محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران در رابطه با پدیده قاچاق و مبارزه با آن گفت: «در مبارزه با قاچاق كه به اعتقاد برخي، جنس انتظامي و قضائي دارد، بايد رویکرد علمي را مقدم بر برخوردهاي جدي و نظامي قرار دهيم.»
به گزارش خبرآنلاین وي ضمن تأكيد بر مقابله با اين پديده شوم، تصريح كرد: «براي اين كار لازم است كه در ابتدا تعريف روشني از قاچاق ارائه داده و مصاديق آن را به درستي تشخيص دهيم، زيرا در غير اين صورت، عمليات مبارزه با قاچاق به نتيجه نخواهد رسيد.»
رئيس اتاق ايران توجه به قوانين موجود را مورد اشاره قرار داد و افزود: «با ارزيابي عمل‌كرد خود، درجه تحقق‌پذيري مقررات و ممنوعيت‌ها را به دست خواهيم آورد و با اين اندازه‌گيري، درمي‌يابيم كه شايد وجود تكرارها به علت اين بوده كه قوانين از درجه تحقق‌پذيري مناسبي برخوردار نيستند.»
وي در ادامه دو مورد را در درجه تحقق‌پذيري قوانين، مؤثر دانست و توضيح داد: «هنجارهاي ارزشي جامعه از جمله مواردي است كه در درجه تحقق يك قانون، بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر مسأله‌اي در جامعه قبح نداشته باشد، نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه به درستي رعايت شود. بايد به جايي برسيم كه در فرهنگ اجتماعي، امر قاچاق، قبح واقعي خود را پيدا كند؛ بنابراين هنجارهاي ارزشي جامعه، نيازمند تغيير است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي، مورد دوم مؤثر در اين‌باره را چنين توضيح داد: «توان اجرايي و عملياتي كشور، موضوع ديگري است كه بايد در امر مبارزه با قاچاق مورد توجه قرار گيرد، زيرا فرافكني و شعار، ما را به مقابله قاطع با قاچاق هدايت نمي‌كند.»
وي پديده قاچاق را يك موضوع اقتصادي برشمرد و توضيح داد: «با اين كار، پرونده‌هاي قضايي و درگيري‌هاي انتظامي كاهش مي‌يابد، به اين ترتيب حكومتي چالاك و چابك خواهيم داشت و ديگر با كسري بودجه مواجه نشده و به دنبال آن، افزايش تورم را تجربه نمي‌كنيم. بنابراين، اين اقدام در كنار فوايد قضايي، داراي نتايج مطلوب اقتصادي است.»
رئيس اتاق ايران سپس مفهوم اقتصادي قاچاق را مورد تأكيد قرار داد و گفت: «بايد اين مسأله را ارزيابي كنيم كه آيا راه تشخيص قاچاق در كشور درست است يا نه؟ زيرا به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي جاي‌گزيني براي اين امر وجود دارد.»
نهاونديان با اشاره به اجراي قانون هدف‌مند‌كردن يارانه‌ها، ادامه داد: «پس از هدف‌مندسازي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، انگيزه نسبت به قاچاق سوخت،كاهش يافت.»
وي سپس نرخ ارز را مورد اشاره قرارداد و تشريح كرد: «بسياري از كالاهايي كه در گذشته قاچاق مي‌شد با اتخاذ سياست‌هاي ارزي جديد، جذابيت خود را براي قاچاق از دست دادند؛ اين تعارض كه از يك طرف با سياست‌هاي ارزي، به قاچاق دامن بزنيم و از سوي ديگر نيروهاي انتظامي را به مبارزه با اين پديده تشويق كنيم، پذيرفتني نيست.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي، اضافه كرد: «در نظر گرفتن تفاوت تورم داخلي و خارجي براي تعيين نرخ ارز، از بروز اين گونه مشكلات و تعارض‌ها پيش‌گيري خواهد كرد.»
نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود، تصريح كرد: «علت اصلي مشكلات موجود در اقتصاد ايران، بزرگي دولت است كه متأسفانه با اتخاذ تصميمات نادرست، هم‌چنان به بزرگ‌شدن آن كمك مي‌كنيم.»
وي افزود: «امروز توليدكننده به يك فضاي كسب‌و‌كار مطلوب نياز دارد و اگر مي‌خواهيم با پديده قاچاق مقابله كنيم، محل مناسب آن در جلسات تصميم‌گيري و هنگام و تصويب قوانين است.»
رئيس اتاق ايران، تعرفه را عاملي براي تشويق قاچاق قلم‌داد كرد و گفت: «يك فعال اقتصادي براي گريز از پرداخت تعرفه‌ها، به سمت قاچاق، گرايش مي‌يابد؛ برخي معتقد هستند براي مبارزه با قاچاق بايد ديوار تعرفه‌ها را بالا ببريم، اما براي انجام اين كار، لازم است كه امكانات و لوازم نظامي جهت مقابله با آن را نيز افزايش دهيم.»
وي جهش نرخ ارز در سال گذشته را مورد تأكيد قرار داد و گفت: «با اين رويداد، گزارش‌هايي از توقف ورود سنگ‌هاي قبرچيني! و آغاز به كار مجدد كارخانه‌هاي نساجي كه دچار مشكل شده بودند، منتشر شد.»
رئيس اتاق ايران افزود: «براي مقابله با قاچاق بايد تعرفه‌ها را كاهش داده و موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد با كشورهاي مختلف، امضا كنيم. در اين شرايط، بايد نگاه كلان اقتصادي داشته باشيم، زيرا توان‌مندي صنعت‌گر و تاجر، پيام اصلي شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است.»
نهاونديان در ادامه اقدامات مكمل براي مقابله واقعي با امر قاچاق را لازمه اقتصاد كشور برشمرد و گفت: «ايجاد اشتغال از جمله مهم‌ترين وظيفه‌هاي ما در امر مبارزه با قاچاق است. در استان‌هايي كه به امر قاچاق مبتلا هستند، نبود فرصت‌هاي شغلي، عامل اصلي استقبال افراد به اين امر شناخته مي‌شود، در صورتي كه در اين مناطق، معادن بسياري وجود دارد كه مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي مناسبي را فراهم كند.»
رئيس اتاق ايران در پايان، عنوان كرد: «براي تأمين سرمايه لازم جهت حل مشكلات موجود، حمايت واقعي از سرمايه‌گذاري لازم است؛ در قانون بهبود مستمر حيط كسب‌و‌كار از قوه قضائيه درخواست شد كه حمايت‌هاي ويژه‌اي از تجار داشته باشد و توقع ما بروز رويكردهاي جدي نسبت به حمايت‌هاي واقعي قضايي از توليد است.»
3939
نظر شما