خبرگزاری خبرآنلاین، از زمان اعلام وصول شدن «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در مجلس (۱۴ آبان ۱۴۰۴)، تا انتشار خبر بررسی ۸۰ درصد این طرح توسط ۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مشهد برای قرارگرفتن در نوبت بررسی طرحها در صحن علنی مجلس (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)، طیفی از اساتید علوم ارتباطات و روزنامهنگاری، حقوقدانان و فعالین حوزه دست در کار بیان ایرادات شکلی و محتوایی آن هستند. تازهترین واکنش در این خصوص از سوی شورای مرکزی جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران بوده است که سوم اسفندماه در بیانیهای طرح مذکور را «تیر خلاص بر پیکر صنعت رسانهای کشور» خواند.
این ایرادات البته، چنانچه سعید رجبیفروتن دبیر جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری در گفتوگو با خبرآنلاین، اشاره میکند جملگی ناظر به پیشنویس منتشرشده در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور است. او با تاکید بر این نکته میگوید: «لذا اگر در این فاصله تغییراتی صورت گرفته و اصلاحاتی در متن طرح مذکور اعمال شده باشد، ما از آن بیخبریم و استنادمان همچنان به نسخه مذکور است که در اختیار افکار عمومی قرار دارد.» ضمن این که امیدواریاش این است که دیدگاههای مطرحشده در این فاصله زمانی، مورد توجه قرار گیرد و موجب بازنگری اساسی در این طرح از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شود.
دبیر جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری معتقد است کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان صداوسیما، میبایست فارغ از ملاحظات و دستهبندیها و دیدگاههای سیاسی، از فرصت استثنایی پیش آمده استقبال کنند. فرصتی که فعالان و ذینفعان حوزه صوت و تصویر فراگیر و کارشناسان و اساتید علوم ارتباطات، روزنامهنگاری، حقوق و.... با تبیین طرح مذکور؛ از جنبههای گوناگون با زبانی محققانه و عالمانه، فراهم آوردهاند. رجبیفروتن پیش از ورود به بحث، تاکید میکند پیشبرندگان «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» باید به این فرصت به چشم نعمت بنگرند. چراکه طبق گفته او: «هیچ یک از ما نه تنها مخالفت قانونگذاری نیستیم که از آن استقبال میکنیم. چون معتقدیم مهمترین ثمرهاش، در صورت رعایت مشارکت واقعی ذینفعان و حرکت به سوی ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل، تخصصی و فاقد تعارض منافع، میتواند همزمان حقوق کاربران، آزادیهای مصرح در قانون اساسی و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند.»
عارضه اول؛ ایجاد تعارض منافع/ این «تکالیف و مسئولیتها» در قانون اداره صداوسیما پیشبینی نشده است
چنانچه پیش از این نیز مطرح شده است عمده ایراد وارده به «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» ماده ۲ آن است. جایی که «مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای «کاربرمحور» و «ناشرمحور (VOD)» و نیز شبکه نمایش خانگی بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی و امثال آن، همچنین صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر» به صداوسیما واگذار شده است.
سعید رجبیفروتن، عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینما، کارشناس رسانه با بیان این که پیش از این نیز به زبانها و از زوایای گوناگون به ایرادات «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» پرداخته شده است و او بار دیگر از زاویه دید خود به موضوع میپردازد، چنین میگوید: «صداوسیما، خود یک رسانه است. رسانهای که، زمانی «رسانه ملی» خوانده میشد. طبیعتا یک رسانه، نمیتواند برای رسانههای دیگر «تکالیف و مسئولیت» معین کند. به عبارت دیگر، این رسانه خود مشمول «تکالیف و مسئولیت»هایی است و از حق تعیین «تکالیف و مسئولیت» برای دیگر رسانهها برخوردار نیست. چراکه چنین اتفاقی مطابق تعاریف حقوقی، منجر به تعارض منافع خواهد شد. مضاف بر این که در قانون اداره صداوسیما که آخرین اصلاحات آن به سال ۱۳۶۹ برمیگردد قانونگذاران وقت، وظیفهای تحت عنوان ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر برای این سازمان پیشبینی نکردهاند. لذا اگر قرار است طبق ماده ۲ طرح مذکور، مسئولیتی تحت عنوان تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای کاربرمحور، ناشرمحور و شبکه نمایش خانگی به صداوسیما واگذار شود نخست باید ایجاد تغییر در قانون اداره صداوسیما در دستور کار قرار گیرد. پس تکرار میکنم، کمیسیون فرهنگی مجلس برای گذاشتن چنین مسئولیتی بر عهده صداوسیما نخست باید ایجاد تغییر در قانون اداره این سازمان را در دستور کار قرار دهد.»
مدیرکلِ وقتِ حوزه ریاست سازمان سینمایی، با بیان این که «ضمنا گستره وظایف کنونی صداوسیما؛ اداره و نظارت بر نزدیک به یکصد شبکه رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور، آنقدر هست که بر عهده گرفتن تکالیفی فراتر از آنچه در قانون اداره این سازمان آمده است، نه منطقی باشد و نه امکانپذیر» ادامه میدهد: «درواقع متعجبم که دوستان ما در صداوسیما چرا عامدانه به استقبال «تکالیف و مسئولیت»هایی رفتهاند که بدون شک حواشی و هزینههایی مضاغف برایشان ایجاد خواهد کرد! جدا از این معتقدم صداوسیما به جای بر عهده گرفتن وظایفی از این نوع که بهتر است به دولتها سپرده شود، باید در مسیر بازیابی مرجعیت رسانهای خود گام بردارد. مرجعیتی که اگر بازگردد، ما به عنوان مخاطبانی که ترجیح می دهیم تماشاگر تلویزیونهای ماهوارهای فارسیزبان خارج از کشور نباشیم و تعدادمان هم اندک نیست، در طول سال بیش از یکی، دو اثر برای تماشا در دسترسمان خواهد بود.»
رجبیفروتن با تصریح این نکته که «البته اجازه دهید اشاره کنم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نمونهای مثالی با اقدام به احیای موسسه رسانههای تصویری، همچنین معاونتهای این وزارتخانه؛ معاونت رسانهای و تبلیغات و معاونت سینمایی، باید سازوکارهایی جدید تعریف و نیروهایی متخصص جذب کنند تا بتوانند آنچه را در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان وظایفشان ذکر شده است، در فضای مجازی نیز امتداد بخشند. در این صورت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این حوزه میتوانند اطمینان خاطر حاصل کنند که حامی و ناظری به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پشتشان ایستاده و از آنها حمایت میکند.»
عارضه دوم؛ عدم صراحت در ارائه تعریف «حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»
از سوی دیگر در طرح مذکور، «حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» اعم از رسانههای کاربرمحور و رسانههای ناشرمحور برشمرده شده است. در این طرح، رسانههای کاربرمحور، رسانههایی تعریف شدهاند که «کاربران میتوانند در آنها اقدام به بارگذاری محتوا کنند.» پس میتواند اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، پادکستپلیرها و حتی گروههای تلگرامی را نیز در بربگیرد. تعریف از رسانههای ناشرمحور نیز رسانههایی هستند که «تولید، انتخاب، ساماندهی یا انتشار محتوا در آنها با مسئولیت و مدیریت مالک رسانه انجام میشود» پس میتواند شامل کلیه سکوها و پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی شود.
صداوسیما به جای بر عهده گرفتن وظایفی از این نوع (طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) که بهتر است به دولتها سپرده شود، باید در مسیر بازیابی مرجعیت رسانهای خود گام بردارد. مرجعیتی که اگر بازگردد، ما به عنوان مخاطبانی که ترجیح می دهیم تماشاگر تلویزیونهای ماهوارهای فارسیزبان خارج از کشور نباشیم و تعدادمان هم اندک نیست، در طول سال بیش از یکی، دو اثر برای تماشا در دسترسمان خواهد بود
سعید رجبیفروتن، در این خصوص میگوید: «عدم ارائه تعریفی دقیق از «حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در طرح مذکور موجب شده است که هر خوانندهای در نگاه اول چنین برداشت کند که قصد قانونگذار تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر عموم رسانههای «کاربرمحور»؛ اعم از اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، پادکستپلیرها، گروههای تلگرامی و مظاهری از این دست و رسانههای «ناشرمحور»؛ رسانههایی که انتشار محتوا در آنها با مسئولیت و مدیریت مالک رسانه انجام میشود، است. چنین برداشتی از سوی خوانندگان، ضمن این که زیبنده حاکمیت نیست، در مغایرت با اصل آزادی بیان که شالوده قانون مادر، قانون اساسی ماست قرار دارد.»
عارضه سوم؛ از جنبههای انتظامی و قضایی تا جنبههای اقتصادی/ نیازمندی به کمیسیونی مشترک
«طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نه فقط شامل جنبههای فرهنگی که در فصول چهارم تا هفتم شامل جنبههای انتظامی و قضایی نیز هست.
معاون وقتِ ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با اشاره به نکته، ادامه میدهد: «درواقع متاسفانه، چنین به نظر میرسد که در این طرح رویکرد انضباطی و تخلفاتی، بر رویکرد تسهیلگری و حمایتی، رجحان داده شده است. نکتهای که میتوان آن را در نوع برخورد ساترا، به عنوان بازوی اجرایی صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر، با فعالین این حوزه مشاهده و در پاسخ سوالاتی از این دست جستوجو کرد؛ آیا ساترا تاکنون حمایتی مشهود و محسوس از فعالان این حوزه، به عمل آورده است؟ آیا تا به حال شاهد پخش تیزرهای تبلیغاتی سریالهای شبکه نمایش خانگی یا حضور مدیران پلتفرمها در برنامههای گفتوگومحور تلویزیون بودهاید؟ آیا این حرکات موجب چنین برداشتی نمیشود که گویی صداوسیما، شبکه نمایش خانگی را رقیب خود میپندارد و هرگاه، چه در روزنامه جامجم به عنوان ارگان مطبوعاتیاش و چه در برنامههای رادیو و تلویزیون به این موضوع میپردازد، رویکردش نقد محتوایی آن هم به صورت یکطرفه بدون حضور سازندگان و مدیران پلتفرمهاست؟ آیا از چنین رفتاری میتوان چنین برداشت کرد که رویکرد غالب، رویکرد تسهیلگری و حمایتی نیست؟ و همین، موجب طرح این سوال نمیشود که مگر ممکن است شاهد حضور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسات بررسی و بحث در خصوص این طرح نباشیم؟»
این کارشناس رسانه همچنین با اشاره به این که «هر رسانهای متکی به اقتصاد است و اقتصاد رسانه، اصطلاح و عنوانی بسیار حائز اهمیت و قابل مطالعه است که میتواند سلامت و پویایی هر رسانهای را تامین و تضمین کند» میافزاید: «لذا پیشنهاد من آن است که کمیسیونی مشترک متشکل از کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون اقتصادی در مجلس به طور همزمان و توامان این طرح را مورد بررسی قرار داده و ایرادهای آن را احصاء کنند تا بتواند به عنوان قانونی جامع مورد بحث قرار گیرد.»
در نهایت این که، به عقیده سعید رجبیفروتن، دبیر جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری، نظارت بر درگاههای «ناشرمحور» بهتر است به دولت واگذار شود و نظارت بر درگاههای «کاربرمحور» به جایی مانند مرکز ملی فضای مجازی، جایی غیر از صداوسیما، مرکزی مانند آفکام بریتانیا که از مجموعه رسانههای دولتی، خصوصی و عمومی حمایت میکند و حسب مورد در نقش هدایتگری و نظارتی، وارد عمل میشود.
۵۹۲۴۲
نظر شما