سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي از تلاش براي راه‌اندازي هرچه سريع تر بانك و بيمه اصناف در طول سالجاري خبر داد و گفت: با همكاري شوراي اصناف كشور مساعدتهاي لازم براي تحقق اين مهم كه چند سال از مطرح شدن آن مي‌گذرد انجام واجرايي شدن آن قوت بيشتر ي پيدا كرده است.
به گزارش خبرآنلاین «حسن رادمرد» در نشست خبري که در آستانه روز ملي اصناف برگزار شد افزود: اين موضوع در دستور كار جدي قرار گرفته و تعاملات لازم با سازمانهاي مرتبط انجام و طبق توافقات با بانك و بيمه مركزي پيش بيني مي‌شود تا پايان سال مراحل اجرايي شدن آن فراهم شود.
وي در ادامه با اشاره به اهميت اصناف و واحدهاي توليدي در توسعه اقتصادي كشور افزود: اصناف كشور به عنوان لايه هاي مستحكم نظام خرد اقتصادي محسوب مي شوند كه با توجه به وجود بيش از 600هزار واحد توليدي اميدواريم تلاش مي‌كنيم تا برنامه ريزيها و زيرساختهاي صنفي لازم را براي هرچه پربار تركردن حضور آنان در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني شاهد باشيم.
وي درادامه به برنامه‌ها و هدف‌گذاريهاي تعيين شده در ارتباط با صنوف كشور در طول سالجاري اشاره كرد و گفت: استقرار واحدهاي صنفي در شهركهاي صنعتي يكي از موضوعاتي بود كه از ابتداي سال بر روي آن تمركز شد تا بتوان از اين طريق از ظرفيتهاي شهركهاي صنعتي به بهترين نحو استفاده شود.
رادمرد تصريح كرد: بنابر تاكيدات وزير، زيرساختهاي لازم براي استفاده صنوف توليدي از امكانات و پتانسيل‌هاي شهركهاي صنعتي در حال آماده سازي است و در حال حاضر شهركهاي صنعتي آمادگي خود را مبني بر انتقال واحدهاي توليدي به اين مجموعه‌ها اعلام كرده اند.
وي پيش‌بيني كرد با اجرايي شدن اين موضوع از طريق ارائه مشوق‌هاي تسهيلاتي و اعتباري و همچنين اطلاعات بيشتر به اصناف، با قوت بيشتري به پيش رود.
رادمرد در ادامه با اشاره به برنامه‌ريزيهاي توزيع در نظام صنفي و اتحاديه ها خاطرنشان كرد: هم اكنون 8400 اتحاديه صنفي و 3 ميليون واحد صنفي در سراسر كشور به فعاليت مشغولند كه بخش اعظمي از نظام خرده فروشي كشور را شامل مي‌شوند. براين اساس امسال مشاركت خوبي را براي حضور اصناف و مجموعه انجمن‌هاي صنفي، توليدي و تجاري در نظام توزيع انتظار داريم.
سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي در ادامه به برنامه‌هاي متعدد درنظر گرفته شده در حوزه صنفي براي سالجاري اشاره كرد و افزود: ساماندهي واحدهاي بدون پروانه بهره برداري كه در حال حاضر از 800 واحد صنفي گذشته و به يك ميليون واحد رسيده است با جديت در حال پيگيري است.
وي افزود: اين اقدام به منظور نوين سازي نظام كسب‌وكار در حوزه فناوري اطلاعات و IT صورت مي‌يگرد تا بتوان به صورت تخصصي واحدهاي صنفي مجاز را شناسايي و به رونق بخشيدن به فضاي كسب وكار كمك كرد.
رادمرد همچنين بر تمركز گرايي به ايجاد بازاريابي شبكه اي اشاره كرد و گفت: از دو سال پيش اين موضوع مورد توجه قرار گرفت ومجوزهاي لازم به 5 شركت داده شد. براي امسال اين تعداد به 10 شركت خواهد رسيد كه در صورت مديريت هدفمند اشتغالزايي بالاي 50 هزار نفري را به دنبال خواهد داشت.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان درادامه از ساماندهي و راه‌اندازي بانك اطلاعات واردكنندگان نيز خبر داد و اظهار كرد: هم اكنون 4300 واردكننده رسمي در كشور در 14 قلم گروه كالايي مشغول به فعاليتند كه به منظور جمع‌آوري اطلاعات دقيق و به روز اين اقدام انجام مي‌شود .
رادمرد همچنين از ايجاد اولين تشكل فروشگاههاي زنجيره اي به عنوان يكي از ديگر از برنامه‌هاي اصناف در سالجاري اشاره كرد و گفت: به زودي انتخابات كانون فروشگاههاي زنجيره اي را خواهيم داشت ضمن آنكه توسعه فروشگاههاي زنجيره اي از ضرورياتي است كه مورد توجه بيشتر قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: به طوري كه امسال براي اولين بار در روز ملي اصناف 2 فروشگاه زنجيره اي نمونه كه استانداردهاي لازم را رعايت مي‌كنند معرفي خواهند شد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي همچنين اجرا و نهادينه سازي سيستم اتوماسيون اداري،راه اندازي برج هاي اصناف در استانها و برگزاري نمايشگاههاي تخصصي صنفي در كشور را از ديگر برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي اصناف در سال جاري عنوان كرد.
رادمرد در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به خبرنگاران به آخرين وضعيت ارائه بسته حمايتي اصناف و تخصيص 250 ميليارد تومان اشاره كرد و افزود: يكي از دلايل كندي تخصيصات به دليل تاخير در تامين اعتبارات بود كه خوشبختانه با حصول اين امر،از ابتداي امسال ما به تفاوت نرخ سود تسهيلات دريافت شد.
وي گفت: پس از بررسي اطلاعات واحدهاي توليدي، در 6ماهه اول امسال 40 هزار واحد توليدي براي تخصيص 250 ميليارد تومان تامين اعتبار خواهند شد كه سقف تسهيلات پرداختي تا 10 ميليون تومان با مدت بازداخت 2 و 3 ساله و همچنين با نرخ سود بازپرداخت 6 تا 7 درصد خواهد بود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي همچنين به تعهدات در زمينه تامين نهاده هاي دامي اشاره كرد و افزود: موضوع تامين نهاده هاي دامي براي دامداريها ،صنايع لبني، مرغداريها و كشتارگاهها از اولويتهايي است كه در اين رابطه رايزني هاي لازم با شركت پشتيباني امور دام انجام شده است و تا 2 هفته ديگر بخش اعظمي از مشكلات آنان مرتفع خواهد شد.
3939
نظر شما