محمد نهاوندیان در سیزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه یک فصل از سال تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی گذشت افزود: شایسته است در این سال که بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی تأکید شده است، حداقل گزارش فصلی در سطح ملی در این خصوص داشته باشیم تا ببینیم در این فصل در این زمینه چه کرده ایم؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در پایان فصل دستگاه های مسئول گزارشی ارائه کنند تا ببینیم وضعیت تولید ملی در صنعت، کشاورزی، نفت، معدن و سایر بخش ها چگونه است.
وی به ضرورت تجمیع این گزارش ها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران هم باید وظیفه خود را در این زمینه انجام دهد از این رو از همه تشکل ها و اتاق ها می خواهم تا گزارش های تفکیکی خود را در زمینه های مختلف ازجمله خودروسازی، قطعه سازی، صنعت منسوجات، صنایع غذایی و موارد دیگر تنظیم و ارائه کنند.
نهاونديان همچنين با انتقاد از اينكه بانك‌ها تلاش مي‌كنند براي وصول مطالبات معوق خود توليدكنندگان را بيش از پيش تحت فشار قرار بگذارند، گفت: من بايد اعلام كنم كه فشار بيشتر بانك‌ها آنها را به جايي نمي‌رساند و اين كار حتي به صلاح بانك‌ها هم نيست.
وي با تاكيد بر اينكه اجراييه صادر كردن كار را به جايي نمي‌رساند، گفت: همه بايد بدانند كساني كه در سيستم بانكي تخلف كرده‌اند و به عمد بدهي خود را نمي‌پردازند حسابشان از اكثريت توليدكنندگان جداست.
نهاونديان همچنين بر لزوم اجرايي شدن يكسان‌سازي قراردادهاي بين بانك‌ها و واحدهاي توليدي براي ارائه تسهيلات تاكيد كرد و گفت: بانك مركزي مكلف شده ظرف شش ماه فرم‌هاي يكنواختي را براي عقود اسلامي البته با اعتبارسنجي مشتريان تهيه كند و اميدواريم اين موضوع هرچه زودتر عملياتي شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از گام های دیگری که برای تسهیل کار تولید در قانون بودجه 91 برداشته شد، ادامه اجرای بند 28 قانون بودجه پارسال بود که در آن تصریح شده؛ در مواردی که واحدهای تولیدی تقصیری نداشته اند بدهی های معوق آنها پنج سال به تعویق بیفتد.
وی افزود: این بحث در شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد که امسال زودتر از پارسال به این مطلب پرداخته شود، از این رو مهلت دو هفته ای و کارگروهی هم که در آن اتاق عضو است تعیین شد.
نهاوندیان با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران در این باره فعال برخورد کرده است گفت: ضرورت تسریع در این خصوص مورد تأکید است و تقاضا داریم بانک ها همکاری کنند و اینکه به بهانه ابلاغ نشدن این بخشنامه برخی بانک ها فشار بر واحدهای تولیدی را بیشتر کنند ما را به جایی نمی رساند زیرا صلاح بانک ها هم در این است که واحدهای تولیدی ما کارشان به جریان بیفتد.
رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران همچنين با بيان اينكه بايد براساس قانون بهبود فضاي كسب و كار نماينده اتاق بازرگاني و بخش خصوصي در همه مراحل تصميم‌گيري حضور داشته باشد، گفت: اين موضوع بايد حداكثر تا سه ماه آينده عملياتي شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: البته تصمیمی که اینگونه و با این فرایند گرفته شود حتماً ضمانت اجرایی بیشتر و زمینه تحقق بالاتری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در فضای امسال بیش از هر زمان دیگر به تعامل و همکاری نیاز داریم و باید در سال تولید ملی تصمیم های ما در حوزه های اقتصادی همراه با تعامل و همکاری باشد.
/3131
نظر شما