شرو ع به کار مجلس نهم فصلی دیگر از برگ های دموکراسی پس از انقلاب اسلامی است.
این اتفاق در حالی صورت میگیرد که تجربه 30 ساله کشور نشان داده است که مجلسی مقتدر همواره توانسته است در تمامی زمانها با اتخاذ تصمیماتی مهم پنجرهای جدید از کار و کوشش را به فضای فعالیت کشور تزریق نماید. از آنجایی که موتور متحرکه کشور نیز قوانین موضوعه هستند و نرم افزار حرکت کلان و رو به جلوی جامعه در مجلس تهیه و تصویب می‌شود، نقش بیبدیل و موثر مجلس شورای اسلامی که در کلام عمیق و دقیق رهبری؛ «مرکز و قله و به تعبیری ویترین مجموعه نظام اسلامی است که جلوی چشم قرار دارد» غیرقابل خدشه است.
با توجه به اهمیت این موضع مجلس نهم باید مقارن با این فضای مورد اشاره و شناخت صحیح و اصولی از مسایل داخلی و خارجی بدون فوت وقت و رعایت تقدم و تأخر در اولویتها وظیفه تاریخی خود را به سامان برساند. اما پیرامون اولویتها و تقدم «اهم»ها بر «مهم»ها نکاتی قابل تأمل است که به نظر باید در سرفصل فعالیتها قرار گیرد.
با توجه به تحریمها و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی به نظر میرسد با بررسی همه جانبه و کارشناسی گلوگاههای اقتصادی کشور شناسایی و با تدوین قوانین موثر ضمن تسهیل امور نقش بیبدیل فعالیتهای مردمی در اقتصاد کشورر برجستهتر شود. در فضای کنونی با توجه به برخی مشکلات بوجود آمده در خصوص حمایتهای واقعی از بخشخصوصی موضوع تعیین ساختار نظام تامین منابع مالی و یا استقلال بانک مرکزی و یا موضوع تخصیص منابع ارزی مورد نیاز بخشخصوصی از صندوق توسعه ملی میتواند با جدیت در اولویتهای کاری مجلس نهم قرار گیرد.
به طور حتم یکی از وظایف اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت در زمینه‌ی طرح‌ها و لوایح اقتصادی جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی هم‌چون سند چشمانداز و برنامه‌های توسعه است. این امر نیازمند توجه اساسی مجلس به ظرفیت‌ها و اهداف اقتصادی مورد مطالبه در قانوناساسی و سند چشمانداز و… است که در صورت عدم توجه به این امور و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فررفتن در ناکارآمدی و فساد، مانع بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی ایجاد خواهد شد. بر همین مبناست که توجه جدّی به اقتصاد اسلامی و اجرایی کردن آن در حوزه‌ی قوانین و نظارت و هم‌چنین کمک به چرخه‌ی رشد و توسعه‌ی کشور و بهبود فضای اقتصاد سیاسی کشور از مطالباتی است که از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود.
شاید بتوان گفت؛ مجلس نهم در طی مدت مسؤولیت خود موظف است که در جهت اجرایی کردن اهداف برنامه‌ی پنجم توسعه گام بردارد و هم‌چنین در مورد طراحی برنامه‌ی ششم توسعه، برنامه‌ریزی و هدف‌دهی داشته باشد تا با برنامه‌ای که از سوی دولت ارایه می‌شود، برخورد سازنده‌ای داشته باشد. به نظر میرسد با توجه به زمان چهارساله فعالیت نمایندگان برای خدمتگذاری، برنامه‌ریزی و زمانبندی امور باید سرلوحه بخشهای مختلف فعالیت نمایندگان قرار گیرد تا با بهرهگیری از نخبگان و تجارب سایر صاحبنظران بهترین عملکرد را در پایان مسئولیت خود به نمایش بگذارند. بخش خصوصی کشور نیز با توجه به تجربه خود در مجلس هشتم در تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار امیدوار است با تعامل و همکاریهای مناسب و هدفمند ضمن کنشگری در فعالیتهای اقتصادی به عنوان مشاوری امین بهترین محصولات خود را یعنی تجربههای واقعی و میدانی بدست آمده را در اختیار نمایندگان منتخب مردم قرار دهد چرا که آرزوی همه مردم کشور رشد و پیشرفت و توسعه کشورمان ایران است.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
3939
نظر شما