هرچند وزیر کار هنوز افزایش نیافتن نرخ بیکاری در دولت دهم را نپذیرفته است اما در آخرین نشست خبری خود، صعودی بودن نرخ بیکاری را تأیید و عنوان کرد که از قبل هم پیش‌بینی این موضوع را می‌کرده است. او همچنین در این نشست از تصویب اصلاح قانون کار در دولت خبر داد که در چند سال اخیر نماینده‌های کارگری به شدت از این پیش‌نویس انتقاد و بیان می‌کردند که از آن‌ها در تهیه این پیش نویس نظری خواسته نشده است.
19 روز پس از گذشتن روز خبرنگار، نشست وزیر کار با خبرنگاران به مناسبت این روز برگزار شد. یعنی درست در روز داروسازی، انگار که وزیر کار دولت نهم می‌خواست در روز داروسازی برای اشتغال کشور، نسخه داروی جدیدی را بپیچد و آن هم خبر تصویب اصلاح قانون کار در دولت بود. اصلاحی که بسیاری از نماینده‌های کارگری در چند سال اخیر انتقاد می‌کردند که این اصلاح، به نفع کارگر نخواهد بود. جهرمی درباره اصلاح قانون کار گفت: «اصلاح قانون کار از دو سال قبل در دستور وزارت کار قرار گرفته بود و لایحه آن سال گذشته به دولت داده شد. بیش از یک ونیم سال جلسات متعدد برای بررسی آن برگزار شد که در نهایت روز چهارشنبه در جلسه دولت بررسی نهایی آن انجام و برای ارسال به مجلس به تصویب رسید.»
وی ادامه داد: «طبق این قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی دچار مشکل که بر اثر نوسان قیمت نفت، قیمت نهاده‌های تولید شامل ورق فولادی تغییرات چشمگیری پیدا می‌کند، مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان از طریق تأمین منابع لازم برطرف می‌شود.»
مقصد بعدی جهرمی کجاست؟
وزیر کار دولت نهم در ادامه این نشست در مورد علت نماندنش در دولت عنوان کرد: «نه تنها با دولت مشکلی ندارم، بلکه از هر دولتی که خدمتگزار مردم باشد، حمایت می‌کنم. » جهرمی در پاسخ به سؤال دیگری که مقصد بعدی وی کجاست؟ اظهار کرد: «مقصد بعدی هرجا که بشود، خدمت می‌کنم ولی هنوز جایی را نپذیرفتم.» البته او حضورش در قوه قضاییه را هم شایعه‌ای دانست که رسانه‌ها آن را منتشر کردند. اما با وجود این، شنیده می‌شود که مقصد بعدی او صداوسیما است که خودش در این مورد سخنی نگفت اما در نشست یک ساعته خود با خبرنگاران چند مرتبه‌ای خطاب به خبرنگاران می‌گفت که من هنوز با شما کار دارم، که از وزیر کار دولت نهم که کمتر به رسانه‌ها چراغ سبز نشان می‌داد، این چنین سخنی کمی دور از ذهن بود.
در ادامه این نشست جهرمی در پاسخ به این سؤال خبرنگار «خبر» که با توجه به اینکه طبق سخنان خودش، اگر سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد می‌شد، تنها نرخ بیکاری می‌توانست ثابت بماند و از سوی دیگر در چهار سال اخیر توسط بزرگترین طرح اشتغالزایی کشور تنها یک میلیون شغل جدید ایجاد شده است، چگونه می‌توان مدعی کاهش نرخ بیکاری بود؟ به آمارهای افزایشی تعداد بیمه‌شدگان و کارگران بخش ساختمان اشاره کرد و این‌ها را دلایلی برای کاهش نرخ بیکاری دانست.
وی در این مورد تصریح کرد: «بعضی‌ها عنوان کردند که این کاهش نرخ بیکاری منوط به تغییر تعریف از فرد شاغل است، در حالی که این تغییر قبل از دولت نهم رخ داده بود. به هرحال اگر طرح ما به اجرا درآمده بود، به نرخ بیکاری 4/8درصد می‌رسیدیم.» او هرچند نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد اما در نهایت اعلام کرد که نظرش خلاف آمارهای مرکز آمار نیست و اگر نرخ بیکاری بیشتر از این بود، به مانند یکی از فصول سال گذشته اعلام می‌کرد.
جهرمی همچنین به طرح بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد و گفت: «در چهار سال گذشته 260 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است که از این رقم کمتر از 20 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافت. حال باید بررسی شود که برای 240 هزار میلیارد تومان باقی تسهیلات چه اتفاقی افتاده است. اگر طرح بنگاه‌های زودبازده درست اجرا می‌شد، می‌توانستیم انتظار تک رقمی شدن نرخ بیکاری را داشته باشیم ولی تا همین حد نیز مانع از افزایش نرخ بیکاری تا 15 درصد شده است.»
تقابلی با هیچ کس نداشتم
وزیر کار دولت نهم در پایان این نشست نیز در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اختلاف نظرهای او و اعضای دیگر کابینه دولت توضیحاتی داد و گفت: «آن چه که در ایران لازم است، تئوری خودش را می‌خواهد. اما با وجود این، من تقابلی با هیچ کس نداشتم. تحصیلات من مدیریت استراتژیک است که بیش از نیمی از مطالعات آن مربوط به اقتصاد خرد و کلان است. من معتقدم نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی، رونق اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه نقدینگی حاصل از تولید است که به رونق اقتصادی می‌انجامد. ضمن اینکه متأسفانه برخی نشریات سعی کردند تفاوت دیدگاه من با دیگران را تقابل نامگذاری کنند، در حالی که همه تلاش من کمک به رونق اقتصادی و تولید کشور بود.»
نظر شما