۰ نفر
۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۴

روزنامه ارگان دولت در تیتر نخست شماره دوشنبه 22 خرداد ماه خود فریاد زد: بارگرانی کم فروشی بر دوش مردم.

این روزنامه همچنین در زیر تیتر‌های خود آورد:
ـ اغلب محصولاتی چون شیر، ماست، نوشابه، انواع کیک‌ها، مایع ظرفشویی، روغن و... که در فروشگاه ها عرضه می شود، با معضل کم فروشی روبه رو شده است؛
ـ مردم بابت کم فروشی‌های اخیر تولیدکنندگان داخلی که به اوج خود رسیده، گلایه‌های متعددی دارند؛
ـ یک تولید کننده: اگر مسئله کم‌فروشی به عرف تبدیل شود، سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز وارد این جریان خواهند شد و قطعاً مردم متضرر می‌شوند
در این حال این روزنامه چند زیر تیتر قابل تأمل را نیز آورده است:
ـ مدیر کل واردات سازمان ملی استاندارد: در برخی از کالاها وزن استاندارد قید شده و بر این اساس تولیدکننده موظف است کالا را براساس وزن درج شده، عرضه کند و اگر تخلفی صورت گیرد، سازمان استاندارد مسئله را پیگیری خواهد کرد؛
ـ سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی باید برای مبارزه با کم فروشی اقدام کنند
ارگان دولت سرانجام در زیر تیتر پایانی خود این پیام اخلاقی را نیز آورده است:
ـ کم‌فروشان گویا "ویل للمطففین" را فراموش کرده‌اند.
این رویکرد انتقادی به گرانی از سوی روزنامه ارگان دولت در حالی است که تیترهای اصلی بسیاری از روزنامه‌ها نیز در این روز بازتابی از گران شدن قیمت نان در کشور بود و اینکه بیشترین آسیب از روند رو به رشد گرانی‌ها متوجه اقشار پائین دست و متوسط جامعه خواهد شد که در سال جاری تنها 18 درصد افزایش حقوق داشته‌اند اما حالا باید افزایش 30 درصدی گرانی نان را در کنار همه گرانی‌های فوران کرده در حداقل سه ماه نخست سال تحمل کنند.
اعتراض به گرانی‌ها دامنه گسترده‌تری اعم از مراجع تقلید، نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان خرد و کلان اقتصادی در همه بخش‌های تجاری، صنعتی و خدماتی داشته است. بنابراین علاوه‌بر دولت، همگان با زبانی انتقادی علیه گرانی داد سخن داده‌اند و گفته‌اند کمر مردم زیر بار هزینه‌ها در حال خرد شدن است. اما آنچه در این میان مفقود است، قبول مسئولیت گرانی‌ها ست. روزنامه ارگان دولت گرانی را به "کم فروشی" تعبیر می‌کند و تقصیر آن را به گردن تولید کنندگانی می‌گذارد که به طور مشخص بخش خصوصی را آماج اتهام قرار می‌دهد. جالب‌تر اینکه در اقدامی نمادین علاوه براینکه در تیتر نخست خود، مشکلات مردم را متوجه تولید‌کنندگان کم فروش کرده و با زیر تیترهایش آنان را هدف اتهام‌های انتقادی قرار می‌دهد، بدون اشاره به مشکلات تولیدکندگان در پی کیفیت مدیریت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها خواستار دخالت سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود که گویی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و
کم‌فروشان را تنبیه نمی‌کند. سرانجام روزنامه یاد شده با این پیام اخلاقی کادر تیتر اصلی خود را جمع کرده که: "ویل للمطففین"!
بنابراین چنین تلقی می‌شود که دولت به عنوان متولی اصلی اوضاع بازار، خود منتقد این وضع است و از سر استیصال به کم فروشان می‌گوید: وای بر کم فروشان!
مجلسی‌ها هم وقتی از گرانی حرف می‌زنند، به این مقدار بسنده می‌کنند؛ بی‌برنامگی دولت.
قاچاق کالا نیز مورد مصرف دولت و منتقدانش در توجیه بخشی از علت‌های گرانی است. هر بیان انتقادی دیگر در این‌باره نیز با واژه معمول و کسل کننده "باید" همراه است: "باید" برای گرانی‌ها چاره اندیشید؛ "باید" ریشه گرانی را خشکاند؛ "باید" با عوامل گرانی مقابله کرد؛ باید.... خلاصه اینکه در صف مسئولان همه از گرانی می‌گویند و همه از این بابت منتقدند اما معلوم نیست سرانجام برای مهار گرانی‌ها باید به کدام بخش یا گروه از مسئولان آویز شد؟ سهم مردم از این همه گلایه فقط آه وناله‌ای است که در آخرین اتفاق باید نان را گران‌تر از قبل بخرند و سفره خود را کوچکتر و محدودتر از هنگامی کنند که قیمت گوشت و مرغ و میوه و... سقف شکستند. مردم این روزها دغدغه‌ای ندارند جز گرانی‌هایی که هرروز آنان را به زیر سطحی از زندگی می‌کشاند که پیشتر بود. مردم این روزها همراهی در گلایه از اوضاع را نمی‌خواهند، آنان چاره‌ای می‌طلبند که به جای فرافکنی‌های معمول در رقابت‌های جناحی، راهکارهای واقعی را بیان کند. مسئولانه نیست که همه منتقد باشند ولی هیچ‌کس برای آنچه جاری است،‌مسئولیت نپذیرد.
ویل لللمطففین!

کد خبر 220415

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۶
    0 1
    به نظر می رسد دولت می بایست کار نظارت و برخورد با گرانی ها را از دوش خود بردارد. و بازار را آزاد اعلام نماید و کار نظارت و قیمتها را بر دوش اصناف و اتحادیه ها و سندیکا های هر شغل و کالایی بسپارد و ابزار های لازم و قوانین آن را به این بخش اختصاص دهد و دولت راه انحصار و رانت هایی که موجب گرفتاری های صنعت و کسب و کار می گردند را شناسایی و با قوانین و راهکار های آن مانعات ورود کالای داخلی و خارجی را به جامعه فراهم نماید