وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی در روزهای آتش‌بس/ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی: مجلس آماده قانون گذاری برای برخورد با محتکران و اخلال‌گران است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اعضای این کمیسیون در سازمان تعزیرات حکومتی، با تأکید بر وظایف ذاتی حاکمیت گفت: یکی از وظایف اصلی دولت چه در شرایط عادی و چه در شرایط جنگ و بحران، تأمین امنیت غذایی و اطمینان از این است که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
به روایت خانه ملت، وی ضمن تشکر از دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بازار در ایام اخیر افزود: خوشبختانه دولت در بحث تأمین و توزیع کالاها بسیار خوب عمل کرده و ما مشکلی در وفور کالا نداریم؛ اما نگرانی اصلی مردم در حال حاضر موضوع «قیمت» است. ما باید بر قیمت‌ها نظارت دقیق داشته باشیم تا اقلام مورد نیاز با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد، چرا که در شرایط خاص و جنگی، همواره احتمال سوءاستفاده و قیمت‌گذاری‌های نامناسب از سوی برخی افراد وجود دارد.
نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف نشست در سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: یکی از وظایف کلیدی این سازمان، جلوگیری از احتکار و نظارت بر عرضه محصولات با قیمت عادلانه است. در جلسه دیروز ضمن دریافت گزارش عملکرد از فعالان این حوزه در استان‌های مختلف، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را منتقل کردیم تا اجازه ندهیم در ادامه مسیر، چه در شرایط جنگی و چه غیرجنگی، عده‌ای سودجو کالاهای مورد نیاز مردم را به نوعی گروگان بگیرند.
عباسی با اعلام آمادگی مجلس برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، تصریح کرد: در این جلسه بحث شد که کمیسیون کشاورزی چه در زمینه قانون‌گذاری و چه در حوزه اصلاح قوانین موجود، آماده هرگونه کمک است. یکی از اولویت‌های ما متصل کردن حوزه‌های نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه تعزیرات به یکدیگر است تا از ظرفیت نیروهای مردمی و بسیج نیز برای کنترل دقیق‌تر بازار استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با انتقاد از نظارت‌های پراکنده، یادآور شد: در حال حاضر وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر کدام به صورت جداگانه نظارت می‌کنند که ممکن است با کاستی‌هایی همراه باشد. محصول جلسه دیروز این بود که هماهنگی‌ها در سطح ملی و استانی بین این دستگاه‌های نظارتی افزایش یابد؛ چرا که معتقدیم این هماهنگیِ سه‌جانبه به اضافه توان نیروهای مردمی، می‌تواند خلأهای موجود را پوشش داده و مشکلات فعلی بازار را حل کند.

31216