روزنامه تهران امروز در شماره امروز خود دربار عدم ابلاغ قانون بودجه توسط رییس جمهور نوشت: با خودداری محمود احمدی نژاد از ابلاغ بودجه سال 91 کشور، سرنوشت این قانون که در آن مجوز اجرای فاز دوم قانون یارانه ها هم گنجانده شده است، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جاری را روز 31 اردیبهشت ماه پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد لیکن 3 روز از ابلاغ بودجه گذشته است اما رئیس جمهور حاضر به ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی نشده است در نتیجه مشکلاتی در بخش مالی موسسات و مراکز دولتی و رسمی به وجود آمده است.
پیش از این مجلس یک تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی برای دو ماهه اول سال در اختیار دولت قرار داده بود و اکنون مهلت استفاده از تنخواه به پایان رسیده و از طرفی رئیس جمهور حاضر به ابلاغ لایحه بودجه نشده است.ظاهرا رئیس جمهور از روند تصویب قانون بودجه ناراضی است و این نارضایتی را صریحا در دیدار روز شنبه با تعدادی از منتخبان مجلس نهم بیان داشته است.
احمدی نژاد رسیدگی مجلس به لایحه بودجه را شتابزده ارزیابی کرده و گفته که آنگونه که انتظار می رفت مجلس روی موضوع بودجه وقت و دقت لازم را نگذاشته است و تا 40 مورد در اصل لایحه ای که دولت ارائه داده است،دستکاری شده است.احمدی نژاد توضیح بیشتری نداده است لیکن بررسی های تهران امروز نشان می دهد مجموعه دولت و در راس آن رئیس جمهور از بخشهایی از قانون بودجه بخصوص در بخش درآمد یارانه ای ناراضی است و به همین دلیل حاضر به ابلاغ آن نشده است. دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خواستار درآمد یارانه‌ای 135 هزار میلیارد تومانی شده بود لیکن مجلس تنها با نیمی از این درآمد یعنی 66 هزار میلیارد تومان موافقت کرده است و همین کاهش 50 درصدی درآمد یارانه ای دولت به نارضایتی شدید مقامات دولت از جمله رئیس جمهور منجر شده است.
این نارضایتی در سخنان دیروز محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت بازتاب یافت.
فرزین در گفت و گویی با ایسنا تصریح کرد که زمان اجرای فاز دوم قانون یارانه ها هنوز معلوم نیست و اینکه گفته می شد این قانون از اول خرداد اجرا می شود،صرفا یک گمانه زنی بوده است. به این ترتیب معلوم می شود که دولت به نشانه نارضایتی از تغییرات در قانون بودجه حتی حاضر به اجرای فاز دوم قانون یارانه ها نشده است.
اگر رئیس جمهور تا 10 روز قانون بودجه را ابلاغ نکند،به موجب قانون، رئیس مجلس این مصوبه را به تمام مراکز رسمی کشور ابلاغ و دستور چاپ آن‌را در روزنامه رسمی کشور صادر می کند.از آنجا که رئیس جمهور هم به چنین پروسه‌ای کاملا آشنایی دارد لذا پیشدستی کرده و خواستار بررسی وضعیت قانون بودجه در سطوح دیگری شده است.
از نظر قانونی امکان رسیدگی سایر نهادها به اعتراضات رئیس جمهور وجود ندارد مگر اینکه دولت در قالب متمم لایحه بودجه خواستار اصلاح قانون بودجه در مجلس شود. از آنجا که دولت پیش بینی می کند ارائه زودهنگام متمم قانون بودجه با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد،لذا به فکر چاره‌ای دیگر از جمله استمداد از شورای عالی حل اختلاف قوا به ریاست آیت الله شاهرودی افتاده است.
پیش از این دولت و مجلس در مواردی خواستار دخالت شورای عالی حل اختلاف قوا در اختلافات به وجود آمده بر سر چگونگی اجرای فاز دوم قانون یارانه ها شده بودند. ظاهرا دولت مباحث مربوط به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را که در قانون بودجه مصوب و به تایید نهایی مجلس و شورای نگهبان هم رسیده است،در ادامه اختلاف گذشته ارزیابی کرده و انتظار دارد که شورای عالی حل اختلاف دیدگاههای خود را درباره این بخش از قانون بودجه هم اعلام کند.
29219
نظر شما