به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پریسا هاشمی در هممیهن نوشت: در چند دهه اخیر هر وقت بحث ارزیابی رفتار و عملکرد نمایندگان پیش آمده ازجمله معیارها و ترازها برای آن، شخصیت سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی بوده است و این موضوع به نوعی با بازخوانی میراث فکری و رفتاری سیدحسن مدرس پیوند خورده است.
مدرس، روحانی سیاستورزی که نامش در تاریخ پارلمان ملی و پس از آن در حافظه جمهوری اسلامی، به عنوان نماد استقلال رأی، شجاعت در نقد قدرت و پایبندی به منافع ملی ثبت شده است. حالا هم در سالگرد شهادت او که در تقویم ما به عنوان «روز مجلس» نامگذاری شده است، این نمایندگان مجلس دوازدهم هستند که در برابر این ارزیابی قرار دارند.
مجلس دوازدهم در شرایطی شکل گرفت که فضای سیاسی کشور زیر سایه مجموعهای از چالشها و انتظارات انباشته قرار دارد: از مسائل معیشتی و تورم گرفته تا مطالبات مرتبط با شفافیت، مبارزه با فساد، بازسازی سرمایه اجتماعی و کارآمدسازی ساختار حکمرانی و حتی فشارهای تحریم و پیمانهای بینالمللی. در چنین فضایی، ارجاع مکرر نمایندگان به نام مدرس، بیش از آنکه صرفا احترام نمادین باشد، بیانگر نیاز اجتماعی به الگویی برای کنشگری سیاسی است؛ الگویی که هم استقلال فردی نماینده را به رسمیت بشناسد و هم رفتار او را در چارچوب مصالح عمومی تعریف کند. در این بین نگاهی گذرا به رویکرد سیاسی مدرس در مجلس و ارزیابی نمایندگان از خود و نسبتشان با رفتار مدرس خالی از لطف نیست.
مجلس دوم؛ ورود بدون انتخابات
ورود سیدحسن مدرس به مجلس و سخنانش در آن زمان، به الگویی برای نمایندگان تبدیل شده است. متمم قانون اساسی اصل دوم پس از انقلاب مشروطه مقرر کرد که باید پنج مجتهد طراز اول با پیشنهاد مراجع تقلید و انتخاب مجلس برای نظارت شرعی بر قوانین مشخص شوند. بر همین اساس علمای برجسته نجف مانند آخوندخراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزاحسین تهرانی سال ۱۲۸۸ چند تن از علما منجمله سیدحسن مدرس را معرفی کردند و مدرس در مجلس دوم مشروطه با رای نمایندگان به عنوان یکی از پنچ مجتهد ناظر بر قانونگذاری انتخاب شد. درحقیقت در مجلس دوم مدرس از سوی مردم انتخاب نشده بود بلکه «عضو حقوقی و ناظر شرعی مجلس» محسوب میشد.
مجلس سوم؛ بیپایان در جنگ جهانی اول
سال ۱۲۹۳ انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی برگزار شد و مدرس با رای مردم تهران به مجلس راه پیدا کرد و اینبار نه به عنوان عضو حقوقی و ناظر شرعی مجلس بلکه به عنوان نماینده رسمی یکی از شهرهای تهران روی صندلی مجلس ملی نشست اما به دلیل جنگ جهانی اول و اشغال تهران، مجلس زودتر از آنچه همه فکرش را میکردند، تعطیل شد.
یکی از موضوعات مهمی که مدرس با آن مخالفت کرد، اولتیماتوم روسیه بود. مورگان شوستر، به عنوان خزانهدار کل کشور استخدام و مشغول رسیدگی به امور مالی ایران برای سه سال انتخاب شد. اما ادامه فعالیت شوستر، منافع و امتیازها و در نتیجه نفوذ سیاسی روس و انگلیس را نقض میکرد.
به همین سبب دولتهای روسیه و انگلیس اولتیماتومی [دولت روسیه اولتیماتوم داد – خبرآنلاین] مبنی بر عزل مورگان شوستر صادر کردند. علاوه بر آن قشون روس وارد بندر انزلی شد و حتی تا قزوین هم پیش آمده بود. اما مدرس نطق تندی در مجلس انجام داده و گفت: «اگر مجلس امروز زیر بار این اولتیماتوم برود، استقلال ایران از میان میرود. ما از مرگ نمیترسیم؛ ما از قبول ذلت میترسیم.»
مجلس چهارم؛ دفاع از مشروطه
سال ۱۳۰۰ بار دیگر انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد و مدرس از تهران رای آورد و وارد مجلس شد و این دوره از مجلس تقابل سیاسی او با رضاخان شروع و پررنگ شد. دفاع از اختیارات مجلس در برابر دولت و البته تاکید بر اصل تفکیک قوا و برتری مجلس در نظام مشروطه از مواضع مدرس در مجلس سوم بود. او در بحبوحه جنگ جهانی اول، در جلسهای درباره ضرورت حفظ اقتدار مجلس گفت: «مجلس خانه ملت است؛ هیچ دولتی حق ندارد اختیارات این خانه را محدود کند. اگر مجلس ضعیف شود، کشور بیپناه میشود.»
مجلس پنجم؛ مخالفت با جمهوریخواهی
سال ۱۳۰۲ انتخابات دور پنجم مجلس شورای ملی برگزار شد و مدرس بار دیگر از سوی مردم پایتخت برگزیده شد. اینبار اما مخالفت علنی او با جمهوریخواهی رضاخان کلید خورد. او در بسیاری از سخنانش از تبدیل شدن ایران به جمهوری، بهویژه به سبک آتاتورک انتقاد کرد. او یکی از مشهورترین سخنرانی خود در تاریخ مشروطه را در این دوره از مجلس ایراد کرد: «جمهوری که مورد بحث است، نه جمهوری است و نه آزادی؛ این همان استبداد است، اما در لباسی دیگر. من با جمهوری مخالف نیستم، با جمهوریِ شما مخالفم.»
او در این باره تاکید کرد: «من با جمهوری که براساس آزادی و اراده ملت باشد مخالف نیستم؛ من با جمهوری که شما میخواهید مخالفم. این جمهوری، مقدمه استبداد است نه آزادی. این طرح برای نجات مملکت نیست؛ برای تسلط یک نفر است.»
هشدار نسبت به تمرکز قدرت و تعطیل شدن تدریجی نهادهای مشروطه نیز ازجمله موضوعاتی بود که مدرس در سال ۱۳۰۴ مطرح کرد. او در نخستین ماههای سلطنت رضاشاه و مخالفت با محدود شدن آزادیها گفت: «قانون اگر در دست قدرت مطلقه قرار گیرد، وسیله استبداد میشود. شما امروز اختیارات را تفویض میکنید، فردا چگونه بازپس خواهید گرفت؟»
مجلس ششم؛ تبعید و قتل
سال ۱۳۰۵ نیز بار دیگر مدرس برای حضور در مجلس شورای ملی ششم از سوی تهراننشینان انتخاب شد و رای آورد. اما این دوره از مجلس برای او خوشیمن نبود و دوران نمایندگی او تمام و به خراسان تبعید شد و پس از ۹ سال تبعید، در سال ۱۳۱۶ به قتل رسید. در جلسهای که موضوع «خلع احمدشاه و انتقال سلطنت به رضاخان» مطرح شد، مدرس گفت: «ما وکیل مردم هستیم، نه وکیل اشخاص. تغییر سلطنت کار یک روز و یک رأی نیست؛ این تصمیم آینده ایران را رقم میزند و باید به اراده ملت سپرده شود.»
آخرین دفاع مدرس از آزادی بیان و بقای مجلس پیش از حذف سیاسیاش و در تابستان ۱۳۰۶ انجام شد. در ششمین دوره مجلس شورای ملی فشارها بر او افزایش یافته بود. در یکی از نطقهای پایانی خود گفت: «اگر زبان نماینده را ببندید، مجلس تعطیل میشود؛ و چون مجلس تعطیل شد، کشور هم به دست یک نفر میافتد. این نه مشروطه است و نه قانون.»
۲۵۹
نظر شما