فاجعۀ میناب از نخستین روزهای آغاز جنگ تجاوزکارانۀ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، به تیتر بسیاری از رسانههای جهان بدل شد و موجی از نکوهش و محکومیت را در پی آورد. اما حقیقت تلخ آن است که محکومیت، هرچند لازم و ضروری، حیات دوبارهای برای کودکان قربانی نمیآورد. این محکومیتها تنها برگ دیگری میافزاید بر پروندهای که در آن، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و زیر پا گذاشتن قواعد بنیادین حمایت از غیرنظامیان، بهویژه کودکان، با وضوحی هولناک ثبت شده است.
در تاریخ معاصر، تجاوز نظامی بهمثابه نقضی آشکار از اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل همواره با پیامدهایی فاجعهبار برای جمعیت غیرنظامی، بهویژه کودکان، همراه بوده است. یکی از مهمترین این پیامدها، آسیب شدید به حق بر آموزش کودکان است؛ حقی که ریشه در اسناد بینالمللی نظیر «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸)، «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (۱۹۶۶) و «پیماننامه حقوق کودک» (۱۹۸۹) دارد. در ساعات اولیه سیزدهم ژوئن، رژیم صهیونیستی را آغاز نمود که طی آن تأسیسات غنیسازی هستهای ایران در نطنز، تأسیسات موشکی، فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای هدف قرار گرفتند.
در تهاجم اخیر اسرائیل به ایران در پی تشدید درگیریهای منطقهای و حملات پهپادی و موشکی صورت گرفت، زیرساختهای آموزشی در برخی از استانهای ایران بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند. گزارشهای داخلی و منابع سازمان ملل متحد از تعطیلی مدارس، تخریب فضاهای آموزشی، اختلال روانی در روند یادگیری، مهاجرت اجباری خانوادهها، و انقطاع در استمرار آموزش کودکان در مناطق آسیبدیده حکایت داشت.
حق بر آموزش که در مادهی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و در مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک بهطور گستردهتر و الزامآورتر تبیین شده است. در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه، این حق نهتنها تعلیق نمیشود، بلکه مطابق با مادهی ۴ کنوانسیون ژنو چهارم (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول آن (۱۹۷۷) باید حمایت مضاعف از کودکان و مؤسسات آموزشی صورت گیرد.
همچنین در اصول پنجم تا هفتم «اعلامیه مدارس ایمن که توسط بسیاری از دولتها امضا شده است، دولتها متعهد میشوند از استفاده نظامی از مدارس اجتناب کنند و فضاهای آموزشی را منطقهای امن برای یادگیری بدانند. در تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، زیرساختهای آموزشی، بهویژه در استانهای مرزی و مرکزی (از جمله خوزستان، ایلام، کرمانشاه و حتی بخشهایی از تهران و قم)، به شکل مستقیم یا در نتیجه حملات پیرامونی، دچار آسیب جدی شدند.
بر مبنای مادهی ۷۷ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷، کودکان میبایست مورد حمایت ویژه قرار گیرند. همچنین، ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، حملهی عمدی به ساختمانهای آموزشی غیرنظامی را جنایت جنگی قلمداد میکند. افزون بر این، سند مهم دیگری یعنی قطعنامهی ۲۶۰۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۲۱) که نخستین قطعنامه اختصاصی در حمایت از حق بر آموزش در مخاصمات مسلحانه است، دولتها و گروههای مسلح غیردولتی را موظف میکند که از آسیبرساندن به زیرساختهای آموزشی خودداری کرده و آموزش کودکان را در طول جنگ حفظ نمایند. قطعنامه های پیشین شورا در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه، به تهدیدهای علیه آموزش و پرورش پرداخته بودند، به عنوان مثال، در قطعنامه ۱۹۹۸ مصوب سال ۲۰۱۱ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به مدارس را به عنوان نوعی «نقض فاحش حقوق کودکان» تلقی نمود که میتواند موجب قرار گرفتن دولت متخلف در لیست ضمیمهی گزارش سالانه دبیرکل در رابطه با کودکان و مخاصمات مسلحانه گردد.
قطعنامه ۲۶۰۱ بر نقش ارزشمند آموزش برای افراد و جامعه، خصوصا به عنوان فضایی امن و نجات بخش، تأکید نموده و ارائه، حفاظت و تسهیل ادامه آموزش در مخاصمات مسلحانه را اولویت اصلی جامعهی بینالمللی تلقی نموده است. شورای امنیت، از رهگذر تصویب قطعنامهی ۲۶۰۱ به اتفاق آرا، گامی منحصر به فرد و پر اهمیت در شناسایی نقش اساسی آموزش بهعنوان چشم اندازی به منظور دستیابی به صلح و امنیت بینالمللی، برداشته است. بر مبنای اصول سهگانه حقوق بشردوستانه - تفکیک، تناسب و احتیاط - هرگونه حمله باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شود، از حملات نامتناسب خودداری گردد و حداکثر احتیاط جهت کاهش آسیب به غیرنظامیان لحاظ شود. باتوجه به گزارشهای منتشرشده، حملات اسرائیل فاقد رعایت این اصول بوده و استفاده گسترده از پهپادهای انتحاری و موشکهای نقطهزن در مناطق مسکونی نشان از نقض آشکار اصل تفکیک دارد.
در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، برخی از مدارسی که بمباران شدند، هیچ کاربرد نظامی نداشته و تصاویر ماهوارهای و شواهد میدانی نیز دال بر غیرنظامی بودن آنهاست. بنابراین، اسرائیل با هدف قرار دادن این مدارس یا بیمبالاتی در عملیات نظامی، ممکن است مرتکب نقض صریح حقوق بینالملل بشردوستانه شده باشد. حق آموزش صرفاً به حضور فیزیکی در کلاس درس محدود نمیشود؛ بلکه مستلزم ایجاد دسترسی برابر، کیفی و پایدار برای همه کودکان است. تجاوز نظامی به ایران، موجب شد تا کودکان در مناطق آسیبپذیر از زیرساختهای آموزشی محروم شوند، در حالی که کودکان در مناطق امنتر، به آموزش خود ادامه دادند. این امر موجب نقض اصل «عدالت آموزشی» شد؛ اصلی که در بند ۱ مادهی ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آن تأکید شده است. افزون بر آن، تجربه جنگ موجب افزایش ترک تحصیل، کاهش کیفیت یادگیری، افسردگی، اضطراب، اختلال در تمرکز، و مهاجرت تحصیلی کودکان شده است.
بر اساس مطالعات یونیسف در سال ۲۰۲۳، در مناطقی که در معرض جنگ و بمباران قرار گرفتهاند، احتمال تداوم آموزش برای کودکان، تا ۷۰ درصد کاهش مییابد. همچنین، خانوادههای کمبرخوردار بیشتر از سایر گروهها در بازسازی مسیر آموزشی فرزندان خود دچار مشکل میشوند و در نتیجه، شکاف طبقاتی آموزشی تشدید میشود. مطابق با مادهی ۳ کنوانسیون حقوق کودک، در تمام اقدامات مربوط به کودک، صرفنظر از نهاد یا دستگاه مربوطه، «بهترین منافع کودک» باید مدنظر قرار گیرد. فضای آموزشی، نه فقط مکانی جهت یادگیری، بلکه محیطی برای رشد اجتماعی، روانی و شخصیتی کودک است. تجاوز رژیم صهیونیستی با ایجاد رعب، اضطراب، ناامنی، و انفجارهای پیدرپی در اطراف مدارس، محیط یادگیری ایمن را مختل کرده و اصل «امنیت در آموزش» را نقض کرده است. در همین راستا، طبق بیانیه سال ۲۰۲۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل، آموزش باکیفیت در محیطی امن، بخشی از “زندگی شایسته کودکان” تلقی میشود و دولتها ملزم به تضمین آن حتی در شرایط بحران هستند. اسرائیل بهعنوان یکی از ناقضان مکرر حقوق کودک در سرزمینهای اشغالی، اکنون نیز در تجاوز به ایران عزیزمان، بیتفاوتی مشابهی نسبت به حقوق کودکان از خود نشان داده است.
بر اساس اصول مسئولیت بینالمللی دولتها، هر دولت در صورت ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی، موظف به جبران کامل خسارت است. تخریب مدارس، کشته یا مجروح شدن دانشآموزان، انقطاع در آموزش و تضعیف کیفیت آموزشی، همگی خساراتی قابل سنجش و مستند هستند. ایران میتواند با جمعآوری مستندات کافی، دعوی بینالمللی علیه اسرائیل در مراجع ذیصلاح اقامه کند یا در سطح سازمان ملل، پیگیری دیپلماتیک را دنبال کند. افزون بر آن، دیوان بینالمللی دادگستری در رویههایی نظیر قضیه «کنسولگری ایالات متحده در تهران» (۱۹۸۰) تصریح کرده است که حتی در شرایط خصمانه، تعرض به نهادهای غیرنظامی و حقوق بنیادین اشخاص، ازجمله کودکان، موجب مسئولیت بینالمللی میشود. بنابراین، حمله به مدارس ایران نیز مشمول این قاعده میگردد. تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به ایران، پیامدهایی عمیق و مخرب بر حق بر آموزش کودکان ایرانی بر جای گذاشت. تخریب مدارس، اخلال در روند آموزشی، افزایش اضطراب و افسردگی در میان کودکان، و تعمیق نابرابری آموزشی، همگی نمودهای نقض صریح و گسترده تعهدات بینالمللی اسرائیل هستند. سکوت جامعهی بینالمللی در قبال این تجاوز و پیامدهای انسانی آن، به تضعیف نظم حقوقی بینالملل و بیاعتبار شدن سازوکارهای حمایت از حقوق کودک میانجامد.
در این راستا، ضروری است:
۱. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، ازجمله یونسکو و یونیسف، گزارش جامعی درباره اثرات تهاجم اسرائیل بر حق آموزش در ایران تهیه و منتشر نمایند.
۲. ایران از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی نظیر شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و دیوان بینالمللی دادگستری برای احقاق حقوق خود و کودکان ایرانی بهره گیرد.
۳. جامعهی بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و دولتهای مسئول، با اعمال فشار سیاسی و تحریم هدفمند، اسرائیل را به رعایت تعهدات خود در قبال حقوق کودکان و توقف حملات به زیرساختهای غیرنظامی وادار سازند.
۴. ایران با تدوین برنامههای بازتوانی آموزشی در مناطق جنگزده، از جمله ارائهی خدمات روانشناختی، جبران ترک تحصیل، و ایجاد مدارس سیار، به ترمیم فضای یادگیری کمک کند.
قطعنامهی ۲۶۰۱ شورای امنیت بهصراحت استفادهی نظامی از مدارس، حمله به مراکز آموزشی و ممانعت از دسترسی به آموزش را نقض فاحش حقوق بینالملل میداند. این قطعنامه همچنین بر مسئولیت دولتها در محافظت از فضاهای آموزشی بهمثابه پناهگاههای صلح تأکید دارد. حملات اسرائیل، با تخریب فیزیکی، ایجاد رعب روانی و تعطیلی گسترده مدارس، مصداق بارز نقض این قطعنامه است. حمله به مدارس و فضاهای آموزشی، تنها حمله به ساختمانهایی فیزیکی نیست، بلکه حملهای است به بنیادهای توسعه، کرامت انسانی و صلح پایدار. آنچه در حملات اخیر اسرائیل به ایران رخ داد، یادآور ضرورت بازتعریف مفهوم “امنیت آموزشی” است؛ مفهومی که میبایست در بطن حقوق بینالملل جایگاه برجستهتری یافته و دولتها را به پاسخگویی وادارد. در نهایت، نباید فراموش کرد که آموزش، نهفقط حقی قانونی بلکه ضرورتی انسانی و سرمایهای برای صلح پایدار در آینده است. کودکی که آموزش نمیبیند، در معرض چرخههای خشونت، فقر، و افراطگرایی قرار میگیرد. دفاع از حق بر آموزش در زمان جنگ، دفاع از صلح آینده است.
*حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
۴۷۲۳۲
نظر شما