سهمیه‌های کنکور با کیفیت آموزشی دانشگاهها چه کرده است/ نامه رئیس دانشگاه شریف می تواند سرآغاز یک بازنگری شود؟

به گزارش خبرآنلین روزنامه اعتماد نوشت: در پی تجمعات اخیر در دانشگاه صنعتی شریف، مسعود تجریشی، رییس این دانشگاه، در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم کوشیده میان «دانشجویان معترض و داغدار» که به گفته او به شکل مسالمت‌آمیز اعتراض کرده‌اند و گروهی که «هتاکی و خشونت» را رقم زده‌اند، تفکیک قائل شود.

بر اساس این نامه، افرادی که به خشونت متهم شده و ممنوع‌الورود شده‌اند، یا دانشجوی انصرافی بوده‌اند یا با استفاده از سهمیه‌های مختلف (منطقه ۲، منطقه ۳ و ایثارگران) وارد دانشگاه شده‌اند. همچنین ادعا شده معدل ۷۰ درصد این افراد زیر ۱۳ بوده است. این صورت‌بندی، دو محور کلیدی دارد: نخست، نسبت ‌دادن رفتارهای خشونت‌آمیز به گروهی مشخص با ویژگی‌های آموزشی خاص؛ دوم، طرح دوباره ضرورت «بازنگری اساسی» در سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها. همین دو محور، بحث را از یک رخداد مقطعی دانشگاهی به سطح سیاستگذاری کلان آموزش عالی می‌کشاند.

سهمیه‌ها؛ از عدالت ترمیمی تا مناقشه کیفیت

سهمیه‌های کنکور در ایران، از جمله سهمیه مناطق و ایثارگران، با هدف کاهش نابرابری‌های آموزشی و جبران شکاف‌های منطقه‌ای یا پیامدهای جنگ طراحی شده‌اند. منطق این سیاست، نوعی «عدالت ترمیمی» است؛ یعنی پذیرش این گزاره که رقابت صرفا بر پایه نمره خام، در جامعه‌ای با امکانات نابرابر، لزوما عادلانه نیست. اما در سال‌های اخیر، منتقدان این سیاست‌ها معتقدند که گسترش دامنه سهمیه‌ها و افزایش ظرفیت اختصاص ‌یافته به آنها، می‌تواند به افت میانگین علمی در برخی رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر منجر شود.

در مقابل، مدافعان می‌گویند بدون این سازوکارها، دسترسی به دانشگاه‌های ممتاز عملا در انحصار طبقات برخوردار و مناطق توسعه‌یافته باقی می‌ماند. نامه رییس دانشگاه شریف، با پیوندزدن «خشونت در تجمعات» به «ورود با سهمیه و معدل پایین»، عملا این مناقشه را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که در آن، عملکرد سیاسی یا انضباطی دانشجویان به عنوان شاهدی برای نقد سیاست‌های پذیرش دانشجو به کار گرفته می‌شود.

سهمیه مناطق چیست؟

سازمان سنجش تمامی داوطلبان کنکور سراسری را منطقه‌بندی کرده است. این مناطق که شامل منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه می‌باشد که هر کدام تاثیر متفاوتی دارند و تاثیر سهمیه مناطق یک، دو و سه باهم یکسان نیست. ایده اختصاص این سهمیه با توجیه عدالت آموزشی تثبیت شده است. علت این سهمیه‌بندی تفاوت در امکانات آموزشی و تحصیلی داوطلبان در سراسر کشور است ، بنابراین به منظور برقراری عدالت آموزشی، سهمیه‌های متفاوتی برای داوطلبان هر شهر یا استان با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات تحصیلی‌شان در نظر گرفته شده است. منطقه یک داوطلبانی را شامل می‌شود که از امکانات فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند و دارای رفاه آموزشی بالاتری می‌باشند و همچنین رقابت میان داوطلبان این منطقه بسیار بالاست.در منطقه دو و سه به ترتیب امکانات و رفاه آموزشی کمتر می‌شود.

سهمیه مناطق باعث می‌شود که داوطلبان به جای اینکه با کل تعداد شرکت‌کنندگان کنکور سراسری در سال تحصیلی 1405 به رقابت بپردازند، نسبت به داوطلبان دیگر در همان سهمیه مورد مقایسه قرار گیرند. یعنی داوطلب سهمیه منطقه 1 با سایر داوطلبان منطقه یک نه با کل داوطلبان و داوطلب سهمیه منطقه 2 با سایر داوطلبان منطقه دو نه با کل داوطلبان رقابت می‌کنند.در مورد مناطق 3 نیز همین قانون برقرار است.

تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری باعث می‌شود که داوطلبان شانس بیشتری برای دسترسی به آموزش‌های عالی و رشته ‌های پر طرفدار داشته باشند. به‌طور مثال اگر ظرفیت پذیرش یک کد رشته محل را 100 نفر در نظر بگیریم و تعداد داوطلبان منطقه 1، 25 درصد و منطقه 2، 35 درصد و منطقه 3، 40 درصد از کل شرکت‌کنندگان باشد در ابتدا 30 درصد از ظرفیت را به داوطلبان سهمیه ایثارگران اختصاص می‌دهند (25 درصد ظرفیت برای داوطلبان سهمیه 25 درصد و 5 درصد ظرفیت مربوط به ایثارگران زیر 25 درصد و همسر و فرزند رزمندگان تعلق دارد) و از ظرفیت باقی مانده، 25 درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه 1، 35 درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه 2 و 40 درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه 3 اختصاص پیدا کند.

بخش‌های مرکزی مانند تهران، اصفهان، مشهد و... منطقه یک محسوب می‌شوند. شهرها و شهرستان‌ها در منطقه دو و مناطق محروم و شهرهای کوچک جزو منطقه سه قرار می‌گیرند.

با توجه به اینکه داوطلب سه سال آخر تحصیل خود را در کدام منطقه تحصیل کرده است مشمول یکی از سهمیه‌های مناطق یک، دو و سه می‌شود. سهمیه ایثارگری دیگر سهمیه موثر در موضوع است.

در سال‌های قبل تنها سهمیه 25 درصد ایثارگران، خانواده شهدا و آزادگان برای افراد واجد شرایط در نظر گرفته می‌شد. اما از کنکور 96 به بعد سهمیه جدیدی با عنوان سهمیه 5 درصد ایثارگری نیز به سهمیه‌ها اضافه شد.

بر اساس آمار، ظرفیت در نظر گرفته‌شده برای سهمیه 5 درصد با توجه به تعداد افرادی که شامل این سهمیه می‌شوند به نسبت سهمیه 25 درصد بیشتر است. بر اساس قوانین سازمان سنجش کشور 30 درصد ظرفیت دانشگاه‌ها برای سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا در نظر گرفته‌شده است. ظرفیت سهمیه ایثارگری در کنکور سراسری نیز به دو گروه تقسیم می‌شود: نخست 25 درصد ظرفیت برای همسر و فرزند جانبازان بالای 25 درصد، فرزندان شهدا و آزادگان و دوم 5 درصد ظرفیت برای همسر و فرزند جانبازان زیر 25 درصد، رزمندگان با حضور داوطلبانه بالای 6 ماه در جبهه تعداد شرکت‌کنندگان سهمیه 25 درصد کمتر از 4 درصد کل داوطلبان کنکور است. این افراد در صورت کسب 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه آزاد در کد رشته مورد نظر قبول می‌شوند. این شرط برای داوطلبان سهمیه 5 درصد نیز وجود دارد. اما با توجه به اینکه 5 درصد ظرفیت برای آنان در نظر گرفته‌شده و تعداد شرکت‌کنندگان آن به نسبت سهمیه 25 درصد خیلی بیشتر است داوطلبان این سهمیه برای قبولی در رشته دلخواه باید درصد بالاتری را در کنکور سراسری کسب کنند.

دو نکته مهم در نامه رییس دانشگاه شریف

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های نامه، استفاده از تعبیر «صددرصد» است؛ یعنی همه دانشجویان کارشناسی که به دلیل خشونت و هتاکی ممنوع‌الورود شده‌اند، از سهمیه استفاده کرده‌اند. چنین ادعایی، به دلیل قطعیت عددی آن، بار اثباتی سنگینی دارد. در فضای دانشگاهی، که همواره نسبت به برچسب‌زنی حساس است، این نوع بیان می‌تواند پیام روشن داشته باشد؛ نگاه تقویت مطالبه بازنگری در سهمیه‌ها. همچنین طرح معدل «زیر ۱۳» به عنوان شاخصی از وضعیت تحصیلی این افراد، پرسش‌هایی را درباره نسبت معدل با رفتار سیاسی یا اجتماعی برمی‌انگیزد. آیا می‌توان میان عملکرد آموزشی و نوع کنش اعتراضی رابطه‌ای مستقیم برقرار کرد؟

در متن نامه، رییس دانشگاه میان «اعتراض مدنی» و «هتاکی و خشونت» مرزگذاری می‌کند. این تفکیک، در مدیریت دانشگاهی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه دانشگاه به عنوان نهادی علمی، هم باید امکان بروز اعتراض مسالمت‌آمیز را فراهم کند و هم از امنیت و نظم آموزشی صیانت کند. با این حال، وقتی ویژگی‌های آموزشی یا نحوه پذیرش دانشجویان به عنوان عامل توضیح‌دهنده خشونت معرفی می‌شود، این خطر وجود دارد که اصل مساله-یعنی چگونگی مدیریت تعارض و اعتراض در محیط دانشگاه-به حاشیه برود. در چنین شرایطی، تمرکز از «سازوکارهای گفت‌وگو و حل اختلاف» به «پیشینه ورودی دانشجویان» منتقل می‌شود.

بازنگری در سهمیه‌ها؛ مطالبه‌ای فراتر از شریف

بحث اصلاح سهمیه‌ها پیش از این نیز بارها در مجلس، دولت و رسانه‌ها مطرح شده است. برخی پیشنهادها شامل کاهش تدریجی سهمیه‌ها، محدودکردن دامنه آنها به گروه‌های خاص‌تر یا تعیین حدنصاب‌های علمی سخت‌گیرانه‌تر برای استفاده‌کنندگان از سهمیه بوده است. از سوی دیگر، گروهی تأکید دارند که مساله اصلی نه سهمیه، بلکه کیفیت آموزش در مدارس مناطق محروم است؛ به این معنا که اگر شکاف کیفیت در آموزش عمومی کاهش یابد، نیاز به مداخله‌های جبرانی در سطح دانشگاه کمتر خواهد شد.

نامه اخیر، این بحث را از سطح نظری به سطحی عینی و جنجالی کشانده است. اکنون پرسش این است که آیا وقایع یک هفته در یک دانشگاه می‌تواند مبنای سیاستگذاری ملی قرار گیرد؟ یا باید داده‌های گسترده‌تر و ارزیابی‌های طولی از عملکرد تحصیلی و حرفه‌ای دانشجویان سهمیه‌ای مبنای تصمیم‌گیری باشد؟ در جامعه‌ای که رقابت برای ورود به دانشگاه‌های برتر بسیار فشرده است، هرگونه سخن درباره «سهمیه» به سرعت بار سیاسی پیدا می‌کند. بیان اینکه تمامی افراد درگیر در خشونت از سهمیه استفاده کرده‌اند، ممکن است مساله «دانشجوی سهمیه‌ای» را زیر ذره بین ببرد.

اگر این روایت با داده‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی همراه شود، می‌تواند به شکل‌گیری گفت‌وگویی مبتنی بر شواهد درباره کارآمدی نظام پذیرش دانشجو کمک کند. تفاوت این دو مسیر، در نحوه ارایه اطلاعات و پرهیز از تعمیم‌های گسترده نهفته است. آنچه در شریف رخ داده، صرفا یک پرونده انضباطی نیست؛ بلکه بازتابی از تنش‌های گسترده‌تر در نظام آموزش عالی و حتی در سیاست اجتماعی کشور است.

دانشگاه‌های برتر، به دلیل نمادین‌بودن، همواره محل تلاقی مطالبات علمی، اجتماعی و سیاسی بوده‌اند. هر تصمیم یا اظهار نظر در این فضا، پژواکی فراتر از دیوارهای دانشگاه دارد. اکنون توپ در زمین سیاستگذاران آموزش عالی است: آیا این نامه سرآغاز اصلاحات ساختاری در سهمیه‌ها خواهد بود؟

یا به یک جدال رسانه‌ای کوتاه‌مدت محدود می‌شود؟ چالش اصلی نه صرفا «سهمیه» است و نه «معدل زیر ۱۳»؛ بلکه چگونگی برقراری توازن میان عدالت آموزشی، کیفیت علمی و مدیریت تعارض در محیط‌های دانشگاهی است. اگر این توازن با دقت و بر پایه داده‌های جامع بازتعریف شود، شاید بحران اخیر بتواند به فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مناقشه‌برانگیزترین سیاست‌های آموزشی کشور بدل شود. مهم‌تر از اصل مساله سهمیه، این نامه و محتوای آن یادآور مساله و گره‌ای است که در نظام اداری و آموزشی ایران وجود دارد. مساله‌ای که دولت پزشکیان از نخستین روزهای بر سر کار آمدن با صدای بلند از آن انتقاد کرد؛ نحوه گزینش افراد. موضوعی که چهره‌های دولت پزشکیان از نخستین روزهای آغاز به کار خود به صورت تاکیدی بر لزوم تغییر آن در نظام اداری اصرار داشت و حالا نامه رییس دانشگاه شریف نشان می‌دهد گزینش‌ها در پذیرش دانشجو که به صورت سهمیه در نظام آموزشی تجلی پیدا می‌کند چه ترکیب دانشجویی مشکل‌سازی را رقم زده است.