به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ماههای گذشته، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو و برخی دیگر از اعضای کابینه، به دلیل عملکرد ضعیف و نارضایتیهای گسترده در حوزههای تحت مدیریت خود، در معرض استیضاح قرار داشتند. مشکلات معیشتی، ناکارآمدی در سیاستگذاری، ضعف در اجرا و بیتوجهی به تذکرات نمایندگان از جمله محورهای اصلی این استیضاحها بود.
به روایت تابناک، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقادهایی در حوزه اشتغال، وضعیت صندوقهای بازنشستگی و عدم تحقق وعدههای حمایتی مواجه بود.
وزارت راه و شهرسازی نیز به دلیل بحران مسکن، کندی پروژههای عمرانی و ناتوانی در کنترل بازار اجاره، بارها مورد سؤال و تذکر قرار گرفت.
در وزارت جهاد کشاورزی، نابسامانی در تأمین نهادههای دامی، افزایش هزینه تولید، بیثباتی بازار محصولات کشاورزی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، از جمله دلایل اصلی طرح استیضاح بود؛ مسائلی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط است.
وزارت نیرو نیز به دلیل مدیریت نادرست منابع آب، قطعیهای برق، و نبود برنامه شفاف برای تأمین پایدار انرژی، با انتقادهای جدی نمایندگان روبهرو شد؛ انتقادهایی که بارها در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به اصلاح ملموس منجر نشد.
با وجود این حجم از نارضایتیها، پس از گذشت چندین ماه بحث و رایزنی درباره استیضاح، در نهایت اعلام شد که این موارد از دستور کار مجلس خارج شدهاند؛ تصمیمی که به صراحت، دلیل آن «حمایت از دولت» عنوان شد.
اینجاست که مفهوم حمایت از دولت نیازمند بازتعریف جدی است. حمایت از دولت به معنای نادیده گرفتن ضعفها و چشمپوشی از ناکارآمدیها نیست، بلکه به معنای کمک به اصلاح مسیر و واداشتن مدیران اجرایی به پاسخگویی است.
مجلس طبق قانون اساسی، ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد و استیضاح یکی از مهمترین آنهاست. کنار گذاشتن این ابزار، آن هم در شرایطی که مشکلات پابرجاست، نه تنها حمایت محسوب نمیشود، بلکه میتواند نشانه تضعیف نقش نظارتی مجلس تلقی شود.
تذکرات مکرر نمایندگان به وزرای یادشده نشان میدهد که اشکالات عملکردی همچنان ادامه دارد. وقتی این تذکرات بدون نتیجه باقی میماند، انتظار طبیعی این است که مجلس از گام بعدی نظارتی یعنی استیضاح استفاده کند.
در حوزه یارانهها، سیاستهای حمایتی دولت هنوز نتوانسته فشار اقتصادی را از دوش اقشار ضعیف بردارد. توزیع نامتوازن یارانهها، حذف و اضافههای پرابهام و اثرگذاری محدود آنها بر معیشت مردم، از جمله چالشهای جدی است که پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است.
گرانیهای افسارگسیخته و تورم بالا نیز از مهمترین دغدغههای جامعه است؛ مسائلی که بخش قابل توجهی از آن به ضعف مدیریت و تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی بازمیگردد و نمیتوان با تعارف و مماشات از کنار آن عبور کرد.
استیضاح، برخلاف برخی برداشتها، اقدامی سیاسی یا تخریبی نیست؛ بلکه ابزاری قانونی برای اصلاح امور و افزایش کارآمدی دولت است. دولتی که از نظارت فرار کند، در نهایت از اصلاح نیز بازمیماند.
این نگرانی وجود دارد که خروج استیضاحها از دستور کار، این پیام را به وزرا منتقل کند که هزینهای برای عملکرد ضعیف وجود ندارد؛ پیامی که در نهایت به ضرر دولت و مردم تمام خواهد شد.
مجلس اگر واقعاً قصد حمایت از دولت را دارد، باید با نظارت جدی، مطالبهگری مستمر و الزام وزرا به اصلاح عملکرد، مسیر اداره کشور را هموار کند، نه اینکه از ابزارهای قانونی خود صرفنظر کند.
حمایت واقعی از دولت، حمایت از مردم است؛ مردمی که زیر بار گرانی، تورم و ناکارآمدی مدیریتی قرار دارند و از مجلس انتظار ایستادگی و شفافیت دارند.
در نهایت، مجلس باید میان تعامل سازنده با دولت و حفظ جایگاه نظارتی خود تعادل برقرار کند. کنار گذاشتن استیضاح بدون رفع مشکلات، نه حمایت از دولت است و نه پاسخ به مطالبات مردم؛ بلکه عقبنشینی از مسئولیتی است که قانون و افکار عمومی بر دوش نمایندگان گذاشته است.
31216
نظر شما