به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تیغ جراحی دولت این بار به نان رسید. پس از آنکه دولت در میانه دیماه ارز ترجیحی اقلام اساسی را حذف کرد، استثنائی برای گندم و دارو قائل شد، اما حالا خبرها حاکی از آن است که کابینه چهاردهم تصمیم دارد قیمت تضمینی گندم را تا حدود نرخ بازار جهانی بالا ببرد. تصمیمی که نگرانیها را برای افزایش قیمت نان بهعنوان قوت لایموت مردم کشور به دنبال داشته است.
دولت: قیمت گندم اصلاح میشود
شرق نوشت: دولت در نیمه دیماه خبر داد که ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف میکند و در عوض به تمام ایرانیان یارانه یک میلیون تومانی میپردازد. البته در این بین استثنائاتی هم قائل شد و گندم و دارو را از این فهرست معاف کرد. براساس آخرین اطلاعیه دولت در نیمه دیماه امسال، تأمین ارز گندم بهعنوان یکی از کالاهای اساسی، همچنان با نرخ ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی میماند، اما سایر کالاهای اساسی همچون ذرت، دانههای روغنی، کنجاله سویا، انواع روغن خام، نباتی و پالم، برنج، جو، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کود، و... ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای واردات دریافت نمیکنند و باید از تالار دوم مرکز مبادله تأمین ارز شوند.
حالا اما ظاهرا تصمیم دولت تغییر کرده و به سراغ ارز ترجیحی گندم هم آمده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، بهتازگی از اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی خبر داده و گفته است: «نمیتوان گندم را با قیمت ۲۵ هزار تومان خریداری کرد و در عین حال، جو با قیمت ۴۱ هزار تومان معامله شود». او در ادامه تأکید کرده که «نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی نیازمند اصلاح است تا زمینههای تبعیض، رانت و بیعدالتی از بین برود».
رئیسجمهوری البته دوباره بر مبحث ارز تکنرخی تأکید کرده و گفته است: «هیچ توجیهی ندارد که ارز با نرخهای غیرواقعی در اختیار گروهی خاص قرار گیرد». اشاره پزشکیان احتمالا به سیاست حذف ارز ترجیحی است.
از آن سو غلامرضا نوریقزلجه، وزیر کشاورزی هم در گفتوگویی با صداوسیما اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم را تأیید کرد و گفت: «حدود سه ماه قبل، عدد متوسط ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان برای قیمتگذاری گندم تعیین شده بود، اما پس از شفافسازی اطلاعات و کناررفتن ابهامات، مشخص شد ارزش واقعی گندم بیش از ۴۰ هزار تومان بوده است».
او در ادامه تأکید کرد که «در شرایط جدید، دیگر خبری از رانت، ویژهخواری، قیمتگذاریهای دستوری، محدودیتها و قیدوبندهای تصنعی نخواهد بود. فضا، فضایی شفاف، روشن و رقابتی است که در آن بهرهوری، کیفیت و دسترنج تولیدکنندگان بهروشنی دیده خواهد شد».
از آن سو عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی، به مهر گفته است: «نرخ خرید تضمینی گندم باید با قیمت جهانی تعیین شود و پیشنهاد ما حداقل هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان است».
این خواسته در شرایطی مطرح میشود که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰4-۱۴۰5 در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی ۲۹هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و البته این نرخگذاری پیش از حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی بود.
در همین زمینه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفته است: «خواسته کشاورزان از همان ابتدا این بود که قیمت محصولات باید واقعی باشد و یارانه نهادههای کشاورزی مثل کود و سایر اقلام باید حذف شود، اما در مقابل نرخ محصولات باید با قیمت جهانی تعیین شود؛ یعنی با هر قیمتی که این محصولات وارد کشور میشود، محصولات تولید داخل نیز با همان نرخ از کشاورزان خریداری شود».
او در ادامه تأکید کرده است «یارانهای که دولت به بخش کشاورزی تخصیص میداد به کشاورز نمیرسید و در واقع این کمک معیشتی به نام کشاورز اما به سود دیگران بود».
هاشمی با بیان اینکه براساس قیمت جهانی در حال حاضر هر کیلوگرم گندم ۴۲ هزار تومان است، ادامه داد: این مبلغ با احتساب هزینههای حملونقل، تعرفه واردات، بیمه و سایر هزینهها، عدد بالاتری میشود.
نگرانیها درباره طرح جدید دولت
طرح این مباحث نگرانیهایی برای قیمت نان ایجاد کرده است. گذشته از این، باید پرسید چنانکه بهای واردات گندم با بهای تولید داخلی آن برابر یا بیشتر شود، آیا این مسئله مشوقی برای کشت گستردهتر محصول آببر گندم در شرایط بحران آبی ایران نیست؟
منتقدان حذف ارز ترجیحی گندم میگویند که وعده اخیر رئیسجمهور برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه قیمت «۴۱ هزار تومانی جو»، اگرچه در نگاه اول حمایتی به نظر میرسد، اما زنگ خطر یک موج تورمی جدید در بخش مواد غذایی را به صدا درآورده است. آنها میگویند که حذف ارز ترجیحی گندم با ایجاد اثر دومینویی، هزینههای نان، ماکارونی و صنایع وابسته را به شکلی سرسامآور افزایش خواهد داد.
مرتضی افقه، اقتصاددان میگوید: افزایش قدرت خرید کشاورزان اقدام مثبتی است، اما نباید به این ماجرا تکبعدی نگاه کرد. او توضیح میدهد: این تصمیم ممکن است منجر به حذف یارانه آرد و گرانشدن قیمت نان شود یا اینکه دولت بخواهد یارانه آرد را بپردازد و قیمت نان را برای مصرفکننده ثابت نگه دارد. در این صورت باید بررسی شود که دولت میخواهد منابع مالی این طرح را از کجا تأمین کند؟ بهویژه اینکه بهتازگی پرداخت یارانه یک میلیون تومانی به تمامی مردم کشور را اجرائی کرده است. اگر میخواهد منابع را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، چه قیمت نان تغییر کند و چه تغییر نکند، تورم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به جیب مصرفکنندگان تحمیل میشود.
علاوه بر این، منتقدان توضیح میدهند که فاصلهگرفتن قیمت خرید دولتی از قیمت فروش آرد، شکاف یارانه را عمیقتر کرده و این موضوع یا دولت را به سمت «گرانکردن نان» سوق میدهد که تبعات اجتماعی سنگینی دارد، یا فشار را بر نانوایان و صنف و صنعت بیشتر میکند که نتیجه آن کاهش کیفیت یا کوچکشدن قرصهای نان خواهد شد.
این اتفاق در شرایطی میافتد که نرخ تورم مواد غذایی در ماههای گذشته رکوردهای قابل توجهی به ثبت رسانده است.
در آذر و پیش از حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی، اقلام خوراکی افزایش قیمت درخور توجهی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل تجربه کردند.؛ بهطوری که تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در آذر امسال به ۷۲.۳ درصد رسید که ۴۵.۹ واحد درصد از همین رقم در آذر سال قبل بیشتر است. در آذر سال گذشته تورم نقطهای اقلام خوراکی و آشامیدنی ۲۶.۴ درصد ثبت شده بود.
در آذر امسال، شاخص قیمت تعدادی از اقلام خوراکی نسبت به آذرماه سال قبل بیش از دو برابر شده؛ این رقم برای برخی اقلام خوراکی حتی تا ۲۵۰ درصد پیش رفت. همچنین تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی در آذر سال جاری از مرز پنج درصد عبور کرد؛ بهطوری که مرکز آمار تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را ۵.۶ درصد و بانک مرکزی ۵.۲ درصد اعلام کرد.
در این میان تورم مناطق روستایی با اختلاف زیادی بالاتر از مناطق شهری ثبت شد؛ بهطوری که در مناطق روستایی ۵۸.۹ درصد و برای مناطق شهری ۵۱.۵ درصد تورم نقطهای گزارش شد.
در اصل واقعیتهای آماری نشان میداد آذرماه سال ۱۴۰۴، دهکهای پایین درآمدی بیش از پیش در تأمین اقلام خوراکی اساسی خود تحت فشار قرار گرفتند. براساس آمارهای منتشرشده، تا آذرماه دهکهای پایین درآمدی تقریبا نیمی از درآمد خود را برای تهیه اقلام خوراکی صرف میکردند و حالا نگرانیها برای قیمت نان بهعنوان قوت لایموت مردم کشور بالا گرفته است.
223225
نظر شما