صدای ما را بشنوید/ هشدار کارشناسان در مورد تداوم قطع اینترنت/ باید به شرایط عادی برگردیم

نرگس کیانی: قطع راه‌های ارتباطی و رسانه‌ای در حالی وارد نهمین روز خود شده و بیش از ۲۰۰ ساعت از این اختلال گسترده می‌گذرد که از امروز صبح، شنبه ۲۷ دی‌ماه شاهد برقراری امکان ارسال پیامک هستیم.  «تداوم اختلال راه‌های ارتباطی در شرایط خاص، حتی اگر در ابتدا دارای فوایدی بود، اکنون می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.» این ترجیع‌بند گفت‌وگوهایی است که خبرآنلاین در طول هفته گذشته با حقوقدانان و کارشناسان رسانه ازجمله کامبیز نوروزی، استادان دانشگاه و پژوهشگران ژورنالیسم مانند مجید رضائیان، اساتید علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاران هم‌چون حسن نمکدوست و اکبر منتجبی و پژوهشگران فناوری و شبکه‌های اجتماعی مثل مرضیه ادهم و محمد رهبری داشته است. آن‌ها که همگی بر لزوم حفظ «امنیت ملی و تمامیت ارضی» متفق‌القولند، هیچ‌کدام هیچ‌گاه حق دسترسی آزاد به اینترنت را به منافع گروهی خاص ازجمله اهالی رسانه یا کسب‌وکارهای اینترنتی و حوزه اقتصاد دیجیتال گره نزده و این حق را جزئی از حقوق شهروندی همه ایرانیان می‌دانند.

در شرایط فعلی راه‌های ارتباطی و رسانه‌ای به صداوسیما، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی (با وارد کردن آدرس کامل انگلیسی بر روی دامنه ir. در موتورهای جست‌وجو)، تماس‌های تلفنی مستقیم کج‌دار و مریز از داخل به خارج و هم‌اکنون پیامک، محدود است. در این شرایط، ازجمله نکات مورد اشاره این کارشناسان می‌توان به تبعات روایت یک‌طرفه‌ی رسانه‌ها بالاخص صداوسیما و تاثیر آن در تحریک خشم به‌جای اقناع و هم‌چنین لزوم دست برداشتن این رسانه و نیز برخی رسانه‌های دولتی از تحقیر معترضان و لزوم پذیرش «اعتراض» برای «تغییر» اشاره کرد. نکاتی که کامبیز نوروزی و مجید رضائیان از آن سخن گفتند. روایت یک‌طرفه، توهین به مخالفان و حذف آن‌ها نیز نکته‌ای بود که مورد اشاره اکبر منتجبی قرار گرفت تا جایی که اعلام کرد معتقد است حرکت به سمت تاسیس تلویزیون‌های خصوصی تنها راه باقی مانده است. حسن نمکدوست نیز از این گفت که قطع اخیر امکانات ارتباطی و رسانه‌ای را نه صرفا «اقدامی از سر ناچاری به قصد تامین حق امنیت شهروندان» که ابزاری برای «تنبیه عموم جامعه» تلقی می‌کند. مرضیه ادهم نیز در مورد یک‌طرفه شدن ارتباط حاکمیت با جامعه و قرار گرفتن مردم در جایگاه شنونده‌ی صِرف هشدار داد و محمد رهبری از این گفت که تداوم قطع راه‌های ارتباطی اگر برای حفظ امنیت جانی شهروندان هم بوده است، می‌تواند به امنیت روانی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مفهوم کلی امنیت آسیب برساند. 

مبادا به جای اقناع مردم، تحریک‌شان کنیم 

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، پیش از هر چیز به این نکته اشاره کرد: «همه ما بر اهمیت مصون ماندن از تجاوز نظامی و سیاسی دولت‌های بیگانه متفق‌القول‌ایم و هرگونه مداخله خارجی در تمامی ادوار تاریخ معاصر ایران را نفی کرده و مردود می‌دانیم. برای حفظ این رویه، در وضعیت تاریخی ملتهبی که در حال از سر گذراندن آن هستیم، رسانه می‌تواند از جمله نهادهای بسیار اثرگذار باشد.» او با تقسیم‌بندی رسانه‌های در دسترس در شرایط کنونی، توضیح داد: «رسانه‌ها از جمله شامل روزنامه‌ها می‌شوند که متاسفانه تیراژ و فروش کاغذی‌شان، دچار افتی غیرقابل انکار شده، ضمن این که اقبال عمومی به آن‌ها  نیز کاهش پیدا کرده است. بخش دیگری از فضای رسانه‌ای را خبرگزاری‌ها، پلتفرم‌ها و محیط وب شکل می‌دهند که در وضعیت قطعی اینترنت، دسترسی به آن‌ها یا ناممکن یا بسیار دشوار است. پس بخش عمده فضای رسانه‌ای کشور در اختیار صداوسیماست.» نوروزی هشدار داد: «صداوسیما اما، متاسفانه سال‌هاست که از روش‌ و اصول کار حرفه‌ای دور شده، مخاطبان خود را در سطح کشور از دست داده و نوع مواجهه‌اش با مشکلات اجتماعی بیش از آن که موجب اقناع مردم شود، اسباب تحریک آن‌ها برای مخالفت بیشتر می‌شود.» رفتار و گفتار برخی مجریان صداوسیما که نه تنها موجب برقراری گفت‌وگوی اقناعی با مردم نیست که بعضا موجب تحریک است، ازجمله نکات برجسته این گفت‌وگو بود. 

«اعتراض» برای «تغییر» را باید پذیرفت 

مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم نیز از این گفت که اعتراض در پیوند با عنصری به نام گفت‌وگو و ابراز مواضع است که جلوه پیدا می‌کند اما به جای این، می‌تواند با خشم آمیخته شود. چنان‌چه نوع برخورد صداوسیما و برخی رسانه‌های دولتی به گونه‌ای است که خشم را به اعتراض می‌افزاید. او با اشاره به آن‌چه مرداد ۱۴۰۳ و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم، در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرده بود و امیدواری‌اش به این که «رای‌دهندگان بار دیگر تنبیه نشوند و شاهد تغییر باشند» ادامه داد: «آن‌چه از مرداد ۱۴۰۳ تا هم‌اکنون که دی‌ماه ۱۴۰۴ است، رخ داده اما نشان می‌دهد ظاهرا قرار نیست تغییری اتقاق بیفتد یا آن‌چه اتفاق می‌افتد بسیار اندک و نامتناسب با مطالبات عمومی است.» این استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم، تصریح کرد: «زمانی که شما به عنوان متولی رسانه، راه را می‌بندید طبیعی است که خیابان تبدیل به رسانه یا رسانه مکمل می‌شود. وضعیتی که ما امروز در ایران با آن مواجه‌ایم و براساس آن، مردم از خیابان به عنوان رسانه استفاده می‌کنند چون تصور می‌کنند در غیر این صورت صدای‌شان شنیده نخواهد شد.» توصیه رضائیان به صداوسیما و رسانه‌های دولتی نیز از این قرار بود: «من به صداوسیما و رسانه‌های دولتی توصیه می‌کنم اعتراض را به رسمیت بشناسند و معترضان را تحقیر نکنند. توصیه می‌کنم به اعتراضات سال‌های اخیر بنگرند و به این سوال پاسخ دهند که آیا می‌توان هر بار گفت چون اعتراضات با خشونت همراه بوده است، پس همه‌ی معترضان در جایگاه متهم قرار دارند؟ آن هم در حالی که اثبات شده این نوع برخوردها تحریک‌کننده است و به جای باز کردن راه، راه را می‌بندد. صداوسیما و رسانه‌های دولتی باید بدانند به رسمیت شناختن مطالبه‌ی تغییر و اعتراض، باعث می‌شود معترضین احساس کنند حرف‌شان شنیده شده است. درواقع رسانه‌های رسمی وظیفه‌ای جز این ندارند و این وظیفه هم در جهت امنیت ملی، هم در جهت پاسخ به مطالبات مردم و هم در جهت حفظ کشور است.»  

مرجعیت خبری از دست رفته و چشم‌انداز پیش رو؛ تاسیس تلویزیون‌های خصوصی 

اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه «سازندگی» هم عملکرد صداوسیما، ازجمله روایت‌های یک‌طرفه و برخورد سلیقه‌ای‌اش با اخبار و نیز، توهین به طیف‌های مخالف و حذف آن‌ها را سوراخی دانست که این رسانه‌ی اصطلاحا «ملی» همواره از آن گزیده شده است. منتجبی اشاره کرد: «هر آن‌چه امروز شاهدش هستیم، نتیجه اقدامات گذشته است و این که دیروز به فکر امروز نبوده‌ایم.» او هم‌چنین از بحران‌خیز بودن کشورمان و تاثیر انسداد خبری موجود در سهم‌مان از باخت‌های پیاپی رسانه‌ای، به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار یاد کرد. به عقیده منتجبی، کشور ما کشوری درگیر و دار بحران، به خصوص بحران‌های سیاسی است که اعتراضات در آن گاهی؛ به عنوان مثال در پاییز ۱۴۰۱، دی‌ ۱۳۹۸، آبان ۱۳۹۶، خرداد ۱۳۸۸و... به خیابان کشیده شده است. وی ادامه داد: «در چنین کشوری اگر رسانه‌های حاکمیتی یا آن‌طور که در مورد صداوسیما گفته می‌شود «رسانه ملی»، سیاست‌گذاری و برنامه‌ای برای گذر از بحران‌های سیاسی نداشته باشند، بدون شک سهمی جز باخت نخواهند داشت. در نتیجه ناچار می‌شوند تنها به روایت‌هایی یک‌طرفه بپردازند که به‌تبع مورد قبول جامعه نیست. چنین وضعیتی را تنها می‌توان با عبارت «انسداد رسانه‌ای» توصیف کرد. وضعیتی که در آن، عبارت «رسانه ملی» تنها برای صداوسیما به کار می‌رود و همه‌چیز معطوف به آن و نهایتا یک یا دو رسانه دیگر است. به بیان دیگر، اصطلاح «ملی» منحصرا در اختیار رسانه‌ای‌ است که عملکرد آن، ازجمله روایت‌های یک‌طرفه و برخورد سلیقه‌ای‌اش با اخبار، سالیان سال است که مورد انتقاد قرار دارد.» او تصریح کرد در چنین وضعیتی و با وجود انسداد رسانه‌ای موجود به‌علاوه قطعی چند روزه‌ی اینترنت، حتی اگر نگوییم جامعه پذیرای آن‌چه از صداوسیما می‌بیند، نیست دست کم می‌توانیم بگوییم با دیده تردید به آن می‌نگرند.به عقیده اکبر منتجبی در چنین شرایطی طبیعی است که صداوسیما نتواند در مواقع بحرانی به عنوان مرجع خبری مورد وثوق باشد. با این حساب به عقیده او راهی جز حرکت به سمت تاسیس تلویزیون‌های خصوصی باقی نمانده است. 

قطع جریان اطلاع‌رسانی، تنبیه جمعی جامعه است

حسن نمکدوست، استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم اشاره کرد قطع اخیر عموم امکانات ارتباطی و رسانه‌ای را صرفا «اقدامی از سر ناچاری به قصد تامین حق امنیت شهروندان» نمی‌داند. نمکدوست در توضیح ویژگی‌های نظام ارتباطی موجود در ایران که به عقیده او دارای سابقه‌ای ۲۰۰ ساله است، افزود: «نظام ارتباطی کنونی ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب، مبتنی بر مناسبات رسانه‌ای ۱۵۰ سالِ پیش از خود است. در واقع رفتارِ این نظام ارتباطی را می‌توان، نه منطبق بر تغییرات به وجود آمده از زمان پدیداری ارتباطات جمعی در ایران که مطابق با رفتارِ انجام‌گرفته در طول مدت مذکور دانست. این نظام ارتباطی یک‌سویه و از بالا به پایین که در تمام طول ۲۰۰ سال گذشته از سوی نظام حکمرانی به جامعه تحمیل شده از نگاه من، مبتنی بر سه ویژگی اساسی است؛ تبعیض، تحقیر و تنبیه. در نتیجه، معتقدم علت بخش مهمی از آن‌چه امروز و همچنین در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، دی‌ ۱۳۹۸، آبان ۱۳۹۶، خرداد ۱۳۸۸ و تمام رویدادهای مصیبت‌بار تحمیل‌شده به جامعه در سال‌های پس از انقلاب شاهدش بوده‌ایم، محصول همین نظام ارتباطی است.» استنباط نمکدوست از «اقدام بی‌سابقه‌ی صورت گرفته در طول قریب به ۲۰۰ سال تاریخ نظام ارتباطی ایران»، چنان‌چه گفته می‌شود صرفا «قطع جریان اطلاع‌رسانی آسیب‌رسان از داخل به خارج و از خارج به داخل برای تامین امنیت شهروندان» نیست. او این اقدام را ناقض حقوق اساسی مردم ایران و به طور مشخص، ناقض حق آگاهی، حق اطلاع و حق ارتباط برشمرد و توضیح داد: «از چنین اقدامی می‌توان چنین استنباط کرد که به عقیده نظام حکمرانی، جامعه ایران، از توانایی تشخیص درست از نادرست، بهره‌مند نیست و در واقع به آن حد از بلوغ نرسیده که معنای واقعی پیام‌های رسانه‌ای را درک و دریافت کند.» نمکدوست همچنین اشاره کرد مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر امنیت ملی هر جامعه‌ای در هر کجای جهان، آگاهی شهروندان آن جامعه است و میان سطح آگاهی و اطلاع جامعه و میزان دسترسی‌اش به ابزار ارتباطی با امنیت ملی، نسبتی مستقیم دیده می‌شود. پس اگر رویکرد حاکمیت حفظ امنیت ملی است، پیش از هر چیز باید نظام ارتباطی تنبیهی، تبعیض‌گرا و تحقیرآمیز موجود را کنار بگذارد و یک نظام ارتباطی آزادی‌گرایانه را جایگزین آن کند.

هشدار در مورد یک‌طرفه شدن ارتباط رسانه‌ای حاکمیت با جامعه

مرضیه ادهم، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری رسانه و فضای مجازی، ازجمله کارشناسانِ منتقدِ یک‌طرفه‌ شدن ارتباط رسانه‌ای حاکمیت با جامعه، نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن تاکید بر لزوم «حفظ امنیت و تمامیت ارضی» هشدار داد تصمیم به قطع امکانات ارتباطی و رسانه‌ای می‌تواند به چیزی ضدِ هدف اولیه‌اش تبدیل شود. او در این مورد توضیح داد: «در حال حاضر در پیام‌هارسان‌های داخلی؛ بله، ایتا و سروش با وجود محدودیت‌های‌شان، به برخی از صاحبان کانال‌های پرمخاطب امکان آپلود مطلب داده شده است. در کنار این با پارازیت‌اندازی‌های شدید بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج از کشور و محدود شدن منابع خبری به صداوسیما و معدود روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی، عملا شاهد روایت‌سازی غالب و قرار دادن جامعه در موقعیتی ناگزیر از شنیدنِ صِرف هستیم. این تصمیم؛ یک‌طرفه شدن ارتباط، اگرچه طبق اعلام وزارت ارتباطات، توسط مراجع امنیتی ذی‌صلاح و به واسطه شرایط پیش آمده در کشور و برای تامین حق امنیت شهروندان اخذ شده اما عملا به ضد خود بدل شده است.» ادهم که تاکید کرد هیچ‌گاه حق دسترسی آزاد به اینترنت را به گروهی خاص گره نزده و آن را حق تمامی شهروندان می‌داند، با اشاره به این که «جرقه آغاز اعتراضات در روز هفتم دی‌ماه، اعتراض به وضعیت معیشتی بود»، از زیان‌دهی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ اینترنتی به عنوان یکی دیگر از نتایج متضاد با هدف اولیه‌ی تصمیمِ قطع اینترنت یاد کرد و افزود: «هم‌اکنون به واسطه وضعیت پیش آمده، قطعا درصد بالایی از کسب‌وکارهای اینترنتی بزرگ و کوچک، به کسب‌وکارهایی زیان‌ده تبدیل شده‌اند و مشکلات معیشتی را با وضوح بیشتری احساس می‌کنند» به عقیده این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری رسانه و فضای مجازی، قطع اینترنت، توسط مراجع امنیتی ذی‌صلاح و به واسطه شرایط پیش آمده در کشور و برای تامین حق امنیت شهروندان در خیابان، ممکن است برای چند روز مورد پذیرش بخشی از جامعه باشد اما ادامه‌دار شدن آن بدون وجود چشم‌اندازی مشخص را نمی‌پذیرد.

تداوم قطع اینترنت، در شرایط آرامش، موجب نارضایتی می‌شود

محمد رهبری، پژوهشگر فناوری و شبکه‌های اجتماعی، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه هم در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با بیان این که: «امنیت از ابعاد متفاوتی برخوردار است» تاکید کرد: «طبیعتا «امنیت جانی» بر همه‌ی ابعاد ارحج‌ است. با این حال، باید «امنیت روانی» را هم در کنارش دید. هرچند طبیعتا در سایه‌ی امنیت جانی است که شکل پیدا می‌کند.» او در خصوص دلایل آسیب دیدن امنیت روانی زیر سایه قطع عموم امکانات ارتباطی و رسانه‌ای، با اشاره به برقراری امکان تماس‌های تلفنی از داخل به خارج از کشور، توضیح داد: «اگرچه از شدت این اختلال اندکی کم شده با این حال بی‌خبری و فضای فراهم‌شده برای روایت‌های یک‌طرفه مانند آن‌چه از برخی تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان شنیده می‌شود، به امنیت روانی آسیب می‌رساند. اتفاقی که ممکن است در روایت‌های تلویزیون داخل کشور هم رخ دهد. در حالی که اگر امکان شنیدن همه‌ صداها وجود داشته باشد، طبیعتا زمینه راستی‌آزمایی و نتیجه‌گیری درست‌تر هم فراهم می‌شود. در غیر این صورت اما طبیعی است که آشفتگی بیشتر شود و امنیت روانی در خطر بیشتری بیفتد.» رهبری در پاسخ به این که چشم‌اندازش چیست و تصور می‌کند این اختلال چه زمانی برطرف می‌شود، چنین گفت: «به گمان من، مجموع دستگاه‌های تصمیم‌گیر خودشان هم می‌دانند که بالاخره برای گذر از این التهاب اجتماعی، باید وضعیت را به شرایط عادی برگردانند. درواقع اگرچه ممکن است بر سر زمان بازگرداندن وضعیت به شرایط عادی، نظرات مختلفی وجود داشته باشد اما طبیعتا ممکن نیست که بر سر لزوم رخ‌دادن آن اختلافی باشد. چراکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره شهروندان است. تداوم اختلال راه‌های ارتباطی در شرایط خاص، حتی اگر در ابتدا دارای فوایدی بود، اکنون می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.»

۵۹۲۴۲