به گزارش خبرآنلاین، «مونیکا نادی» حقوقدان، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره قوانینی که کودکان و نوجوانان را در مقابل بازداشت در جریان اعتراضات اجتماعی- سیاسی مورد حمایت قرار میدهد، توضیح داد: پیمان نامه حقوق کودک به دلیل پیوستن ایران به این کنوانسیون یکی از قواعد داخلی کشور است. کودکان به معنای همه افراد کمتر از ۱۸ سال بر اساس این پیماننامه حق و توانایی مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتراض در جامعه را دارند. یعنی میتوانند دیدگاه و عقاید خاص خود را داشته و آزادانه آن را بیان کنند. بنابراین حق آزادی اندیشه کودکان و حق بیان و ابراز آن در قوانین ما به رسمیت شناخته شده است.
هم باید به کودکان حق ابراز عقیده داد و هم از آنها مراقبت کرد
او با اشاره به اینکه این پیماننامه والدین و دولتها را ملزم به مراقبت از کودکان کرده است، ادامه داد: بنابراین کودکان از حق مورد مراقبت قرار گرفتن هم برخوردارند. بنابراین هم باید به کودکان حق ابراز عقیده داد و هم از آنها مراقبت کرد. حالا اگر کودکان در این مسیر با دستگاه قضایی مواجه شدند هم مشمول همین مراقبت میشوند. وقتی کودک در فرایندی قرار میگیرد که سیستم قضایی قرار است بررسی کند که عمل ارتکابی توسط او جرم است یا نه، اجرای صحیح قانون و اصول دادرسی ویژه کودکان اهمیت مییابد.
بازداشت موقت کودکان منوط به جرائم و شرایط خاص
به گفته این وکیل دادگستری یک چالش جدی در فضای اعتراضات غلبه نگاه امنیتی بر رفتار کودک است. این درحالی است که در قوانین آئین دادرسی کیفری ما تاکید شده که سن در ماهیت عمل ارتکابی تاثیری بسزا دارد. جدا از اینکه رفتار فرد زیر ۱۸ جرم است یا نه، باید نگاه به اعمالش حمایتی باشد نه امنیتی.
او درباره نگاه حمایتی توضیح داد: در روند رسیدگی به اعمال کودکان تا مرحله تشکیل دادگاه، «بازداشت موقت» به عنوان یک قرار تامین، استثناء است. یعنی اصل بر این است که کودکان بازداشت نشوند و از سایر قرارهای تامین برای این گروه سنی استفاده شود. در قانون ما بازداشت موقت کودکان در جرائم و شرایط خاصی پیشبینی شده است. حتی اگر کودک مجرم هم باشد، نباید بازداشت شود، مگر در جرائم و شرایط خاص. زیرا بازداشت خلاف قوانین بوده و محدود به شرایط خاصی است.
پرونده کودکان باید در دادگاههای تخصصی رسیدگی شود، اما در بسیاری از شهرها نداریم
این حقوقدان درباره مواجهه کودک با سیستم قضایی هم گفت: در راستای تضمین حداکثری رعایت حقوق کودکان، قوانین متعددی برای ماموران نظامی و انتظامی پیشبینی شده است، زیرا طبق پیمان نامه حقوق کودک وظیفه داریم منافع عالی کودکان را تامین کنیم. اولین الزام ماموران این است که برای مواجهه با کودکان آموزشهای لازم را دیده باشند و در روندی که کودک با سیستم قضایی مواجه میشود، باید مددکار و روانشناس حضور داشته باشند و به پرونده این گروه سنی در دادگاههای تخصصی رسیدگی شود. درحالی که در بسیاری از شهرهای ما چنین دادگاههایی وجود ندارد. قاضی هم باید آموزشدیده و خاص باشد. دادگاهها باید به صورت غیرعلنی برگزار شوند و روند رسیدگی هم با محوریت قرار دادن سن، حمایت و نگاه به رشد عقلی کودک باشد.
نقص در فرایند دادرسی کودکان، رای را بدون اعتبار میکند
او حق دسترسی کودک به وکیل را یکی از حقوق اساسی کودکان دانسته و اضافه کرد: در این نوع پروندهها کار وکیل تنها دفاع نیست، بلکه باید حمایتگری باشد. بنابراین هر محدودیتی برای دسترسی کودک به وکیل یا حق انتخاب وکیل توسط او، خلاف قوانین است. اینکه کودکان در دادگاههایی به جز دادگاههای اختصاصی با اتهاماتی مواجه شوند، خلاف اصل قانونی است. هر نقصی که در این فرایند وجود داشته باشد نه تنها رای صادره را بدون اعتبار میکند، بلکه تبعات مستقیمی بر جامعه به جای میگذارد.
تشخیص مجرمانه بودن رفتار کودک بر عهده مامور نظامی یا انتظامی نیست
یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه صرف حضور کودکان در اعتراضات جرم نیست و عناصر اصلی ارتکاب عمل مجرمانه را ندارد، افزود: تشخیص اینکه رفتار کودک هم در قالب یک عمل مجرمانه قرار دارد بر عهده مامور نظامی یا انتظامی نیست بلکه باید این موضوع در دادگاه بررسی شود. براساس قوانین ما افراد زیر ۱۸ سال بعد از سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند، پیش از سن بلوغ اما چنین مسئولیتی ندارند. بعد از سن بلوغ اما رفتار آنها باید بر اساس قوانین حمایتی که در واقع قواعد آمره غیرقابل تخطی هستند در یک دادگاه ویژه بررسی شود که آیا عمل او جرم بوده است یا نه و اگر جواب مثبت هم بود باید بر اساس قوانین و با رویکرد حمایتی برای عمل او مجازات تعیین کرد.
برخورد با کودک نباید سلبی باشد بلکه باید حمایتی باشد
این وکیل دادگستری تاکید کرد که برخورد با کودک نباید سلبی باشد بلکه باید حمایتی باشد. سیستم قانونی ایران در سالهای اخیر در مسیر تامین منافع عالی کودکان حرکت کرده است و باید رفتار هم مطابق با این سیستم حقوقی باشد. بنابراین جامعه باید آگاه باشد که اصل بر فقدان مسئولیت کیفری موثر کودکان، بازداشت نشدن و آزادی فوری و بدون قید و شرط کودکان بازداشت شده است. اگر هم لازم است اعمالی بررسی شود باید در سیستم قضایی در دادگاه صالح و توسط قوانین حمایتی مورد بررسی قرار گیرد.
۲۳۳۲۳۳
نظر شما