به گزارش خبرآنلاین، به نقل از پایگاه خبری المعلومه،«محمد جمیل المیاحی»، نماینده مجلس، آخرین جزئیات مربوط به روند معرفی نخستوزیر را اعلام و تأکید کرد که هنوز برای بحث در مورد معرفی نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، توسط چارچوب هماهنگی خیلی زود است.
بنا بر گزارش ایرنا، وی گفت: پرونده نخستوزیری هنوز در چارچوب هماهنگی در دست بررسی است. معرفی المالکی در این مرحله قطعی نیست و نیاز به توافقات سیاسی بیشتری دارد. رایزنی بین نیروهای سیاسی برای دستیابی به اجماع در مورد نامزد نخستوزیر ادامه دارد.
المیاحی بیان کرد: چارچوب هماهنگی در تلاش است نامزدی را انتخاب کند که از مقبولیت داخلی و بینالمللی برخوردار باشد تا ثبات سیاسی را تضمین کند.
از سوی دیگر «عدنان الدنبوس»، یکی از اعضای برجسته فراکسیون بازسازی و توسعه، اعلام کرد که «محمد شیاع السودانی»، رهبر این فراکسیون، به دلایل مختلف از نامزدی خود برای نخست وزیری به نفع نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، انصراف داده است.مهمترین دلایل انصراف وی، آسان کردن کار چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخست وزیر بعدی و نیز وخامت اوضاع امنیتی در منطقه است.
الدنبوس از اعضای چارچوب هماهنگی خواست تا از موضع السودانی حمایت کرده و همچنین حمایت خود را از نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، تسریع کنند.
او گفت: اوضاع منطقهای و بینالمللی بیثبات است و منطقه در آستانه رویدادهای امنیتی بزرگی قرار دارد که عراق از آن مصون نخواهد بود و تشکیل سریع دولت در اسرع وقت را ضروری میسازد.
وی تصریح کرد: فراکسیون بازسازی و توسعه و رهبر آن، السودانی، کاملاً از خطرات امنیتی که منطقه را تهدید میکند، آگاه است. بنابراین، ائتلاف دولت قانون و فراکسیون بازسازی و توسعه، به عنوان دو جناح بزرگ در چارچوب هماهنگی، جلسه مهمی برگزار کردند. این جلسه منجر به انصراف السودانی از حق انتخاباتی خود برای نخست وزیری به نفع المالکی شد.
الدنبوس تصریح کرد که تاکنون، چارچوب هماهنگی در مورد نامزدی المالکی تصمیم نگرفته است.
از سوی دیگر مجاشع التمیمی، تحلیلگر سیاسی عراقی،اعلام کرد که نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری هنوز رسماً نهایی نشده است، با وجود اینکه چارچوب هماهنگی پس از جلسهای در دفتر «محسن المندلاوی» تمایل به نامزدی او داشت.
التمیمی گفت: صحبتها در مورد کنارهگیری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، هنوز تأیید نشده است. هیچ شرایط یا فرمول رسمی دقیقی به طور عمومی اعلام نشده است. جزئیات دقیق هنوز فاش نشده است.
وی خاطرنشان کرد: توزیع وزارتخانهها هنوز بین جناحهای سیاسی مختلف در حال مذاکره است و هنوز هیچ سهمیه نهایی وزارتی اعلام نشده است، زیرا این سهمیهها معمولاً پس از تعیین نامزد توسط پارلمان طبق یک سیستم توزیع پیچیده پارلمانی مورد توافق قرار میگیرند.
همچنین «باقر السعدی»، نماینده سابق مجلس، اعلام کرد که هیچ اختلاف نظری در مورد نامزدی نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، برای نخستوزیری دولت بعدی وجود ندارد.
السعدی بیان کرد: این تصمیم در نتیجه اجماع بین همه نیروها در چارچوب هماهنگی گرفته شده است. انتخاب مالکی نتیجه اجماع بین گروههای درون چارچوب بود و بنابراین موضوع برای ما حل و فصل شده است.
315
نظر شما