به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حبیبالله بوربور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، با اشاره به ضرورت بهبود معیشت مردم، پیشنهادهایی را خطاب به مسئولان اجرایی کشور مطرح و اظهار کرد: حضرت آقا حدود هفت سال است که بهصورت مستمر بر مسائل و اولویتهای اقتصادی تأکید میکنند، اما متأسفانه هم مجلس در دورههای مختلف ـ از گذشته تا امروز ـ و هم دولتها، آنچه را که باید در دستور کار جدی خود قرار میدادند، عملاً به شعارهای ابتدای سال و چند سخنرانی محدود کردهاند. بهجای تمرکز بر تولید و رفاه عمومی، عمدتاً به مسائل غیرضروری پرداخته شده و نتیجه آن وضعیتی است که امروز شاهدش هستیم.
وی در گفتگو با مهر، افزود: اکنون اگر به دخل و خرج اقشار مختلف جامعه نگاه کنیم، بهجز گروه محدودی که در دولت حضور دارند و دستشان به امکانات باز است، از معلم و کارگر گرفته تا کارمند و بازنشسته، هیچکدام دخل و خرجشان با هم نمیخواند. پیشبینی ما این است که با تداوم شرایط موجود، نبود نظارت و کنترل مؤثر بر اقتصاد و بیبرنامگی دولت، اوضاع بدتر هم خواهد شد.
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ممکن است امروز بهطور مقطعی فروشگاهها شلوغ باشد و مردم بهدلیل واریز مبالغی به حسابشان برای خرید مراجعه کنند، اما این وضعیت پایدار نیست. اینکه فرد تصور کند با واریز مثلاً پنج یا ده میلیون تومان، هزینههای زندگیاش برای مدتی تأمین میشود، تصور درستی نیست. مشکل اصلی در جای دیگری است.
صادرات بیضابطه و تزریق نقدینگی؛ ریشه اصلی کمبود کالا و گرانی
بوربور گفت: نکته اساسی این است که هیچگونه کنترل مؤثری بر صادرات و واردات وجود ندارد. در همه جای دنیا ـ حتی در کشور خودمان در دورههای قبل ـ یک نظام کنترلی وجود داشت: اگر تولید کمتر از مصرف بود، واردات انجام میشد و اگر تولید بیش از مصرف داخلی بود، اجازه صادرات داده میشد. اما امروز شرایط بهگونهای شده که چون درآمد مردم ریالی و هزینهها دلاری است، هر تولیدکنندهای ترجیح میدهد کالای خود را صادر کند.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال، کشاورزی که سیبزمینی تولید میکند، اگر در داخل کشور کیلویی مثلاً ۱۰ یا ۱۵ هزار تومان بفروشد، سود محدودی دارد؛ اما با صادرات، ممکن است تا ۳۰ هزار تومان برایش صرفه داشته باشد. وقتی کنترلی وجود ندارد، طبیعی است که کالا در داخل کشور کمیاب شود. در چنین شرایطی دولت بهجای مدیریت بازار، نقدینگی به مردم تزریق میکند و اعلام میکند که به ۸۰ میلیون نفر پول واریز خواهد کرد. همه به بازار هجوم میبرند، در حالی که تولید محدود است؛ نتیجه، کمبود کالا و افزایش مجدد قیمتهاست. این روند بهطور مستقیم رضایت عمومی را کاهش میدهد و مردم احساس میکنند هر روز زندگی برایشان سختتر میشود.
هزینه دلاری تولید و بیعملی نهادهای نظارتی
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی همچنین بیان کرد: علت محوری این وضعیت آن است که هزینه تمامشده تولید، عمدتاً دلاری است. تولیدکننده برای خرید بذر، کود، سم، تجهیزات و بسیاری از نهادهها با هزینههای دلاری مواجه است. اگرچه بخشی از انرژی و سوخت ممکن است ریالی باشد، اما بخش عمده هزینهها ارزی است. از سوی دیگر، دولت هیچ برنامه منسجم و روشنی برای حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده ندارد. نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده یا بخشهای مرتبط در وزارت دادگستری عملاً یا غیرفعال بودهاند یا اثرگذاری لازم را نداشتهاند و نتیجه این بیعملی، وضعیت فعلی بازار است.
بوربور افزود: از سوی دیگر، خود دولت نیز در شکلگیری این شرایط نقش تحریککننده داشته و باید پاسخگو باشد. وقتی سخنگوی دولت اعلام میکند که قیمت محصولات لبنی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت، اما در عمل مردم شاهد افزایشهای بسیار بالاتر ـ حتی چندبرابری ـ هستند، این تناقضها و اطلاعرسانی نادرست باعث تشدید نارضایتی عمومی میشود. مردم وقتی این اختلاف بین وعده و واقعیت را میبینند، اعتمادشان از بین میرود و نارضایتی عمیقتر میشود.
سیاستهایی به نفع سرمایهداران و به زیان مردم
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی بیان کرد: در این میان، عدهای نیز از شرایط سوءاستفاده کردهاند. فروشگاههای زنجیرهای بزرگ و سرمایهدارانی که هزاران فروشگاه در اختیار دارند، با افزایش ناگهانی قیمتها، سرمایه خود را چند برابر کردهاند؛ در حالی که کارمند و بازنشستهای که مثلاً یک میلیون تومان کمکهزینه دریافت کرده، با آن مبلغ شاید فقط بتواند چند قلم کالای اساسی بخرد. در واقع سیاستهای اتخاذشده، سرمایهداران را ثروتمندتر و مردم عادی را فقیرتر کرده است؛ و این یک خیانت بزرگ به جامعه محسوب میشود.
تصمیمهای غیرکارشناسی و تشدید نارضایتی عمومی
بوربور ادامه داد: به نظر من، دولت باید حتماً از نیروهای متخصص و توانمندتر استفاده کند. متأسفانه کارهای اساسی رها شده و بهجای اینکه سیاستگذاری اقتصادی در اختیار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد، بخش عمده تصمیمها به وزارت کار سپرده شده است؛ آن هم بدون یک برنامه کنترلی و نظاممند مشخص. طبیعی است که چنین رویکردی نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
وی در مورد پرداخت کالابرگ و حذف ارز ترجیحی گفت: این مبالغ ـ که در عمل برای هر نفر حدود چهار میلیون تومان در بازه چهارماهه بوده ـ بهصورت یکجا پرداخت شده و همین موضوع باعث هجوم مردم به بازار و افزایش بیشتر قیمتها شده است. وقتی ۸۰ تا ۸۲ میلیون نفر بهطور همزمان وارد بازار خرید میشوند، ۳۲ هزار میلیارد تومان وارد بازار میشود طبیعی است که تورم تشدید شود. سؤال اصلی اینجاست که چهار ماه بعد، مردم با چه شرایطی باید زندگی کنند؟
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: این تصمیمها کاملاً قابل پیشبینی است که به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. چنین سیاستهایی غیرکارشناسی است و نباید بهگونهای عمل شود که طی چند ماه آینده، مردم با مشکلات معیشتی جدیتری روبهرو شوند.
29218
نظر شما