به گزارش خبرآنلاین، حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده در نخستین نشست شورای استانی حفاظت از حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان در سال جاری اظهار کرد: در سالهای گذشته، برخی افراد سودجو و فرصتطلب با تصرف غیرقانونی حریم و بستر رودخانهها و انجام ساختوسازهای غیرمجاز، زمینه بروز خسارتهای گسترده بهویژه هنگام وقوع سیلاب را فراهم کردهاند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ و با ورود شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیگیری دستگاه قضایی استان، بیش از ۲۱ هکتار از حریم و بستر رودخانههای خراسان شمالی رفع تصرف و آزادسازی شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی یکی از عوامل اصلی تشدید خسارتهای ناشی از سیلهای مخرب سالهای گذشته را گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها دانست و تصریح کرد: این تخلفات در طول سالیان متمادی شکل گرفته و منشأ بروز حوادث متعدد شده است؛ از این رو، ضرورت آزادسازی این محدودهها امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی با اشاره به صراحت قانون در این زمینه تأکید کرد: هیچ فردی حق ساختوساز در بستر و حریم رودخانهها و انهار را ندارد و دستگاههای متولی نیز موظفاند در چارچوب قانون، نسبت به پیشگیری و برخورد با این تخلفات اقدام کنند.
براتیزاده ادامه داد: شرکت آب منطقهای در مواردی که عملیات ساختوساز در محدوده رودخانهها و مسیلها در حال انجام باشد، مکلف است بدون فوت وقت و به صورت مستقیم وارد عمل شود و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری کند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان همچنین به متعرضان حقوق عمومی هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی با افرادی که بهصورت عمدی اقدام به تصرف حریم رودخانهها، مسیلها، راهها و دیگر اموال عمومی میکنند، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
دادستان: تعرض به بیتالمال بدون پاسخ نمیماند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی نیز در این نشست، نبود اسناد مالکیت رسمی برای برخی مجتمعها و اماکن دولتی را از جمله زمینههای تضییع حقوق بیتالمال دانست و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
سیدجواد ایلالی همچنین با اشاره به موضوع موقوفات گفت: در برخی موارد گزارشهایی از تعرض و تصرف اراضی موقوفه از سوی افراد سودجو دریافت شده است که دستگاه قضایی و دادستانی به عنوان مدعیالعموم، این موارد را با جدیت پیگیری خواهند کرد.
در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف پروژه ارمغان، بررسی اختلاف میان دانشگاه ملی مهارت استان و اداره کل آموزش و پرورش، و نیز وضعیت اسناد مالکیت تالابها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما