به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از سال ۱۴۰۰ که بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی داغ شد، مجلس شرط گذاشت که با اجرای طرح کالابرگ، مردم از تحمل افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت ارز ترجیحی معاف شوند.
روزنامه همشهری نوشت: این شرط همواره مورد تأکید مجلس بوده و در روزهای اخیر نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای صحیح طرح کالابرگ الکترونیک، گفته است: طرح کالابرگ در شیوه واقعی به این شکل است که هزینه پرداختی مردم برای کالاهای اساسی تعیین شده در مدت یک سال ثابت است و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز را دولت پرداخت میکند.
حفظ کالاهای اساسی در جزیره ثبات
محمدباقر قالیباف بهتازگی در نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار طی سالهای اخیر، بر ضرورت حفظ قدرت خرید مردم در خرید کالاهای اساسی تأکید کرد. او افزود: پیش از اجرای هر تصمیم اصلاحی، باید سیاستهای جبرانی برای مردم و تأمین معیشت مردم انجام شود تا اصلاحات اقتصادی امکان انجام داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تکرار مواضع مجلس برای اجرای صحیح طرح کالابرگ الکترونیک، تأکید کرد: طرح کالابرگ در شیوه واقعی آن به این شکل است که هزینه پرداختی مردم برای کالاهای اساسی تعیین شده در مدت یک سال ثابت است و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز را دولت پرداخت میکند.
لزوم تغییر دیدگاه در دهکبندی و کالابرگ
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با همشهری، بر لزوم توجه به دهکهای پایین در طرح کالابرگ تأکید کرد و گفت: شاخص دولت و وزارت کار در طرح کالابرگ، تأمین حداقل کالری موردنیاز شخص و خانوار است؛ اما ما سفره و معیشت مردم را نمیتوانیم فقط براساس کالری مورد نیاز تعریف کنیم و برای دهکهای پایین باید مجموعهای از هزینهها را ببینیم.
ممکان با تأکید بر اینکه باید با دهکبندی درست و کارشناسی، توجه بیشتری به اقتصاد کمدرآمد شود، گفت: در شیوه فعلی دهکبندی، خانوارهای با درآمد مشخص مثلاً ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان مشمول حذف یارانه میشوند درحالیکه براساس قانون مدنی، مدیریت و ریاست خانواده برعهده مرد است و از آنجا که او نمیتواند همسر خود را مکلف به هزینهکرد درآمد خود در خانوار کند، نمیتوان درآمد کل خانوار را معیار دهکبندی و حذف یارانه قرار داد.
ممکان همچنین با اشاره به تلاش دولت برای پوشش تورم با اعتبار سیال کالابرگ، اظهار کرد: ما امیدوار به موفقیت دولت هستیم اما واقعاً مجلس از عملکرد تخصیص کالابرگ راضی نیست؛ چراکه تخصیص کالابرگ به همه بهجای حذف ارز ترجیحی فقط شیوه پرداخت را تغییر میدهد و عدالت تأمین نمیشود. دولت باید براساس مصادیق کارشناسی، خانوادههای نیازمند را تحت پوشش قرار دهد و یارانهها را براساس قدرت خرید خانوارها و تورم تنظیم کنند نه اینکه بهصورت فلهای فقط منابع را بهطور یکسان بین همه تقسیم کند.
اصلاح مسیر کالابرگ ناگزیر است
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس نیز در گفتوگو با همشهری، به شیوه فعلی طرح کالابرگ انتقاد کرد و گفت: با توجه به کمبود منابع دولت و روش تأمین این منابع، دولت قدرت پوشش دادن تورم با تغییر اعتبار کالابرگ را ندارد؛ اما با تغییراتی میتواند رسالت طرح کالابرگ در تأمین معیشت نیازمندان را به سرانجام برساند.
زنگنه ادامه داد: آنچه ما در قانون نوشتیم این بود که دولت یک بسته کالایی را مدنظر قرار دهد و بتواند این بسته را از طریق تولیدکنندگان اصلی با حذف واسطهها بهنحوی به مردم برساند تا هزینههای حذف شده و کمکهای دولت هم به شکل کالا و محصول در خدمت مردم باشد؛ اما آنچه الان اجرا میشود در بهترین حالت میتواند یک مسکن باشد که در تحقق اهداف مجلس و خواستههای مردم ناتوان است.
او با اشاره به اینکه رفتار دولت حاکی از این است که تیم اقتصادی، اعتقاد چندانی به حفظ قدرت ریال و مهار تورم ندارد، افزود: خروجی کارشناسی دولت که رئیسجمهور نیز مطرح کرد این بود که یکمیلیون اعتبار کالابرگ میتواند قدرت خرید ۳ دهک پایین را افزایش دهد و وضعیت دهکهای ۴ تا ۸ را نیز بدون تغییر حفظ کند؛ اما این برآوردها نادرست بوده و بدون مهار تورم و تثبیت بازار ارز به نتیجه نمیرسد.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما