به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسماعیل سقاب اصفهانی ظهر جمعه در نشست شورای اداری استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران در یک جنگ تمامعیار اقتصادی و زیرساختی قرار دارد، وضعیت فعلی ناترازی را تاوان سالها تصمیمگیری بدون پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: تداوم روند فعلی و هدررفت منابع دیگر امکانپذیر نیست و مسوولان باید بین اصلاحات ساختاری یا ادامه این وضعیت فاجعهبار، دست به انتخابی سخت بزنند.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به ابعاد مالی بحران سوخت اظهار داشت: سال گذشته میلیاردها دلار بنزین وارد کشور شد و برای امسال نیز پیشبینی میشود بین پنج تا ۶ میلیارد دلار از بودجه مملکت صرف واردات بنزین شود؛ رقمی که اکنون از کل خسارات جنگ تحمیلی فراتر رفته است و عملاً دود میشود و به هوا میرود.
اصلاح رفتارهای اجتماعی به جای طرحهای مقطعی
معاون رئیسجمهور ریشه اصلی ناترازی انرژی را «بد مصرفی و رفتارهای غلط جامعه» دانست و با رد این فرضیه که عامل اصلی مصرف بالا صرفاً کیفیت پایین خودروها یا تجهیزات است، تصریح کرد: اگرچه غیراستاندارد بودن تجهیزات یک واقعیت است، اما تفاوت مصرف ۲ راننده با خودروی هیبریدی یکسان نشان میدهد که عمده مشکل به رفتارهای اجتماعی گره خورده است.
دبیر ستاد تحول دولت با انتقاد از طرحهای مقطعی و هزینهبر مانند تعویض گسترده موتور کولرها یا بخاریها که موجب گرانی تجهیزات و ایجاد بازار کاذب میشود، اعلام کرد: در شرایط فعلی، دولت برنامه فوری برای افزایش قیمت بنزین و گاز ندارد و تمرکز اصلی کشور باید بر روشهای اصلاح رفتار مصرف کننده و راهکارهای سریعتر با مشارکت مردم باشد.
جزئیات مدل جدید حکمرانی استانی انرژی
سقاب اصفهانی از تغییر استراتژی دولت از تصمیمگیریهای متمرکز در تهران به سمت مدیریت بوم محور خبر داد و افزود: با تکیه بر مصوبه جدید و مترقی شورای نگهبان، اساسنامه این سازمان تصویب شده و اختیارات قانونی برای مدیریت کاهش مصرف به استانداران، شهرداریها و بخش خصوصی واگذار میشود.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی در تشریح این مدل گفت: بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری ۶ ماهه در حوزههای فرهنگی، توسعه جایگاهها، محدودیتهای ترافیکی یا اصلاح تجهیزات، مصرف را کاهش دهد؛ دولت نیز بازگشت اصل و سود سرمایه را از محل صرفهجویی محقق شده تضمین میکند و به جای پرداخت پول برای خرید خودرو، پول کاهش مصرف را میپردازد.
تشکیل صندوقهای استانی برای بازسازی زیرساختها
وی خواستار بازنگری در ساختارهای مدیریتی مانند همسان بودن ساعت کاری و تقویم مدارس در اقلیمهای کاملاً متفاوت کشور شد و گفت: قانون جدید اجازه میدهد تا منابع حاصل از صرفه جویی در خود استانها هزینه شود و مدیران محلی باید با تشکیل صندوقهای استانی، ۷۰ درصد منابع حاصل را به سرمایهگذار پرداخت کرده و ۳۰ درصد باقی مانده را صرف بازسازی زیرساختهای خود کند.
معاون رئیسجمهور در پایان با تاکید بر اینکه نظام اداری ۷۰ سال به روشهای غلط گذشته عادت کرده است، خاطرنشان کرد: تغییر این رویکرد یکشبه اتفاق نمیافتد، اما با حرکت در مسیر این قانون تمرکز زدا، سیره مدیریتی مبتنی بر واقعیتها شکل خواهد گرفت و وضعیت انرژی کشور سال به سال بهبود مییابد.
۳۱۲۱۱
نظر شما