کدام نظام بازار به ایران می آید؟

گونه‏های نظام بازار چیست؟ شناسایی آن چه اهمیتی دارد؟ این بحث بعد از فروپاشی شوروی و اروپای شرقی مطرح شد. کشورهای فوق قصد داشتند از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بازار حرکت کنند.

عموم مشاوران که اعضای نهادهای بین‏المللی بودند، نظام بازار با الگوی نوع آمریکایی را به عنوان شکل بهتر نظام بازار به این کشورها معرفی می‏کردند. اما نظر گروهی از اقتصاددانان از جمله جیمز توبین بر این بود که نظام بازار آمریکایی مناسب کشورهای اروپای شرقی نیست و این کشورها را با مشکلات عدیده‏ای مواجه خواهد کرد. شاید بهتر باشد آن‏ها به سمت الگوهای ژاپنی و آلمانی نظام بازار حرکت کنند.

در ایران نیز بعد از پایان جنگ تحمیلی کشور قصد داشت که از اقتصاد به اصطلاح دولتی صرف نظر از میزان واقعیت آن به اقتصاد بازار حرکت کند. اما همه بحث این بود که اقتصاد دولتی بد و اقتصاد بازار خوب است. در مورد اشکال بازار اصلاً بحث نشد. بر پایه شرایط آن دوران و تصورات خامی که از برنامه تعدیل ساختاری وجود داشت، برخی از اقتصاددانان نظام اقتصاد بازار آمریکایی را توصیه می‏نمایند.

بعد از بحران 1997 در شرق آسیا و بحران 2008 در آمریکا، گروهی از اقتصاددانان تاکید کردند که شکل نظام سرمایه‏داری حتی برای کشورهای پیشرفته مشکل‏ساز بوده است. کشوری مانند آمریکا هم باید تجدیدنظر کند و شکل نظام سرمایه‏داری‏اش را به اشکال اروپای قاره‏ای تغییر دهد.

مشهورترین کسی که اخیراً این بحث را مطرح کرده، فوکویاما است. او بلافاصله پس از فروپاشی بلوک شرق سابق، نظام سرمایه‏داری آمریکایی را آخرین شکل تمدن بشری می‏دانست. ولی بعد از بحران 2008 آمریکا، تجدیدنظر نموده و بیان می‏کند که این شکل از نظام سرمایه‏داری باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

از پیام‏های جنبش وال‏استریت آن است که شکل تامین اجتماعی و سرمایه‏داری مالی که در آمریکا وجود دارد موجب بسیاری از مشکلات است. سرمایه‏داری مالی در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی آزادی بی‏حد و حصری بر خلاف نظام‏های آلمانی و ژاپنی پذیرفته است. لذا سرمایه‏داری مالی در این کشورها باید در چارچوب نظارت‏های بیشتری قرار بگیرد و جنبش وال‏استریت نیز به گونه ای خواستار تجدیدنظر در سیستم سرمایه‏داری آمریکایی است.

تا زمانی که اعتقاد بر این است که ما یک شکل از نظام سرمایه‏داری داریم که حد اعلای آن نظام بازار با الگوی آمریکایی است، فقط یک راه داریم که همه اشکالش از پیش تعیین شده است. لذا طراحی کردن شکلی از اقتصاد بازار متناسب با فرهنگ، سیاست و پیشینه‏های اقتصادی جامعه و اقتصاد بومی معنا ندارد.

پذیرفتن تکثر اشکال نظام‏های بازار موجب می‏شود که بتوان شکل‏های متفاوتی از نظام‏های کنونی برای کشورهای در حال گذر مانند ایران طراحی نمود. بنابراین شناخت گونه‏های بازار ضرورت دارد.نظام بازار چه شکل‏هایی دارد و چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

این سوال از جنگ جهانی دوم تا حالا مطرح بوده است. گروهی از متخصصان علوم اجتماعی، اقتصاد و سیاست به تفاوت‏های نظام بازار و سرمایه‏داری توجه کردند و معیارهای تفکیک در طول زمان تغییر یافته است. چند مورد از معیارهایی که نظام‏های بازار و سرمایه‏داری را از همدیگر تفکیک می‏کنند عبارتند از:الف) نقش دولت در تامین نیازهای اساسی

کشورها از نظر حضور دولت برای تامین نیازهای اساسی مانند آموزش، بهداشت، درمان و مسکن به 3 گروه تقسیم می‏شوند:

دولت تنها از معلولین و اقشار شدیداً آسیب‏پذیر حمایت می‏کند و چندان وظیفه‏ای در زمینه آموزش رایگان، بهداشت رایگان و تامین اجتماعی گسترده ندارد.

دولت رفاه در آن‏جا پذیرفته شده است و دولت حداقل نیازهای اساسی را در بخش‏های آموزش، بهداشت، درمان و مسکن تقبل می‏کند. لذا تامین نیازهای اساسی به صورت رایگان صورت می‏گیرد و سیستم بازنشستگی به صورت گسترده وجود دارد.

در این گونه کشورها دولت ضمن تامین حداقل نیازها، ایجاد برابری و افزایش سطح رفاه بیش از حداقل نیازهای اساسی را نیز متقبل می‏شود. برای مثال بیمه‏های بیکاری در این کشور بسیار گسترده است.

نظام مالی به بازار اوراق بهادار و بانک تقسیم می‏شود. کشورها از نظر تامین نظام مالی به 2 دسته نظام بازار لیبرال و نظام بازار هماهنگ‏شده تقسیم می‏شوند:

کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، نیوزلند و ایرلند در نظام بازار لیبرال و کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، ایتالیا، اتریش، دانمارک، فنلاند، هلند، سوئیس، سوئد، ایسلند و ژاپن در الگوی نظام بازار هماهنگ‏شده قرار می‏گیرند.

تفاوت‏های نظام مالی لیبرال و هماهنگ‏شده عبارت است از:  

در نظام لیبرال، بازار اوراق بهادار نقش تعیین‏کننده در تامین مالی دارد. حجم بازار اوراق بهادار در کشورهای انگلستان و آمریکا نزدیک به 2 برابر تولید ناخالص داخلی است در حالی‏که این نسبت در کشور آلمان برابر 30 درصد است و بزرگی بازار اوراق بهادار آلمان حدود 1/7 آمریکا و انگلستان است. ژاپن از نظر گسترش بازار تا دهه 1980، شبیه به آلمان بود. از 1980 تا اکنون، حجم بازار سهام گسترده‏تر شده است.

در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن حجم سرمایه‏های بانکی به تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از آمریکا و انگلستان است. به طور خلاصه در کشورهایی با نظام بازار هماهنگ‏شده، قدرت بانک‏ها چه در بازار کل نظام مالی و چه نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از 2 برابر کشورهای دارای نظام بازار لیبرال است.   

بعد از دهه 1930، نظام بانکداری رقابتی در آلمان و ژاپن به نظام بانکداری انحصاری تبدیل شد. دولت حداقل‏های شرایط ورود بانک‏ها را بسیار سنگین تعیین می‏کند و بانک‏ها به سمت ادغام میل می‏کنند. به‏طوری‏که 8 هزار بانک در ژاپن به 68 بانک تقلیل یافت. امروزه تعداد بانک‏های آلمان و ژاپن قابل مقایسه با بانک‏های آمریکا و انگلیس نیست. پنج بانک بزرگ آلمان حدود 50 درصد نظام بانکی را در اختیار دارد. این پنج بانک سهامداری متقابل دارند و هر بانک در مالکیت بانک دیگر سهمی را داراست. سهامداری متقابل در آمریکا جرم محسوب می‏شود.  

در این نظام بانک‏ها حق تصاحب سهام مدیریتی شرکت‏ها را ندارند. همچنین واحدهای تولیدی هم حق حضور مالکیت گسترده در بانک‏ها را ندارند. نظام اقتصاد آمریکا بر اساس تفکیک بین نظام مالی و واحدهای تولیدی بنا شده است. منطق اقتصادی این تفکیک، حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان و جلوگیری از بحران‏های مالی (در اثر تجربه بحران 1929) است.

در نظام بازار هماهنگ‏شده، تفکیک بین نظام مالی، نظام صنعتی و اقتصادی قابل قبول نیست و بانک‏ها سهامدار شرکت‏ها و شرکت‏ها سهامدار بانک‏ها هستند. لذا سهامداری متقابل بین نظام مالی و واحدهای تولیدی وجود دارد.

 

در نظام اقتصاد آمریکایی، انحصار در هیچ وجه از اقتصاد مفید دانسته نمی شود و باید جلوی انحصارات گرفته شود. تشکل‏های اقتصادی نظیر اتحادیه‏های کارگری، اتاق‏های بازرگانی به شکلی طراحی شده‏اند که از فراگیری و قدرت چانه‏زنی دسته‏جمعی برخوردار نباشند.

اما در نظام بازار هماهنگ‏شده، تشکل‏ها چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه از قدرت تصمیم‏گیری برخوردارند. به عنوان مثال در شورای پول کشور، اتحادیه بانکداران حضور رسمی دارد. قانون تعیین کرده که شورای کارکنان بنگاه‏ها باید در هیات نظارت حضور داشته باشند. هیات نظارت رکنی است که هیات مدیره را کنترل می‏کند. طبق قانون، خیلی از تصمیمات مدیران مانند تعیین دستمزدها و شرایط اخراج کارکنان بدون اجازه شورای کارکنان و اتحادیه‏های کارگری امکان‏پذیر نیست.

بنابراین در نظام بازار لیبرال اقتصاد کاملاً رقابتی در جامعه مدنی و تشکل‏ها است اما در نظام هماهنگ‏شده شاهد انحصارات، قدرت رسمی و تصمیمگیری در سطح کلان و سطح بنگاه هستیم.

در نظام لیبرال آمریکایی، مدیر حق اخراج کارکنان را دارد و حمایت‏های شغلی و کاری از کارکنان صورت نمی‏گیرد. در صورتی که در نظام هماهنگ‏شده حمایت‏های جدی از کارگران صورت می‏گیرد و تحت شرایط خیلی خاصی کارفرما می‏تواند کارگر را اخراج کند.

OECD شاخصی برای تعیین میزان حمایت از کارکنان ساخته است. مقدار این شاخص برای کشور آمریکا 0.8 است اما برای فرانسه و سوئد 2.5 است. حمایت‏های کارگری و عدم انعطاف‏پذیری در بازار کار در کشورهای اروپای قاره‏ای 3 برابر کشورهای انگلاساکسون است.

در نظام بازار لیبرال دولت نقش محدودی در هدایت اقتصاد دارد و دولت در سیاست‏گذاری صنعتی زیاد مداخله نمی‏کند. اما در کشورهای نظام بازار هماهنگ‏شده نقش دولت بسیار گسترده‏تر است. دولت ژاپن در سیستم اعتباری نقش‏های برجسته‏ای دارد. بانک توسعه ژاپن یا بانک اعتبارات بلندمدت که از ارکان مهم در توسعه صنعتی ژاپن است، متعلق به دولت بوده و تحت نظارت دولت منابع را تخصیص می‏دهد.

در دو گروه نظام بازار لیبرال و هماهنگ‏شده، حضور دولت در موسسات تحقیقاتی، ارتباط دادن صنایع با همدیگر، سیاست‏گذاری در بخش‏های صنعت و کشاورزی کاملاً متفاوت است.

در زنجیره ارزش هر صنعتی، تضاد منافع می‏تواند وجود داشته باشد. تضاد منافع گاهی توسط قیمت‏ها و گاهی با تجمیع مالکیت هماهنگ می‏شود. در نظام بازار لیبرال، قیمت‏ها در بازار رقابتی مهمترین عامل هماهنگی است. در نظام بازار هماهنگ‏شده در کنار قیمت‏های رقابتی، پیوندهای مالکیتی و وضعیت شبه انحصار از عوامل هماهنگی در سیستم است. بانک مالکیت شرکت‏ها را به عهده دارد و شرکت‏ها هم مالکیت‏های مشترک بین همدیگر دارند.

به دلیل نظام مالی شبه انحصار در اقتصادهای نظام هماهنگ‏شده، وضعیت‏های سهامداری متقابل و وجود شرکت‏های بزرگ، بسیار گسترده‏تر از نظام لیبرال است. همکاری بین شرکت‏ها، واحدهای تحقیقاتی مشترک و نظام آموزش فنیی و حرفه‏ای مشترک در نظام لیبرال بسیار کمتر از نظام هماهنگ‏شده است. طوری که تحقیقات مشترک در آمریکا %8 تحقیقات کل و در آلمان این نسبت بیش از %70 را تشکیل می‏دهد.

آلمان و ژاپن الگوی سرمایه‏داری متحد را تشکیل دادند. در این کشورها، شرکت‏ها هم به صورت افقی (زنجیره تولید) و هم به صورت عمودی اشتراکات زیادی دارند.

این رویکرد که در اواخر دهه 1980 شکل گرفت بیان می‏کند که باید تفاوت نظام سرمایه‏داری را از طریق تفاوت روابط درونی و بیرونی بنگاه‏ها توضیح داد.

در رویکرد شرکت محور به جای تفاوت نقش دولت در اقتصاد، نظام‏های مالی و نقش تشکل‏های صنفی، شرکت به عنوان محور قرار گرفته می‏شود و سایر جنبه‏ها در آن سنجیده می‏شود. به عبارتی ارتباط شرکت با نظام مالی، سایر شرکت‏ها و نظام آموزشی تحقیقاتی بررسی می‏شود.

در این رویکرد، از دستاوردهای سایر معیارها استفاده می‏شود. رویکرد شرکت محور بیان می‏کند که نظام بازار باید به‏گونه‏ای طراحی شود که واحدهای تولیدی کشور بتوانند با سایر کشورها رقابت کنند. نباید روابط کار، روابط مالی و روابط صنعتی طوری تعریف شود که انسان‏ها خیلی احساس رفاه بکنند اما واحدهای تولیدی از طریق واردات کالا، از بین بروند و یا کالاهای تولیدی نتوانند در خارج رقابت کنند.

اقتصاد باید در نظام جهانی حیات داشته باشد. بنابراین باید از رویکرد شرکتی استفاده کنیم و چارچوب نظام اقتصادی را به‏گونه‏ای طراحی کنیم که شرکت‏ها بتوانند با سایر کشورها رقابت کنند. این رویکرد نسبت به رویکردهای دیگر از برتری‏های خاصی برخوردار است.

در نظام هماهنگ‏شده تامین‏کنندگان منابع مالی با واحدهای تولیدی پیوند مالکیتی و مدیریتی دارند. روابط میان این دو متقابل و بلندمدت است. بلندمدت یعنی این‏که بانک به سودآوری شرکت در حال حاضر توجه نمی‏کند.

نرخ بهره در این نظام تعیین‏کننده اصلی نیست. شرکت معمولاً با بانکی کار می‏کند که پیوند مالکیتی با شرکت دارد و بانک عضو هیات مدیره شرکت است. پروژه مورد نظر ممکن است اکنون سودآور نباشد ولی با تحولات در آینده این طرح سودآور می‏شود. لذا بانک بر اساس یک برنامه‏ریزی بلندمدت، تامین مالی شرکت را به عهده می‏گیرد.

در نظام آمریکایی، شرکت تولیدی برای تامین مالی به بازار سهام یا به بانک مراجعه می‏کند. اگر پروژه مورد نظر در کوتاه‏مدت سودآور نباشد بعید است بانک شرکت را تامین مالی نماید. بازار سهام نیز اوراقش را نمی‏فروشد. مگر آن‏که شرکت اعتبار خاصی داشته باشد و پروژه‏ای باشد که روسای بانک را قانع کند.

برای نمونه در وضعیت رکود اقتصادی، با وارد شدن یک شوک منفی به اقتصاد و خراب شدن بازار فولاد، بانک‏ها در آمریکا به صنعت فولاد وام نمی‏دهند. در سیستم آلمانی و ژاپنی مساله را تحلیل می‏کنند و نظرشان بر اینست که در اثر بحران ایجاد شده، آمریکایی‏ها از بازار کنار می‏روند و اکنون زمان تصرف بازارهاست. لذا با یک برنامه‏ریزی می‏توان سهم خود را در بازار افزایش دهیم. از این طریق بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا خیلی از بازارهایش را به ژاپن و آلمان واگذار کرد.

رابطه بلندمدت، رابطه کار و رابطه موسسات آموزشی را تعیین می‏کند. تمام روابطی که در سایر اجزاء نظام اقتصادی آلمان وجود دارد بر مبنای رابطه بلندمدت است. مثلاً در کادر نظام آموزش فنی و حرفه‏ای آلمان، شرکت‏ها با همدیگر نیاز آموزشی‏شان را طراحی می‏کنند و ظرفیت نیروی انسانی خود را طبق برنامه تولید یا سطح تکنولوژی تعیین می‏نمایند. بنابراین افق بلند مدت برنامه‏ریزی در نظام آموزش فنی و حرفه‏ای دارند. نیروی انسانی نیز به دلیل وجود ثبات شغلی، هم در سطح تقاضا و هم در سطح عرضه آموزش فنی و حرفه‏ای به سمت آموزش‏های بلندمدت و آموزش‏های خاص می‏روند. در اقتصاد آمریکا و انگلیس، نظام‏های دانشگاهی و آموزش‏های عام مانند مهارت‏های مدیریتی و مهندسی‏های عام خیلی گسترده است. در صورتی که در آلمان آموزش‏های فنی و حرفه‏ای صنعتی خیلی رواج دارد.

لذا در نظام هماهنگ‏شده آموزش تربیت نیروی انسانی خاص مطابق با نیازهای بلندمدت می‏باشد. در این نظام کارکنان در بنگاه‏ها مشارکت دارند، تعییین دستمزدها با همکاری تشکل‏ها صورت می‏گیرد و رابطه کاربلندمدت و غیرمنعطف دقیقاً سازگار با وجه روابط مالی موجود در بانک‏ها است. روابط میان شرکت‏ها به سمت همکاری بسیار گسترده سوق یافته است و در زمینه‏های ارتقاء تکنولوژی، نیروی انسانی، تعریف استاندارد، تحقیقات و تولید قطعات همکاری دارند. در مقابل این الگو، الگوی آمریکایی قرار دارد. رابطه مبتنی بر نرخ بهره و سودآوری شرکت‏ها است و رابطه کوتاه‏مدت و کاملاً منعطف می‏باشد.

خیلی از اجزای نظام بازار با هم پیوند دارند و نمی‏توان برخی از اجزاء را قبول و برخی را رد کرد. برای نمونه وقتی پذیرفته شد که نظام بانکی، نظام بانکی از نوع آمریکایی باشد، خیلی از روابط شکل می‏گیرد. در حالت رکود، بانک‏ها به شرکت‏ها وام نمی‏دهند. در بازار سهام، سهامداران سهام شرکت زیان‏ده را می‏فروشند. بنابراین مدیر شرکت با مشکل کمبود منابع مالی و خروج سهامداران روبرو می‏شود. مدیر ناچار است هزینه‏هایش را به سرعت کاهش دهد. لذا مقیاس تولید کم می‏شود و کارگران اخراج می‏شوند. بنابراین حتماً باید روابط کار منعطف باشد، مدیر باید قدرت تام‏الاختیار داشته و تصمیم‏گیر نهایی است.

در این سیستم که دارای نظام مالی مبتنی بر نرخ بهره کوتاه‏مدت و منعطف است، شرکت‏ها نمی‏توانند نظام آموزش فنی و حرفه‏ای مشترک تاسیس کنند. در سیستم فوق، نظام آموزشی و نظام تحقیقاتی یک واحد مستقل است و تصمیم به تولید کالا متناسب با نیازهای بازار و تقاضای باز گرفته می‏شود. همکاری بین شرکت‏ها بسیار محدود است. زیرا همکاری به تشکل‏های قوی احتیاج دارد. در بنگاه‏های آمریکایی شورای کارکنان، اتحادیه‏ها، توافق و چانه‏زنی جمعی معنا ندارد. در این بنگاه‏ها مدیر پاداش خیلی زیاد دریافت می‏کند. زیرا تمام موفقیت از آن مدیر است. به همین دلیل گاهی اوقات حقوق مدیر تا 60 برابر متوسط دستمزد کارگران است. در آلمان و ژاپن، موفقیت بنگاه را محصول مشترک می‏دانند و دستمزدها و تفاوت دستمزدها کمتر از 10 برابر متوسط دستمزد کارگران است.

برای پاسخ به این سوال باید نظام‏ها را به طور دقیق‏تر بشناسیم. ماهنوز نمی‏دانیم ارکان روابط چه چیزهایی است؟ ما نمی‏دانیم که کدام یک از اجزای نظام‏ها قابل تفکیک است. برای نمونه کشور کانادا در نظام‏های لیبرال جای می‏گیرد. در اثر یک بحران مالی در سال 1987 در این کشور، مسئولین نظام بانکی از نظام بازار آمریکایی فاصله گرفتند و نظارت‏های بانک مرکزی بر بانکداری بسیار افزایش یافت. این عامل باعث شد که در سال 2008 اثرپذیری جدی از آن بحران نداشته باشند.

با توجه به این‏که کانادا در جرگه کشورهای بازار لیبرال است اما در نظام مالی تغییراتی می‏دهد. یک کشور تا چه حدی می‏تواند در نظام بازار مالی تغییراتی ایجاد نماید چنانچه به گونه ای که سایر اجزای نظام اقتصادی مختل نشود؟

علی‏رغم آن‏که انگلستان از الگوی نظام بازار لیبرال پیروی می‏کند اما دولت رفاه نقش خیلی زیادی در این کشور دارد. الگوی دولت رفاهی انگلستان اصلاً شبیه آمریکا نیست.

آیا باید همه اجزای نظام را مانند آمریکا یا آلمان ایجاد کرد؟ یا آن‏که می‏توانیم بعضی از اجزا را قبول داشته و بعضی را رد کنیم؟ کدام یک از ارتباطات غیرقابل تفکیک‏اند؟

شناخت هر یک از موارد فوق زمان‏بر است. فقط شناخت نظام‏های مالی نیازمند کار متخصصان مالی یک کشور است تا بتوانند نظام‏های آمریکایی و آلمانی را از همدیگر تفکیک کنند.

در انتخاب نظام اقتصادی باید به پیشینه‏های فرهنگی نیز بادقت و عمیق توجه کرد. نظام اقتصاد آلمان و ژاپن بر اساس روحیه ناسیونالیستی، مشارکت‏پذیری صاحبان کسب و کار و اتحادیه‏های کارگری به وجود آمدند. به این معنا که وقتی دولت ژاپن به صنایع و بانک‏ها و دولت آلمان به بانک‏ها قدرت انحصاری داد، هم بانک‏ها و هم صنایع می‏توانند مصرف‏کننده را نابود کنند و از قدرت انحصاری علیه مشتریان استفاده کنند. ولی این کار در این کشورها انجام نمی‏شود.

تجربه می گوید؛ نه ما این روحیه را نداریم. اگر دولت ایران بخواهد نظام انحصاری را در بانک‏ها بوجود بیاورد، امکان آن‏که نظام اداری ایران تحت تصرف نظام اقتصادی قرار گیرد و مشکلات توسعه ایران را دوچندان نماید بیشتر است. همچنین میزان مشارکت صاحبان کسب و کار از مردم بی‏سواد ما در تشکل‏ها کمتر است. در اتاق ایران (پارلمان بخش خصوصی) فقط 2000 نفر رای می‏دهند. وقتی میزان مشارکت در این سطح است ما چگونه می‏توانیم اتحادیه‏ها را تقویت کنیم و از آن‏ها انتظار داشته باشیم که هماهنگ‏کننده‏ی اقتصاد باشند.

شاید روحیه و فرهنگ مردم ایران با فرهنگ نظام لیبرال سازگارتر باشد. اما آن‏ها به طور همزمان باجدیت خواهان رفاه‏ هم هستند و خواسته‏های در حد الگوی سوئدی دارند. مردم ایران در بحث مشارکت شبیه سوئدی‏ها فکر نمی‏کنند. آیا می‏شود از انسان‏هایی که به دنبال نفع شخصی‏اند انتظار جدی رعایت منافع جمعی داشت؟

با توجه به نزدیکی فرهنگ ایرانیان به برخی ویژگی های الگوی آمریکایی، آیا ایران از طریق الگوی اقتصاد آمریکایی می‏تواند به توسعه اقتصادی دست یابد و شکاف‏های اقتصادیش را حل کند؟ با قاطعیت پاسخ این است که نه نمی‏تواند.

وقتی اقتضای توسعه را در ایران نگاه می‏کنیم الگوی آمریکایی جواب نمی‏دهد و زمانی که به فرهنگ و پیش‏زمینه‏های سیاسی و اداری نگاه می‏کنیم الگوی آلمانی و ژاپنی جواب نمی‏دهد.چه نظام اقتصادی مناسب ایران است؟

این سوال، پاسخ آسانی ندارد. بنابراین دانشگاه‏ها باید در این زمینه بیشتر کار کنند. این مساله نیازمند بحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است تا نقاط قوت و ضعف نظام‏ها در ابعاد فوق بررسی شود. مزیت اصلی این روش توجه به وضعیت امروز ایران است. باید متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، الگوی بومی ایران را طراحی کرد.