به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، مجتبی حسینی، معاون اقتصادی استاندار همدان در نشست مشورتی با جمعی از اصحاب رسانه، با تبیین ابعاد تورم هزینهای و محدودیتهای مداخله دولت در بخش خصوصی، از تمرکز بر احیای واحدهای تولیدی، توسعه سرمایهگذاری و طراحی تنظیم گری هدفمند برای تنظیم بازار خبر داد.
وی در این نشست با اشاره به آمارهای اقتصادی کشور و استان، اظهار داشت: روند سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه نیروگاههای خورشیدی، بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، رفع موانع تولید و سایر وظایف حوزه اقتصادی استان مطابق برنامه در حال انجام و پیگیری است.
وی با اشاره به مفهوم تورم هزینهای افزود: همزمانی افزایش هزینههای تولید و نهادههای صنعتی، موجب افزایش قیمت تمامشده و بعضا کاهش ظرفیت تولید میشود و در چنین شرایطی، اگر سیاستهای حمایتی مکمل در کاهش هزینه بنگاهها اعمال نشود، این روند میتواند به کاهش اشتغال و تشدید فشارهای اقتصادی منجر شود و در همین راستا جلسات مستمر روزانه با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی برگزار می شود.
حسینی ادامه داد: طی روزهای اخیر با اقدامات حمایتی و ورود هدفمند، از تعدیل بیش از ٢٥٠ نیروی کار در استان جلوگیری شده و در برخی موارد نیز نیروهای تعدیلشده به کار بازگشتهاند.
وی با اشاره به سیاستهای تنظیم بازار نیز گفت: مدیریت بازار مستلزم ایجاد تعادل میان مطالبات تولیدکننده و مصرفکننده است، هرگونه کاهش دستوری قیمت بدون توجه به هزینههای تولید، میتواند منجر به توقف تولید، کاهش عرضه و بروز اختلال در بازار شود بنابراین باید حقوق تولیدکننده و مصرف کننده توأمان مدنظر باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم، توزیع اقلام اساسی با قیمت مصوب در بازار و طراحی سازوکارهای جدید برای کنترل قیمتها خبر داد و افزود: این اقدامات در کنار اصلاح نظام نظارتی و تقویت حضور میدانی دستگاهها در حال اجراست.
از میانه بحران تا میز تنظیم بازار؛ روایت مدیریت اقتصادی در شرایط پرتلاطم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تشریح اقدامات میدانی در مدیریت ذخایر استراتژیک و اصلاح سازوکارهای نظارتی، از راهاندازی الگوی جدید بازرسی، تقویت نظارت مردمی و اجرای بستههای حمایتی برای کنترل بازار و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی خبر داد.
سیدمجتبی حسینی در بخش دیگر از صحبتها با اشاره به مدیریت یک رخداد در حوزه ذخایر استراتژیک اظهار کرد: در جریان حادثهای که در یکی از مراکز نگهداری کالای استراتژیک استان رخ داد حجم قابل توجهی از اقلام پروتئینی که در معرض حمله قرار گرفته بود با حضور میدانی و عملیات فشرده چندروزه، از خطر خرابی، نجات و به ذخایر بازگردانده شد.
وی این اقدام را نمونهای از مدیریت میدانی بحران در شرایط خاص دانست و افزود: این عملیات در محیطی با ریسک بالا و با پیچیدگیهای لجستیکی و محدودیتهای متعدد انجام شد و نقش مؤثری در جلوگیری از بروز شوک قیمتی در بازار ایفا کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به چالشهای نظام نظارتی بازار تصریح کرد: با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی و محدودیت نیروی انسانی در حوزه بازرسی، ساختار سنتی نظارت کارایی لازم را ندارد؛ از اینرو، تجمیع ظرفیت دستگاهها، منطقهبندی نظارت و تعریف مسئولیت مشخص برای هر ناحیه در دستور کار قرار گرفته است.
حسینی از طراحی و راهاندازی سامانه نظارت هوشمند مردمی خبر داد و گفت: این سامانه امکان مشاهده قیمتهای مصوب و ثبت گزارشهای مردمی را فراهم میکند و میتواند به ارتقای شفافیت و کاهش تخلفات در بازار کمک کند.
وی با تفکیک میان گرانی و گرانفروشی افزود: گرانی ناشی از افزایش واقعی هزینههای تولید است، اما گرانفروشی تخلف محسوب میشود و نیازمند برخورد بازدارنده است؛ در این راستا، اصلاح سازوکارهای تعزیراتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین به محدودیت اختیارات استانی در برخی حوزهها از جمله قیمتگذاری نان اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از تصمیمات مرتبط با قیمت گذاری در سطح ملی اتخاذ میشود و این موضوع در تحلیل شرایط بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست، حمید گلیپور مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری همدان نیز با اشاره به روند جذب سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: با وجود شرایط اقتصادی و تحولات اخیر، روند ورود سرمایهگذاران خارجی متوقف نشده و پروژههای در حال اجرا با قوت در حال پیشرفت است.
وی افزود: در سال ۴۰۴، استان همدان یکی از موفقترین دورههای جذب سرمایهگذاری خارجی را تجربه کرده و برنامهریزی برای توسعه این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
نظر شما