هادی نیلی: «طرح تحول اقتصادی»، یکی از ایده‌های محمود احمدی‌نژاد است که در سال آخر دولت قبلی‌اش مطرح کرد و البته با انتقادهای گسترده کارشناسان روبه‌رو شد. مناقشه‌ها درباره این لایحه، چنان بالا گرفت که دو قوه‌مجریه و مقننه توافق کردند بررسی آن را به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم موکول کنند.
منتقدان این لایحه هشدار می‌دادند که با اجراشدن این طرح، تورم فزاینده‌ای به کشور تحمیل می‌شود و می‌تواند تورم را به بیش از 40 درصد افزایش دهد. همچنین کارشناسان بر این باورند که این لایحه پرسروصدا با توجه به کاهش چشم‌گیر قیمت نفت در مقایسه با سال 1387 نمی‌تواند عملیاتی شود. این کارشناسان یادآوری می‌کنند که با آزاد‌سازی قیمت‌ها و به خصوص قیمت برق، بسیاری از واحدهای تولیدی و کشاورزی به خاطر وابستگی به یارانه‌های انرژی، از کار باز خواهند ماند و آثار منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای کشور در پی خواهد داشت.
هرچند هدفمندکردن یارانه‌ها که می‌توان آن را به نوعی حذف یارانه‌ها به حساب آورد، یکی از هدف‌های دولت‌های پس از دوران دفاع مقدس بوده است، اما بزرگ‌ترین مانع این دولت‌ها برای حذف یارانه‌ها، همواره کسری بودجه بوده است. حتی دولت نهم هم نتوانست با وجود فروش نفت 140 دلاری از کسری بودجه سنتی در ایران رها شود.
شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمده‌ای از بحران کسری بودجه در شرایط کنونی به پرداخت یارانه از طرف دولت بر می‌گردد و ناکارآمدی در پرداخت یارانه‌ها جدای از اینکه بار هزینه‌ای سنگین بر دوش دولت‌ها گذاشته، عملاً عامل بی‌عدالتی در توزیع منابع مالی عمومی شده است.
کاهش فاصله طبقاتی یا کاهش هزینه‌های دولت؟
فراتر از انتقادهای اقتصادی و سیاسی به این لایحه دولت، کارشناسان درباره پی‌آمدهای تکان‌دهنده اجتماعی هم هشدار می‌دهند.
تحلیلگران معتقدند در شرایط یک اقتصاد مصرف‌زده، یارانه‌های نقدی‌پرداخت‌شده برای کالاهای غیرضروری یا پرکردن خلاءهای هزینه‌ای خانوارهای ایرانی هزینه می‌شود و به این ترتیب، مصرف کالاهای اساسی کاهش پیدا می‌کند و این می‌تواند حوزه‌های بهداشت و آموزش جامعه را که عمدتاً مبتنی بر یارانه‌ها هستند، به خطر بیندازد.
کارشناسانی که به طرح تحول اقتصادی بدبین هستند، معتقدند دولت با نقدی‌کردن پرداخت یارانه‌ها بیش از آن‌که به فکر «کاهش فاصله طبقاتی» باشد، در پی کاهش هزینه‌های جاری خود و کاهش فشارهای ناشی از کسری بودجه است.
از جمله یکی از هشدارهایی که کارشناسان درباره عواقب اجتماعی نقدی‌کردن یارانه‌ها می‌دهند، آن است که سازوکار هزینه خانوار به هم می‌ریزد. در این تصویر خانواده‌های ایرانی که تا پیش از این درآمدها و هزینه‌های خود را به شکلی به حالت نیمه تعادلی درآورده‌اند با پرداخت یارانه‌های نقدی با حجم زیادی از پول مواجه می‌شوند که برنامه‌ای خاص برای آن ندارند. در این شرایط افزایش پول‌های در اختیار خانواده‌ها منجر به تورم می‌شود. آنها نه توانی برای پس‌انداز دارند و نه نیرویی برای بازسازی اوضاع اقتصادی خود. به‌این‌ترتیب پرداخت نقدی یارانه‌ها نه تنها کمکی به خانواده‌ها نمی‌کند، بلکه آنان را دچار حالتی می‌کند که بیش از قبل پول دارند، ولی با پولشان کار سازنده‌ای نمی‌توانند انجام دهند.
پول نقد دادن به مردم موفق نیست
حسین راغفر، کارشناس مسائل اجتماعی، در تشریح آسیب‌های این طرح در گفت‌وگو با روزنامه خبر هشدار می‌دهد: آثار اجتماعی این برنامه می‌تواند خیلی مخرب باشد. پرداخت نقدی یارانه‌ها، فقر را در جامعه عمیقاً گسترش می‌دهد و شهروندان را در حوزه سلامت و تغذیه و آموزش و بهداشت و مسکن شدیداً دست‌تنگ و ضعیف می‌کند.
راغفر می‌گوید: در پرداخت نقدی یارانه‌ها هیچ سند مکتوبی وجود ندارد که بگوید هدف چیست؟ همچنین نفس اینکه به گروهی پول نقد پرداخت شود، امری شکست خورده است که پیامدهای جدی به دنبال دارد.
او پدیدآمدن عارضه‌ای را که از آن به عنوان از بین رفتن اخلاق کار یاد می‌شود، مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌افزاید: با این روش عده‌ای عادت به دریافت چنین پول‌هایی می‌کنند و برای اینکه این پول‌ها را از دست ندهند، اطلاعات نادرستی را از دارایی‌های خود ابراز می‌کنند. معمولاً در تحولات اقتصادی هم مقدار این پول‌ها باید افزایش پیدا کند که این منابع بزرگی از دارایی‌های کشور را شامل می‌شود و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کار نمی‌کنند. بعد به تدریج این موضوع یک مبنای سیاسی پیدا می‌کند که دولت‌ها برای اینکه پایگاه خود را از دست ندهند، به آن یک نگاه سیاسی می‌کنند که این امر آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال می‌آورد.
راغفر در همین ارتباط یکی از عوارض جدی نقدی‌کردن یارانه‌ها را توسعه بازار اعتیاد می‌داند و می‌گوید: از آنجا که جمعیت قابل توجهی در ایران با اعتیاد دست به گریبانند، وقتی پول نقد به آنها پرداخت شود، این پول به سمت رونق بازار مواد مخدر هدایت می‌شود.
افزایش جرایم و ناهنجاری‌ها
این هشدار راغفر، کلان‌تر از بحران اعتیاد است. به گفته این کارشناس اجتماعی، با افزایش نابرابری‌های اجتماعی که از تبعات اجرای برنامه پرداخت نقدی یارانه‌هاست، احساس کمبود در طبقه‌های محروم‌تر تشدید می‌شود و این احساس کمبود و سرخوردگی به ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم و کج‌روی‌ها دامن می‌زند. راغفر تأکید می‌کند با اجرای این برنامه، مهاجرت روزافزون از روستاها به شهرها سرعتی مضاعف می‌گیرد و در پی این مهاجرت، حاشیه‌نشینی در شهرها بیشتر می‌شود؛ حاشیه‌هایی که بستر جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند.
او در ادامه با طرح این پرسش که باید دید منابع تأمین پرداخت‌ها از کجا خواهد بود، می‌گوید: اگر منبع، درآمدهای نفتی است که به نظر می‌رسد این گونه باشد، باید گفت که این یک سرمایه بین‌نسلی است و پیش از هر نوع تصمیم‌گیری باید سود و زیان آن برای نسل‌های دیگر هم بررسی شود از درآمد این منبع به گونه‌ای استفاده شود که سود آن به نسل‌های دیگر هم منتقل شود؛ مثل توسعه نظام بهداشتی، ارتقای دانش و فن‌آوری، توسعه نظام آموزش عالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. این درحالی است که تبدیل این پول‌ها به درآمد جاری افراد و خانواده‌ها پیامدهای جدی دیگری را به دنبال خواهد داشت.
افزایش شکاف فقیر و غنی
حسین راغفر که عضو هیأت علمی دانشگاه‌الزهرا نیز هست، در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن گفت: «بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می‌دهد که ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است. البته مهم‌ترین علت آن بالارفتن تورم است.»
او توضیح می‌دهد: «تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است چرا که در زمان رشد تورم دهک‌ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند.»
وی یادآوری می‌کند مطالبات بانک‌های کشور در سال 84 (قبل از سرکارآمدن دولت نهم)، 4 هزار میلیارد تومان بوده است و این مطالبات در سال 88 (پس از دولت نهم) به 38 هزار میلیارد تومان رسیده است. راغفر می‌پرسد: این 34 هزار میلیارد تومان به چه کسانی وام داده شده که می‌توانند از پرداخت‌شان سر باز بزنند؟ کسی که دو سه میلیون تومان برای ازدواجش وام گرفته، نمی‌تواند قسط‌هایش را ندهد. پس لابد این عده که منابع بانک‌ها را در جیب خود نگه داشته‌اند، قدرت سیاسی و ساختاری این کار را دارند.
به باور این کارشناس اجتماعی، همین بی‌عدالتی‌ها که به نابرابری‌ها و مشکلات اجتماعی دامن می‌زند، با اجرای برنامه نقدی‌کردن یارانه‌ها تشدید می‌شود و منابع کشور بیش از پیش به جیب همین عده که روابط و رانت اقتصادی و سیاسی دارند می‌رود.
نظر شما