می‌رود تا در دولت دهم، شاید اجرا شود.
قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت که به قانون خدمات کشوری مشهور است از جمله لوایحی بود که دولت نهم به مجلس آورد اما تصویب و اجرای آن آنقدر دچار روزمرگی شد تا اجرای احتمالی آن به آستانه انتخابات کشیده شود.
با وجود آنکه مباحث مالی و افزایش حقوق ناشی از اجرای این قانون بیشتر در مرکز توجه جامعه قرار دارد اما باید تأکید کرد که تنها دو فصل (10 و 11) از 12 فصل قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به مباحث مالی و حقوق و مزایای کارکنان است. این قانون به عنوان یکی از قوانین مادر در مجلس هفتم به تصویب رسید تا از این طریق، نظام اداری کشور متحول شود و به تعبیر دیگر تصویب این قانون یکی از نقاط روشن کارنامه مجلس هفتم به شمار می‌رود.
نقطه روشنی که به دلیل به توجهی دولت به اجرای آن آنچنان پر فروغ نیست. سیدشمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال گذشته در ارتباط با بازنشستگان اجرا شد، اظهار داشته است: "امسال برای کارمندان نیز با توجه به تأمین اعتباری که صورت گرفته این قانون قابل اجراست و ما آن را اجرا می‌کنیم. "
محمود احمدی‌نژاد در اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انسانی را برای تهیه این آیین‌نامه مسئول کرد. پس از نامه احمدی‌نژاد به معاونت توسعه منابع انسانی بود که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز اعلام کرد قانون مدیریت خدمات کشوری از فروردین 88 اجرا خواهد شد. وی رسماً اعلام کرد که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، حدود 5 هزار میلیارد تـــومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان درچارچوب قانون خدمات کشوری اختصاص یافته است. رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با "خبرآنلاین" در خصوص لزوم اجرای قانون خدمات کشوری می‌گوید: ضروری است که دولت به ابعاد اصلی قانون که همان اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور است بیشتر توجه کند.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ مانعی برای اجرای این قانون وجود ندارد، افزود: مسئولان دولتی نیز اعلام می‌کنند قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال جاری اجرا خواهند کرد اما در این میان تدوین آیین نامه‌ها هنوز تکمیل نشده که البته باید در تدوین و تصویب این آیین نامه‌ها سرعت لازم اعمال شود.
عبداللهی افزود: نکته‌ای که بیش از همه باید در اینجا مورد تأکید قرار گیرد آن است که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به عزم جدی دولت دارد که امیدواریم این عزم به وجود آمده باشد و کشور طی سال‌های آینده شاهد ساختار اداری با کارایی مطلوب در سال‌های آینده باشد.
وی در پاسخ به اظهارنظر برخی کارشناسان که عنوان می‌کنند دولت در اجرای قانون مذکور با کسری بودجه مواجه خواهد شد گفت: دولت بنابر محاسبات خود اعلام کرده حدود 9 هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام هماهنگ پرداخت نیاز دارد و مجلس نیز در قالب قانون بودجه این درخواست دولت را تصویب کرده است، بنابراین اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نباید از سوی دولت با مشکل مواجه شود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تا حدود 3 ماه دیگر فعالیت دولت نهم به پایان می‌رسد، اجرای قانون خدمات کشوری در دولت دهم محقق شود، چه آنکه عملاً دیگر زمانی برای اجرای این قانون مهم نمانده است.
نظر شما