رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز در مراسم معارفه بازرس کل استان مازندران با بیان اینکه کشور بیش از نیاز خود ارز در اختیار دارد، اما سوء مدیریت باعث شده ارز در مسیر درست قرار نگیرد، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه، هیئتی برای ساماندهی ارز تشکیل شده و افرادی که ارز را تحویل ندهند، بازداشت و با سرمایه گذاریهای خارج از کشور آنها با پول مردم برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
ذبیحالله خدائیان ویژگیهای مدیر تراز جمهوری اسلامی را در منظر رهبری، روحیه جهادی، خستگی ناپذیری و عمل صرفاً برای رضای خدا دانست و افزود: تخلف از قانون به معنای فساد است و مدیران باید در چارچوب قوانین موجود که برای توسعه وضع شدهاند، تصمیم بگیرند.
او با انتقاد شدید از وضعیت بازار ارز، تأکید کرد: «آیا ما با کمبود ارز مواجه هستیم؟ ما بر اساس بیش از آنچه نیاز کشور است، ارز داریم، اما سوءمدیریت باعث شد ارز در مسیر درست قرار نگیرد.».
خدائیان ادامه داد: افرادی با کارت بازرگانی دیگران، چند صد میلیون دلار صادرات انجام دادهاند، اما نه مالیات پرداخت کردهاند و نه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل هیئتی برای ساماندهی ارز را صادر کرده است، هشدار داد: اعلام کردیم کسانی که باید ارز را تحویل میدادند و نیاوردند قطعاً بازداشت خواهند شد و با آنها برخورد میشود و نمیگذاریم با پول مردم در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند تا ریشه این بی نظمیها کنده شود.
برخورد با ترک فعل در مازندران
خدائیان همچنین به مشکلات استان مازندران اشاره و مبارزه با تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساخت و سازهای کوه پایه را یکی از اولویتهای نظارتی عنوان کرد و گفت: باید آن مسئول را پای میز محاکمه بیاوریم و با ترک فعلها برخورد شود و اگر این میزان ساخت و ساز غیرمجاز ساخته شده، این است که در زمان خودش برخورد نشده است.
برخورد قاطع با فساد
در ادامه رئیس کل دادگستری مازندران، ضمن اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، تأکید کرد که سازمان بازرسی علاوه بر کشف تخلفات، نقش مؤثری در پیشبینی و پیشگیری از نفوذ آسیبها و جرائم در سیستمهای اداری دارد.
عباس پوریانی افزود: مبارزه با فساد بحث اصلی قوه قضائیه است و با هیچ کس تعارف نداریم و در صورت جمع آوری مستندات، برخورد قاطع خواهد بود.
حسینی جو، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی مازندران نیز در این مراسم خواستار حمایت از مدیران در جهت تقویت قدرت ریسک و شجاعت برای خدمت به مردم شد.
در این مراسم، مدیرکل سابق بازرسی مازندران، با اشاره به پایان دوره سه ساله خدمت خود در استان، گفت: اعتقاد قلبی من این بوده که آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد و اعتبار و آبروی ما نام نیک ما است و جایگاه بازرسی کشور جایگاه رفیعی بوده و تعهد دادیم از جایگاه سازمانی خود تمام قد دفاع کنیم.
علی گرمهای افزود: نظارت خود را به سمت پیشگیری بردیم و بیشترین پروندههای بازرسی در کشور را مازندران داشته است و این موضوع با حمایتهای رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان محقق شد.
در پایان مراسم، محمدتقی مشهدی به عنوان بازرس کل جدید استان مازندران معرفی شد.
مشهدی که سابقه بازرسی در استانهای گلستان، سمنان و البرز را در کارنامه دارد، گفت: انتظاراتی که مردم از ما دارند را در راستای قانون اجرا میکنیم.
نظر شما