به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: آقای مرعشی، از مهمترین شخصیتهای جریان اصلاحطلب و حزب کارگزاران سازندگی در مطلبی، عنوان کرد: «درست در شرایطی که نارضایتیها در اوج خود بود و آمریکا و اسرائیل هم منتظر وقوع اعتراضات و شورشهایی در کشور بودند، دولت بدون تمهید لازم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را حذف کرد و مردم با جهش غیرقابل تصوری در قیمت کالاهای ضروری خود مثل مرغ و تخممرغ، لبنیات و روغن مواجه شدند» (شرق- 21/10). این در حالی است که آقای پزشکیان در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده بود که با «همه جریانها و گروهها، صاحبنظران و... هماندیشی شده و تقریبا تمام بخشهای حاکمیت کاملا بر درستی تصمیم دولت صحه گذاشته و اجرای آن را امری ضروری و اجتنابناپذیر برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور میدانند» (ایران- ۲۱/۱۰). در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بر ضرورت اصلاحات اقتصادی تأکید کرده و اینکه «باید بپذیریم که نیاز به اصلاحات اساسی داریم و... تا زمانی که مردم اقتصاد را در دست نگیرند، اقتصاد کشور تکان قوی نخواهد خورد و دولت و شرکتهای دولتی نمیتوانند جایگزین مردم شوند و ما در این زمینه ضعف داریم...و اعتراض مردم به این رفتارهای اقتصادی درست است» (تسنیم- ۲۰/۱۰).
این سردرگمیها و انتقادها و انداختن توپ در زمین دیگری به نظر میرسد در یک امر ریشه دارد که بارها نیز در این سالها بر آن تأکید شده و آن بحران دولت است. معضلی تاریخی که به عدم شکلگیری دولت ملی مدرن مبتنی بر حقوق اساسی مردم و توسعه اقتصادی مبتنی بر رقابت و آزادی انجامیده است.
نتیجه آنکه ساختی از دولت ایجاد شده که تلفیقی بوده است از برخی مبانی اقتصاد مدرن نظیر سرمایهگذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی ارزی، مالی، بوروکراتیک و حقوقی در کنار ایجاد انحصار در برخی منابع اقتصادی و خارجکردن آنها از دایره رقابت، تسلط ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و صرف هزینههای غیرمولد و...
نتیجه آنکه کار و زندگی و حقوق اساسی مردم زیر تسلط دولتی فربه تخریب شده و تصمیمگیری در خرد و کلان امور در ید دولت (در معنای حکومت) قرار گرفته است. ساخت دوگانه، در قالب نهادهای انتصابی و انتخابی در کشورمان، برآمده از این فرایند دولتسازی سنتی و غیرمدرن بوده است. دولت بهعنوان نهادی انتخابی عمدتا امور اجرایی را عهدهدار است و نمایندگیکننده دستگاه بوروکراتیک بوده است.
دستگاهی که به سبب نقش بسیار اندک در عرضه کالای عمومی، رو به مداخلهگری در عرضه کالای خصوصی از طریق سرکوب قیمتها و نهادها و سازمانهای تعزیراتی آورده تا سهمی از قدرت را مال خود کند. فرایندی که به سبب ایجاد تعارضات مختلف در درون ساختار و جداافتادگی از جامعه، به ناترازیهای عظیم در بودجه و ارز و انرژی و صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی و... انجامیده است.
سخنان آقای پزشکیان در گفتوگوی تلویزیونی اخیر درباره تلاش دولت برای تأمین زندگی مردم و اینکه «هر آنچه داریم به صورت عادلانه بین مردم توزیع کنیم؛ فارغ از اینکه این مردم متعلق به چه حزب و دسته، قوم و نژاد و حتی استان و چه گویش و زبانی هستند»، به زبان بیزبانی، بیان همین معضل ساختاری و قدرت محدود دولت و نقش عمدتا توزیعی آن است و اینکه از «ما»ی دولت بیش از این کاری ساخته نیست!
درحالیکه واضح است که نقش دولت نه امر توزیع منابع بلکه تصمیمگیری در سازوکار تولید و توسعه و بازتوزیع منابع است. بحران اقتصادی امروز ریشه در همین انفعال و استیصال دولت و نقشآفرینی لابیهای قدرت و گروههای خاص و... در تعیین راهبردها و سیاستهای اصلی کشور دارد. خروج از این وضعیت از مجرای سیاست (نوسازی سیاست داخلی و کاهش تنش و تحریمهای خارجی) و تأمین آزادیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان میگذرد. شهروندانی که هر روز بیشتر از دولت فاصله گرفته (شکاف دولت- ملت) و بهشدت احساس بیگانگی و طردشدگی میکنند.
17302
نظر شما