خبرآنلاین: «دیوان عدالت اداری در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.» این خبری است که ساعاتی پیش به نقل از یک رسانه اصولگرا منتشر شد. خبری که سپس توسط خبرگزاری میزان تکمیل شد.
بر اساس گزارش مرکز رسانهای قوه قضائیه، «با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل غیر قانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور دستورات و مصوبات ان تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست. دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت بین الملل نداشته است.» اما دیوان عدالت اداری چیست و چرا با مصوبه ستاد سامان دهی و راهبری فضای مجازی مخالفت کرد؟
ماجرای تشکیل دیوان عدالت اداری
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۹۲ هنگامی که هنوز کلید ریاست جمهوری در ید اختیار محمود احمدی نژاد بود، علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت در نامهای خطاب به او در تاریخ ۱۵ تیرماه همان سال نوشت: «عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.»
بر اساس ماده یک این قانون، در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. همچنین قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.
نگاهی به وظایف دیوان عدالت اداری
بر اساس آنچه در این گزارش روایت شده است، دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها را دارد.
همچنین، بنابر ماده ۳۴ این قانون اساسی، در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
در ماده ۳۵ هم آمده است: «شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.» با توجه به تبصرهای که برای این ماده در نظر گرفته شده، دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.
۳۱۲۱۵
نظر شما