به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون اجرایی رئیس جمهور، در تشریح اهداف دولت برای ارتقای کارآمدی سازمانی، از اجرای یک برنامه جامع مدیریتی خبر داد که محوریت آن بر برنامهریزی علمی و عملیاتی، بودجهبندی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد استوار و هدف آن افزایش بهرهوری کارمندان دولت است.
به روایت ایرنا، جعفر قائم پناه روز سه شنبه در حاشیه در همایش برنامهریزی، بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد هدف اصلی این طرح را افزایش کارآمدی، اثربخشی و عدالت در مدیریت منابع محدود دولت دانست و تاکید کرد: برای مدیریت منابع انسانی، فیزیکی و داراییها، نیاز به برنامهریزی علمی و عملیاتی داریم تا مشخص شود چه کاری، در چه زمانی، با چه کیفیتی و با چه منابعی در راستای اهداف سازمانی انجام شود.
وی به سه رکن اصلی تحول مدیریتی اشاره کرد و افزود: آموزش نوشتن برنامه عملیاتی و اجرای آن که باید با هدف عملیاتی کردن اهداف در سطح سازمانها دنبال میشود، بودجهبندی عملیاتی که تاکید دارد منابع مالی تخصیص یافته به سازمانها باید در ازای فعالیتهای نتیجهمحور باشد تا اثربخشی و کارآمدی بودجه تضمین شود و حقوق و مزایا مبتنی بر عملکرد که طی آن پرداختها باید بر مبنای شایستگی و کارکرد بهتر کارکنان باشد تا ضمن افزایش رضایتمندی کارمندان، خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
برگزاری ۱۰ کارگاه تخصصی
قائمپناه در تبیین اقدامات عملیاتی در همین زمینه اظهار داشت: در راستای نهادینه سازی این رویکردها، ۱۰ کارگروه آموزشی برگزار شده است که شامل یک کارگروه بر روش برنامه نویسی اجرایی، سه کارگروه در زمینه پرداخت مبتنی بر عملکرد، سه کارگروه برای بودجهریزی عملیاتی و سه کارگروه نیز در مورد روشهای حسابداری نقدی و تعهدی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور به شایعات مربوط به تعدیل نیرو اشاره کرد و گفت: ما به دنبال کاهش تعداد کارکنان دولت نیستیم، بلکه هدف ما بهبود کارآمدی و افزایش بهرهوری است. اجرای این روشها هیچ ارتباطی با جذب نیرو و استخدامهای جدید نداشته و فقط بر بهینهسازی عملکرد تمرکز دارد.
سه کارگروه تخصصی مأمور اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دولت شدند
محمد رضا ملکی، مشاور دستیار مدیریتی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز ساختار اجرایی ابلاغیه اخیر رئیس جمهور برای عملیاتیسازی اصلاحات مدیریتی را تشریح کرد و گفت: در ذیل کارگروه نظام پرداخت، سه کمیته اجرایی فعال شدهاند که مأموریت آنها اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه در حوزههای کلیدی است.
ملکی با اشاره به مبانی قانونی این اقدامات اظهار داشت: این سه کمیته اجرایی، یکی برای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، دومی برای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، و سومی پیگیریکننده حسابداری تعهدی و بهای تمام شده خدمات هستند. این سه حوزه تکالیف صریحی هستند که در برنامه هفتم توسعه (و پیش از آن در برنامههای قبلی) بر آن تأکید شده بود و رئیس جمهور بر عملیاتی شدن آنها تأکید ویژهای دارند.
آموزش آبشاری برای تمام کارکنان دولت
مشاور دستیار مدیریتی معاون اجرایی اعلام کرد که پس از سه ماه طراحی فشرده، آموزشهای لازم به صورت آبشاری آغاز شده و گروه هدف این آموزشها تمام کارکنان دولت هستند.
ملکی در تشریح محتوای آموزشی افزود: این افراد با تجربه از یکدیگر میآموزند تا به یک مبانی زبانی مشترک برسیم. در این تمرینات، هر گروه با سناریوی مشخص، بودجهبندی و حسابداری لازم را انجام میدهند تا یاد بگیرند چگونه به کسی که عملکرد بهتر و بیشتری دارد، پرداخت متناسبتری داشته باشند.
انگیزه کارکنان در گرو بازخورد عملکردی
وی با تأکید بر ضرورت خروج از سیستمهای سنتی، گفت: هم اکنون در بسیاری از سیستمهای اداری، همه کارکنان یکسان دیده میشوند و این امر انگیزه تلاش را از بین میبرد. هدف ما ایجاد سیستمی است که در آن افراد بر اساس تلاش خود بازخورد بگیرند و دیده شوند.
ملکی با اشاره به نارضایتیهای مردمی، تصریح کرد: اگر حقوق پرداخت شود اما مردم از دستگاههای دولتی ناراضی باشند، به این معناست که خروجی ملموس و عملکرد قابل قبولی وجود نداشته است. بهرهوری ،بالا نخواهد رفت مگر آنکه ایرادات اصلاح شود و این اصلاحات باید در نظام پرداخت و ارتقای کارکنان لحاظ شود.
مشاور معاون اجرایی تأکید کرد: دغدغه اصلی ما این است که برای سازمانی که بیشتر تلاش میکند و یا فردی که عملکرد بهتری دارد، متناسب با تلاشش اعتبار و پرداختی بیشتری لحاظ شود و این عملکرد، مبنای ارتقای کارکنان قرار گیرد.
31216
نظر شما