به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اتحادیه اروپا وزارتهای دفاع و کشور سوریه را از لیست تحریمها حذف و تحریمهای علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با نظام سابق سوریه را برای مدت یک سال تمدید کرد.
طبق گزارش النشره، اتحادیه اروپا اعلام کرد لغو تحریمها در راستای حمایت و تقویت همکاری اروپا با سوریه است.
این تصمیم همزمان با تمدید تحریمهای علیه افراد و نهادهای مرتبط با نظام بشار اسد تا ۱ ژوئن ۲۰۲۷، پس از بررسی سالانه شورا در مورد رژیم تحریمها، اتخاذ شد.
شایان ذکر است که اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۵ تمام تحریمهای اقتصادی علیه سوریه را با هدف حمایت از گذار مسالمتآمیز و فراگیر، بهبود اجتماعی-اقتصادی و تلاشهای بازسازی این کشور لغو کرد.
با این حال، اتحادیه اروپا علاوه بر تحریمهای امنیتی موجود، اقدامات محدودکننده هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط با نظام سابق را نیز حفظ کرد.
اتحادیه اروپا ادعا کرد شبکههای مرتبط با نظام سابق اسد هنوز نفوذ قابل توجهی دارند و تهدیدی واقعی برای تضعیف روند گذار سیاسی در سوریه و مانع تلاشها برای دستیابی به آشتی ملی و پاسخگویی هستند.
افراد و نهادهایی که تحت تحریمها قرار دارند، مشمول مسدود شدن داراییها هستند و شهروندان و شرکتهای اتحادیه اروپا از ارائه هرگونه وجهی به آنها منع شدهاند. علاوه بر این، افراد هدف از ورود یا عبور از خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدهاند.
اتحادیه اروپا اولین بار در سال ۲۰۱۱ در واکنش به وضعیت سوریه، اقدامات محدودکنندهای را اعمال کرد. پس از سقوط نظام اسد، شورا در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ با هدف تسهیل تعامل با سوریه، مردم و کسبوکارهای آن، تعدادی از این اقدامات را کاهش داد.
در ۲۰ مه ۲۰۲۵، شورا با اعلام تصمیم سیاسی برای لغو تمام تحریمهای اقتصادی (به جز تحریمهای امنیتی)، تعهد مستمر خود را به حمایت از مردم سوریه و گذار مسالمتآمیز و فراگیر مجدداً تأیید کرد. این امر نشاندهنده یک تغییر تاریخی در جهت کمک به بهبود و گذار سوریه در دوران پس از اسد بود.
در تحولی بعدی، در ۱۱ مه ۲۰۲۶، شورا اجرای کامل توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و سوریه را که از سال ۲۰۱۱ تا حدی به حالت تعلیق درآمده بود، مجدداً برقرار کرد.
۲۱۹
نظر شما