به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین به نقل از روابط عمومی؛ حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا رییس کل دادگستری کل استان قزوین در تشریح بخشی از عملکرد یک ساله شورای حفظ حقوق بیت المال استان، با تأکید بر اینکه احیای حقوق عامه و مقابله با زمینخواری اولویت نخست دادگستری استان است، اظهار کرد: در پرونده آزادسازی اراضی ملی پس از صدور آرای قضایی لازم، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جایگاه ضابط عام نسبت به خلع ید و رفع تصرف از ۳۰۵هکتار از عرصه های ملی به ارزش کارشناسی بیش از ۴۵۷میلیارد تومان اقدام کرد.
رییس شورای قضایی استان در ادامه به مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز پرداخت و گفت: در اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تعداد ۲۶فقره حکم قلعوقمع بناها و مستحدثات غیرمجاز با حمایت مستقیم دادستانی صادر شد که اداره امور اراضی استان، پس از ابلاغ اخطاریههای متعدد و استنکاف مالکان، نسبت به اجرای احکام و تخریب کامل این ساختوسازهای غیرقانونی مبادرت ورزیدند.
مصطفوینیا همچنین از اثر پیشگیرانه این برخوردها خبر داد و تصریح کرد: در نتیجه گشتهای مستمر و رصد هوشمندانه اداره امور اراضی ذیل نظارت دادستانی، از یکهزار و ۱۲۶فقره تغییر کاربری غیرمجاز در همان مراحل اولیه جلوگیری شد.
وی در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مقابله با دستدرازی به حریم و بستر رودخانهها خاطرنشان کرد: دادگستری استان با صدور دستورات قضایی مسیر آزادسازی ۱۶هکتار از بستر و حریم رودخانهها را هموار ساخت که در این فرآیند، شرکت آب منطقهای استان مسئولیت اجرای احکام قلعوقمع اعیانیهای احداثی و رفع تجاوز از مجاری آبی را بر عهده داشتند.
رییس کل دادگستری کل استان قزوین در پایان با هشدار به متعرضان به منابع آبی زیرزمینی اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی و حمایت بیوقفه دستگاه قضایی، ۳۳۳حلقه چاه غیرمجاز در استان مسلوبالمنفعه و پر شد که این اقدام قاطع توسط گروههای گشت و نظارت شرکت آب منطقهای استان عملیاتی شد و زمینه صرفهجویی سالانه ۷.۷میلیون مترمکعب از سفرههای آب زیرزمینی را برای استان به ارمغان آورد.
نظر شما