نمایندگان به قالیباف نامه نوشتند/ ماجرای ««قرارگاه ملی جهاد اقتصادی» چیست و چه سازوکار و ترکیبی دارد؟

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، از ارسال نامه خود به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بنا بر روایت تسنیم، وی افزود: موضوع نامه بنده به رئیس مجلس درباره پیشنهاد جامع تشکیل «قرارگاه ملی جلب مشارکت مردم در عرصه جهاد اقتصادی»  است.

متن نامه قادری به قالیباف به شرح ذیل است:

جناب آقای محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

در راستای تحقق منویات شهید عالی‌مقام حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای و تأکیدات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبنی بر مردمی‌سازی اقتصاد و با استناد به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، ضرورت ایجاد سازوکارهای عملیاتی جهت سازماندهی ظرفیت‌های مردمی در جبهه اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.  پیرو فرمایشات اخیر جنابعالی و با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی مجمع بسیجیان استان فارس، پیشنهاد تشکیل «قرارگاه ملی جلب مشارکت مردم در عرصه جهاد اقتصادی» با مأموریت سیاست‌گذاری، هماهنگی و پشتیبانی از مشارکت سازمان‌یافته مردم در سه حوزه «تولید، توزیع و مصرف» به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۱. ارکان و ساختار پیشنهادی:

- شورای ملی فرماندهی: با عضویت رؤسای قوا و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جهت سیاست‌گذاری کلان و ایجاد بسترهای قانونی.

- شورای استانی فرماندهی: با محوریت استاندار، نماینده ولی‌فقیه، رئیس مجمع نمایندگان، مدیرکل دادگستری و فرمانده سپاه استان جهت مدیریت میدانی.

- قرارگاه‌های محله‌محور: فعال‌سازی ظرفیت مساجد و بسیج برای رصد اقتصادی محلات و نظارت مردمی.

۲. سازوکارهای اجرایی:

- بازرسی مردمی: جذب و آموزش بازرسان افتخاری توسط بسیج و سپاه با همکاری اصناف جهت مقابله با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در توزیع.

- سامانه یکپارچه گزارش‌دهی: ایجاد بستر هوشمند برای ثبت و پیگیری تخلفات اقتصادی توسط عموم مردم.

- پشتیبانی و لجستیک: بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدماتی برای حمایت از گروه‌های جهادی و مردمی.

- پیوست رسانه‌ای: استفاده از ظرفیت رسانه ملی و پلتفرم‌های بومی جهت تبیین اهداف و افزایش اعتماد عمومی.

۳. تمرکز بر پویش‌های ملی:

سازمان‌دهی خیل عظیم داوطلبان پویش «جان‌فدا» و «ایران همدل» در قالب شبکه‌های محله‌ای و گروه‌های حمایت معیشتی، گامی بلند در جهت نظارت مردمی و تنظیم بازار خواهد بود.

بدیهی است در این الگو، وظیفه دولت و قوا، صرفاً بسترسازی و تسهیل‌گری است و تصدی‌گری مستقیم به مردم و تشکل‌های جهادی واگذار می‌گردد تا با هزینه‌ای کمتر و اثربخشی بیشتر، از پیچیدگی‌های اقتصادی عبور نماییم. انتظار دارد با عنایت به اهمیت موضوع، دستور فرمایید بررسی‌های لازم جهت اجرایی شدن این ساختار در اولویت قرار گیرد.

۳۱۲۲۱