به گزارش خبرآنلاین از مازندران، قربانعلی ولیزاده در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد ساماندهی ساحل در حضور مدیران استانی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به روند طیشده برای ساماندهی سواحل شهرستان گفت: در نهایت موضوع تعیین تکلیف و مصوبه لازم صادر شد و بعد از اعلام مصوبه، آمادگی لازم از سوی مجموعه شهرستان برای قرار گرفتن ساحل بابلسر در اختیار شهرداری اعلام شد؛ چراکه مصوبه هم در همین چارچوب ابلاغ شده بود.
وی افزود: پس از اعلام مصوبه به شهرداری بابلسر، شهرداری نیز طرح توجیهی ساماندهی ساحل را تهیه کرد و این موضوع از مسیر قانونی برای پیگیریهای حقوقی به دادستانی ارسال شد. همچنین در چرخه مکاتبات، بین شهرداری و منابع طبیعی نیز طرح توجیهی و مستندات مرتبط مبادله و جهت طی مراحل اداری ارائه شد تا موضوع از حالت اختلاف، به یک مسیر مشخص و قابل اجرا برسد.
فرماندار بابلسر با یادآوری اینکه در جلسات مختلف پیشتر نیز درباره این پروژهها صحبت شده بود، اظهار کرد: در زمان افتتاح طرح دریا نیز مسئولان استانی حضور داشتند و در همان چارچوب اعلام شد که مشکل خاصی وجود ندارد. اما متأسفانه با گذشت زمان، آنطور که باید و شاید، اقدامات لازم به موقع و با نظارت کافی دنبال نشد و اکنون به نقطهای رسیدهایم که گویا باید از نو شروع کنیم!
ولیزاده با انتقاد از حواشی ناشی از سهلانگاری در مدیریت منابع ساحلی گفت: آنچه امروز بهعنوان آسیب جدی مطرح است، ایجاد سازهها و فضاهایی است که بدون مجوز و بدون هماهنگی اصولی شکل گرفتهاند. این وضعیت هم به نظم اجرایی شهرستان لطمه میزند و هم باعث درگیری و هزینههای بیشتر برای حاکمیت میشود.
وی تصریح کرد: در هفته گذشته نیز بنا به دستور دادستان محترم، بخشی از سازههایی که ایجاد شده بودند و نظارتی بر آنها انجام نشده بود، تعیین تکلیف و اقداماتی در راستای جمعآوری انجام شد. نکته مهم این است که نباید مردم را درگیر تنشها و ماجراهای غیرضروری کرد؛ اما از سوی دیگر باید بدانیم که سازههای غیرمجاز را نمیتوان رها کرد. یعنی باید از همان ابتدا اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دستگاهها با دو چالش اصلی روبهرو هستند، ادامه داد: از یک طرف، برخی فعالیتها و بهرهبرداریها بدون اینکه هزینههای واقعی و حقوق دستگاههای مسئول پرداخت شده باشد، با درآمدهای کلان همراه است؛ از طرف دیگر، موضوع مدیریت ناجیغریق و تجهیزات ایمنی نیز نیازمند برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر است. در جلسات مربوطه نیز تأکید شده که کانکسها و زیرساختهای لازم برای عملیات ایمنی، نباید به شکلی حذف شود که خدمات نجاتغریق با اختلال مواجه گردد در عین حال نباید مبنایی برای سوء استفاده باشد. یعنی با هماهنگی عالیترین مقام اجرایی شهرستان و نظارت دستگاههای ذیربط.
فرماندار بابلسر با تأکید بر تصمیم اخیر و امکان ساماندهی در چارچوب ضوابط اظهار کرد: با توجه به گفتوگوهایی که اخیراً انجام شده و اعلام آمادگیها از سوی دستگاههای مسئول، این مسیر دنبال خواهد شد؛ به شرط آنکه سازهها در قالب سازههای موقت و تعیینشده و در چارچوبی که شهرداری ارائه میدهد، شکل بگیرد. همچنین باید مراقبت کنیم که کسی از عنوانِ اختیار سوءبرداشت نکند؛ چراکه فرماندار به عنوان رئیس ستاد ساماندهی ساحل مسئول هماهنگی است، اما واگذاری اختیار اجرایی به معنای خارج شدن از مسیر قانونی و برنامه نیست.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت برای سرمایهگذاران و جلوگیری از سلب اعتماد اجتماعی بیان کرد: بازار سرمایهگذاری و علاقهمندی متعددی برای حضور در حوزه ساحل وجود دارد، اما این علاقهمندی باید در سایه قوانین، مجوزها و برنامه مشخص مدیریت شود تا هم حقوق دستگاهها رعایت شود و هم مردم از تبعات سازههای بیضابطه در امان باشند.
ولیزاده گفت: ساماندهی ساحل با هدف نظمبخشی، کاهش حواشی و اجرای قانون جلو میرود؛ و هزینههای سنگین نظارت و خدمات ایمنی از جمله مبالغی که برای ناجیغریق در سطح استان تخصیص مییابد، مستلزم آن است که نظارت واقعی انجام شود و هیچ تصمیمی خارج از چارچوب مصوب پیش نرود.
نظر شما