نقد، حق و حتی وظیفه مجلس است؛ نظارت نیز از مسئولیتهای انکارناپذیر نمایندگان به شمار میرود. اما تفاوت اساسی وجود دارد میان نقد مسئولانه و تخریب رسانهای. بسیاری از گلایهها و انتقادها، مسیرهای قانونی و جلسات تخصصی دارد؛ میتوان و باید آنها را با صراحت در محافل کارشناسی و دیدارهای مستقیم با مسئولان مطرح کرد، بیآنکه افکار عمومی دچار تزلزل، ناامیدی یا نگرانی شود.
واقعیت آن است که ورود نمایندگان به عرصه تصمیمسازی اقتصادی، بدون درک پیامدهای اجتماعی و بدون ایفای نقش نظارتی و تعدیلگرانه، میتواند هزینههایی فراتر از محاسبات بودجهای به کشور تحمیل کند؛ هزینههایی که در نهایت به حوزههای سیاسی و حتی امنیتی سرریز میشود و مدیریت آن بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر از پیشگیری اولیه خواهد بود.
حمید رسایی در کنار دیگر نمایندگان مجلس حتماً بهخوبی آگاه است که بخش قابل توجهی از اقدامهای اقتصادی دولت، از جمله اصلاح نظام یارانهای، تکالیفی است که در برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشبینی شده و خود مجلس آن را تصویب کرده است.
البته روشن است که اجرای این سیاستها پیامدهایی دارد و دولت موظف است با حداقل هزینه اجتماعی و معیشتی، آن را به سرانجام برساند؛ اما تبدیل این الزامات قانونی به ابزار تسویهحساب سیاسی یا تضعیف رئیسجمهور، نه به نفع مردم است و نه به مصلحت نظام.
امروز کشور بیش از هر چیز به عقلانیت، همافزایی و پرهیز از التهابآفرینی نیاز دارد؛ مسیری که اگر از آن غفلت شود، هزینههایش متوجه همه خواهد بود.
17302
نظر شما