به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کاهش امتیازات غیرضروری، مقابله واقعی با رانت، شفافیت اقتصادی، حذف نشانههای ویژه خواری، و حضور مستقیم مسئولان در متن دشواریهای مردم، بخشی از سازوکار بازتولید اعتماد عمومی است.
دومین مسئله، جلوگیری از تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی است. هرگونه جراحی اقتصادی یا اصلاحات سنگین، اگر بدون ملاحظات اجتماعی انجام شود، ممکن است مانند جرقهای در فضای انباشته از نارضایتی عمل کند. جامعه امروز ظرفیت شوکهای بزرگ را ندارد. سیاستهایی مانند کالابرگ، با وجود برخی نقدها، توانستهاند بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش دهند.
در وضعیت فعلی، حفظ حداقل ثبات معیشتی، مهمتر از اجرای سیاستهای پُرریسک و ناگهانی است.
موضوع مهم دیگر، مسئله اینترنت و ارتباطات عمومی است. در اقتصاد جدید، اینترنت بخشی از زیرساخت معیشت مردم است. قطع اینترنت بینالملل، به معنای اختلال در فروش، بازاریابی، اشتغال و گردش مالی هزاران کسبوکار کوچک است. فشار اقتصادی ناشی از محدودیتهای ارتباطی، مستقیماً بر میزان رضایت اجتماعی اثر میگذارد.نگاهی به بنگاههای اقتصادی، نشانههای روشنی از وضعیت موجود کشور ارائه میدهد.
افزایش قیمت مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، اُفت فروش، بحران نقدینگی، محدودیتهای اینترنتی، کاهش صادرات و نگرانی از تعدیل نیروی انسانی، اکنون به تهدیدی همزمان برای اقتصاد و ثبات اجتماعی تبدیل شدهاند. شواهد میدانی از افزایش بیش از 50 درصدی قیمت مواد اولیه حاکی است و برخی از بنگاهها با تعدیل نیرو دست و پنجه نرم میکنند.
البته در همین فضای دشوار، دولت آقای پزشکیان تلاش کرده با رویکردی فعال، از گسترش فشارهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند و نشانههایی از امکان اصلاح و مدیریت مؤثر نیز قابل مشاهده است. ارزیابی مثبت بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به تسهیل فرآیندهای گمرکی و همچنین رضایت از تسهیلات طرح «کات» وزارت اقتصاد برای حفظ نیروی انسانی و پرهیز از اخراج کارگران، نشان میدهد که تصمیمهای سریع، عملیاتی و دور از بروکراسی میتواند به حفظ امید در فضای تولید و کسبوکار کمک کند و در شرایط کنونی، جامعه بیش از هر چیز به مشاهده آثار واقعی سیاستها در زندگی روزمره خود نیاز دارد.
اگر جامعه به این جمعبندی برسد که فشارها بهصورت نابرابر توزیع میشود یا افق آینده مبهم و غیرقابل تصور است، حتی ریشهدارترین و قدرتمندترین ایدههای سیاسی نیز بهتدریج دچار فرسایش و کاهش اثرگذاری خواهند شد. از این منظر، مهمترین وظیفه سیاستگذاری در ایران، صیانت فعال از سرمایه اجتماعی و تقویت پیوسته احساس همبستگی و امید در جامع
ه است که ضامن پایداری هر راهبرد ملی خواهد بود.
17302
نظر شما