هشدار رییس اتاق بازرگانی برای ارز دو نرخی/ نهاوندیان: زمینه رانت فراهم خواهد شد

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: ايجاد امنيت سرمايه گذاري نياز و بروكراسي اداري بزرگترين چالش بخش خصوصي در حوزه معدن است.
به گزارش خبرآنلاین«محمد نهاونديان» در همايش نقش معدن در توليد ملي گفت: بايد فضايي فراهم شود كه سرمايه گذار با گرفتن پروانه فعاليت معدني سند حمايت همه جانبه دولت را براي سرمايه گذاري خود دريافت كند.
وي با بيان اينكه دولت بايد در كارهاي زيرساختي بخش معدن از جمله اكتشافات عمومي و پايگاه جامع علوم زمين فعاليت بيشتري داشته باشد افزود: براي گسترش حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني بايد زمينه سرمايه گذاري از جانب دستگاه هاي دولتي فراهم شود.
نهاونديان تصريح كرد: اگر مقدمات كار از جانب دولت فراهم شود روند سرمايه گذاري تسهيل شده و بخش خصوصي با تمايل بيشتري در فعاليت هاي معدني شركت خواهد كرد.
وي با تاكيد بر بحث بهره وري در بخش معدن عنوان كرد: پيشرفت معدن در گرو توسعه سرمايه گذاري بهره ور است.
وي با بيان اينكه استفاده از هرگونه رانت براي پيشبرد فعاليت ها، مخالف ارتقاي بهره وري است افزود: اگر سيستم ارز دو نرخي ادامه پيدا كند زمينه براي ايجاد اين رانت ارزي فراهم خواهد شد.
رئيس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اجراي پنجره واحد در بخش معدن افزود: در قانون به اين موضوع اهميت ويژه اي داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجراي آن نيستيم.
وي با بيان اينكه در قانون بهبود مستمر كسب و كار همه دستگاه ها موظف شده اند به سووالات نمايندگان تشكل ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند افزود: آنچه در عمل مي بينيم با آنچه كه در قانون آمده است متفاوت است و در دستگاه هاي دولتي به درستي به مطالبات و شكايات فعالان بخش خصوصي رسيدگي نمي شود.
نهاونديان ادامه داد: قانون فضاي كسب و كار مرحله جديدي در اقتصاد ايران ايجاد كرد و در اين فضا نقش تشكل هاي اقتصادي بخش خصوصي پررنگ تر شد.
وي تصريح كرد: طبق ماده 12 اين قانون همه تشكل ها و اتاق هاي سراسر كشور مي توانند درخواست هاي خود را براي اصلاح قوانين مربوط به كسب و كار به دبيرخانه شوراي گفتگو ارسال كنند و براين اساس تشكل هاي خصوصي از اين به بعد در تدوين قوانين همراه دولت خواهند بود.
نهاونديان گفت: همچنين طبق ماده 24 اين قانون دولت و دستگاه هاي دولتي موظفند هرگونه تغيير سياست ها و مقررات را در زمان مقتضي قبل از اجرا از طريق رسانه هاي جمعي اعلام كنند كه اين امر فرصت كافي را براي انطباق تشكل هاي خصوصي با شرايط جديد را فراهم مي كند.

3939