به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق در بودجه سال آینده گفت: اشکالات بودجه ۱۴۰۵ فراوان است و به همین دلیل کمیسیون تلفیق آن را رد کرد. اولین شاخص مهم بودجه بحث دستمزد کارکنان و کارمندان دولت بود.
بنا به روایت ایلنا، وی ادامه داد: دومین دلیل آن هم مسائل مختلف از جمله بحث بهرهوری سبد معیشت و هزینههای ناشی از تورمی است که متأسفانه اخیراً سر سفرههای مردم به تناسب تصاعدی رشد پیدا میکند. جامعه مزدبگیر عموماً زیر ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد و متوسط درآمدش حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است. این زیر ۳۵ میلیون با تورمی که امروز در جامعه وجود دارد، قطعاً تطبیق ندارد و این رشد هم تقریباً جبران مافات سوءتدبیرهای اقتصادی را بر سر سفرههای کارمندان و کارکنان دولت و جامعه مزدبگیر نمیکند.
رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: از همه مهمتر این است که تعیین حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵ قطعاً یکی از مبانی تصمیمگیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار خواهد بود و آنجا هم بعداً تأثیر دارد. در نهایت، بر ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که ۴ میلیون و ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار نفر کارگر را شامل میشود، هم تأثیر میگذارد. بنابراین، باید همه جوانب را در نظر داشته باشیم. ضمن اینکه از نگاه کارشناسی، بحث بسیار مهم و جدی است که باید افزایش حقوق چقدر باشد.
وی تاکید کرد: من که نظرم را به صراحت همیشه گفتم که باید متناسب با تورم باشد. هرچه نرخ تورم است، باید به همان میزان باشد. البته تورمی که الان هست نباید مدنظر قرار بگیرد بلکه باید اقتصاددانها با بانک مرکزی به اندازه کافی هوشمند باشند که معدل تورم سال ۱۴۰۵ را پیشبینی کنند و بگویند برآوردشان این است که نرخ تورم در سال آینده چه عددی است و متوسط آن را تنظیم کنند.
وی تصریح کرد: اگر متوسط تورم ۴۰ درصد بود آن را به علاوه یک یا چند درصد بالا و پایین مدنظر قرار دهند، در هر صورت، تعیین حقوق متناسب با تورم باید خط قرمز ما باشد. البته ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد و قانون برنامه هفتم هم بر این موضوع تاکید دارد و دولت باید احکام قوانین دائمی را رعایت شود.
۳۱۲۱۱
نظر شما