ارتش مصر روز شنبه اعلام کرد، پارلمان این کشور منحل و اعضای پارلمان از ورود به آن ممنوع شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره پایتخت مصر، یک نماینده ارشد پارلمان مصر و یک رسانه رسمی این کشور با اعلام این خبر، اعلام انحلال پارلمان توسط ارتش را در پی تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی برغیرقانونی بودن پارلمان اعلام کردند.
خبرگزاری رسمی مصر (منا)اعلام کرد، پارلمان مصر که اسلامگرایان اکثریت آنرا در اختیار دارند، یادداشتی را دریافت کرد که طی آن ژنرال های حاکم بر این کشور انحلال پارلمان را مطرح کرده اند.
منا اعلام کرد، تصمیم انحلال پارلمان از قبل اعلام و انجام و نمایندگان آن از ورود به پارلمان بدون صدور مجوز مقامات حاکم منع شده اند.
'عصام العریان' معاون پارلمان مصر از اعضای حزب عدالت و آزادی وابسته به جنبش اخوان المسلمین این کشور که اکثریت را در این پارلمان در اختیار دارد، گفت: پارلمان یادداشتی را از طرف کابینه نظامی دریافت کرد که در آن ذکر شده بود ژنرال 'حسین طنطاوی' رییس شورای نظامی حاکم انحلال پارلمان را اعلام کرده است.
وی افزود: دولت طی ارسال فکس انحلال پارلمان را اعلام کرد .
العریان با قرائت متن فکس ارسالی دولت نظامی، اعلام کرد: ژنرال ها بنابر درخواست دادگاه قانون اساسی پارلمان را منحل اعلام کردند.
دادگاه قانون اساسی مصر پنجشنبه گذشته با اعلام اینکه بر اساس قانون انتخابات، انتخاباتی که زمستان گذشته صورت گرفت مطابق برقانون اساسی نبود، نتایج انتخابات پارلمان را ملغی اعلام کرد.
نشریه 'وفد' چاپ مصر روز شنبه با تیتر 'یک بمب- شفیق باقی می ماند و پارلمان منحل می شود' و نشریه 'الشروق' نیز با تیتر 'برگشت به نقطه صفر' به این موضوع پرداختند.
واشنگتن نیز به این موضوع واکنش نشان داد. 'هیلاری کلینتون' وزیر امور خارجه آمریکا
اظهار داشت: هیچ راه برگشتی از دموکراسی در مصر که ملت خواهان آن هستند، نمی تواند وجود داشته باشد. ما یک انتقال کامل قدرت به یک دولت دموکراتیک در مصر را انتظار داریم.
در این حالی نشریه آلمانی 'دی سایت' در مطلبی درباره تصمیم دادگاه عالی مصر برای انحلال پارلمان در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نوشت: عبور به سوی دموکراسی در این کشور به بن بست رسیده است. با انحلال پارلمان فعلا شورای نظامی در قدرت باقی خواهد ماند.
دی سایت نوشت: پس از اعلام حکم دادگاه عالی مصر برای انحلال پارلمان، هرج و مرج و آشفتگی در این کشور حاکم شده است.
نشریه آلمانی در ادامه نوشت: تصمیم دادگاه عالی مصر در انحلال پارلمان این کشور مهمترین سنگ بناهای یک روند دموکراسی جدید در این کشور را نابود می کند.
در ژانویه گذشته شورای عالی نظامی مصر، مسوولیت قانونگذاری را به پارلمان تازه انتخاب شده واگذار کرد.
در پارلمان منتخب مردم مصر اکثریت را اخوان المسلمین و گروه های اسلامگرا در اختیار دارند.
با این تحولات، مسوولیت قانونگذاری بار دیگر به ژنرال های مصری محول می شود.
با انحلال پارلمان مصر، همزمان مجلس موسسان قانون اساسی مصر نیز که از یک صد عضو تشکیل شده است، منحل خواهد شد.
26151
نظر شما