امیرمهدی نادری|خبرآنلاین: عهدنامه دوم ارزنهالروم در ۳۱ مه ۱۸۴۷، برابر با دهم خرداد ۱۲۲۶ و در آخرین سال سلطنت محمدشاه قاجار، میان ایران و عثمانی منعقد شد. این عهدنامه، که یکی از مهمترین اسناد تاریخی در تعیین مرزهای غربی ایران بهشمار میرود، حاصل مذاکراتی طولانی و پیچیده بود که بیش از چهار سال به طول انجامید. این پیمان از یکسو به منازعات دیرینه مرزی میان دو کشور پایان داد و از سوی دیگر، زمینهساز تحولات و چالشهای تازهای در روابط مرزی ایران و عثمانی شد.
به مناسبت صدوهفتادونهمین سالگرد امضای این عهدنامه تاریخی، با محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر تاریخ معاصر، به گفتوگو نشستهایم. او در این مصاحبه، ریشههای تاریخی تنشهای ایران و عثمانی، نقش میرزا تقیخان فراهانی (امیرکبیر) در روند مذاکرات، دستاوردها و محدودیتهای این پیمان، و نیز تأثیر آن بر تحولات بعدی را بررسی کرده است.
مناقشه میان ایران و عثمانی درواقع از جنگ چالدران آغاز میشود؛ یعنی از زمان حمله سلطان سلیم به شاه اسماعیل در ابتدای دوره صفویه.
زمینهها و ریشههای تنشهای میان ایران و امپراتوری عثمانی در دوره منتهی به امضای عهدنامه ارزنهالروم چه عواملی بود؟
مناقشه میان ایران و عثمانی درواقع از جنگ چالدران آغاز میشود؛ یعنی از زمان حمله سلطان سلیم به شاه اسماعیل در ابتدای دوره صفویه. اگر از منظر ژئوپلیتیک به مسئله نگاه کنیم، اصولاً تسلط بر عراق، کردستان، قفقاز، آذربایجان و بخشهایی که در گذشته به نام ارمنستان شناخته میشدند، همواره یکی از زمینههای منازعات ژئوپلیتیکی قدیمی میان ایران و قدرتهای مستقر در غرب ایران بوده است. این قدرتها در دورههای مختلف یونانی، رومی، بیزانسی و سپس عثمانی بودهاند.
درواقع، این منازعه بر سر حدود و مرزهای قلمروی جغرافیایی، در سراسر دوره اشکانی و ساسانی نیز وجود داشته است. با احیای ساختار سیاسی ایران در دوره صفویه و شکلگیری امپراتوری عثمانی در غرب ایران، آن منازعه تاریخی میان ایران و روم بار دیگر بازتولید شد.
در جنگ چالدران، سلطان سلیم به ایران حمله کرد و مهمترین دستاورد او اشغال منطقهای بود که امروز بخشهایی از کردستان ترکیه را، با مرکزیت دیاربکر، دربر میگیرد؛ منطقهای که از قلمروی ایران جدا شد. با این حال، ماجرا به همینجا ختم نشد. هم سلیم و هم جانشین او، سلیمان، درصدد تصرف مناطق بیشتری از ایران برآمدند؛ ازجمله قفقاز، بخشهایی از ارمنستان و آذربایجان، و نیز عراق عرب.
سلیمان در همین راستا حملات متعددی به ایران انجام داد و موفق شد دو منطقه دیگر را اشغال کند: یکی وان و دیگری عراق. او درنهایت سراسر عراق عرب را تصرف کرد، بغداد را به دست گرفت و آن را از ایران جدا ساخت. پس از این تحولات، پیمان صلحی میان ایران و عثمانی منعقد شد که به پیمان «آماسیه» معروف است.
پیمان آماسیه، که میان شاه طهماسب صفوی و سلطان سلیمان عثمانی منعقد شد، عملاً پایهریز سرحدات میان ایران و امپراتوری عثمانی بود. این خطوط مرزی بعدها به مرزهای کنونی ایران و ترکیه و ایران و عراق به ارث رسید. براساس پیمان آماسیه، عثمانیها بر کل عراق عرب و کردستان غربی (شامل مناطقی که امروزه کردستان عراق و کردستان ترکیه را تشکیل میدهند) حاکمیت یافتند. در مقابل، مناطق شرقی کردستان (مناطق کردنشین ایران کنونی)، آذربایجان و قفقاز تحت حاکمیت ایران باقی ماندند و حاکمیت ایران بر این مناطق توسط عثمانی به رسمیت شناخته شد.
پس از انعقاد پیمان آماسیه، عثمانیها از خلأ ناشی از درگذشت شاه طهماسب استفاده کرده و مناطق وسیعی از ایران، تا حدود قزوین و زنجان را اشغال کردند. این اشغالگریها با ظهور شاه عباس کبیر متوقف شد. شاه عباس نهتنها نیروهای عثمانی را از مناطق اشغالشده پس از شاه طهماسب بیرون راند، بلکه توانست عراق عرب را نیز بازپس گیرد.
با این حال، پس از درگذشت شاه عباس، عثمانیها دوباره حملاتی را آغاز کردند. در دوره سلطنت سلطان مراد چهارم و شاه صفی، عثمانیها توانستند بغداد را تصرف کنند و پیمان جدیدی به نام پیمان «قصر شیرین» میان ایران و عثمانی منعقد شد. این پیمان درخصوص تعیین سرحدات، عمدتاً همان شرایط پیمان آماسیه را تکرار کرد.
حدود صد سال بعد، با وجود منازعات متعدد، عثمانیها مجدداً از خلأ ناشی از سقوط شاه سلطان حسین و اصفهان استفاده کرده و بخشهای عظیمی از ایران را اشغال نمودند. ایران در زمان نادرشاه افشار توانست این نیروها را اخراج کند و در دوران او، قرارداد دیگری به نام «عهدنامه گردان» منعقد شد. اگرچه نسخهای از این قرارداد در دست نیست، اما به نظر میرسد که از نظر تعیین سرحدات، رویکردی مشابه عهدنامه آماسیه داشته است.
یکی از این اختلافات، مربوط به حاکمیت بر منطقه «ایل بابان» بود؛ منطقهای که بابانها در آن سکونت داشتند و امروزه معادل شهر سلیمانیه در عراق است.
بنابراین، ما شاهد سه عهدنامه مهم در تعیین سرحدات ایران و عثمانی بودیم: آماسیه، قصر شیرین و گردان. با این وضعیت، به دوران فتحعلیشاه قاجار میرسیم. در این دوره، اختلافات میان ایران و عثمانی شدت گرفت و منجر به جنگ شد. در این جنگ، شاهزاده عباسمیرزا فرماندهی سپاه ایران را در مناطق شمالی سرحدات برعهده داشت و شاهزاده محمدعلیمیرزا دولتشاه در مناطق مرکزی و جنوبی فرماندهی میکرد. ایران در این جنگ پیروزی نظامی قاطعی به دست آورد. عباسمیرزا مناطقی از خاک عثمانی را اشغال کرد و دولتشاه تا نزدیکی بغداد پیش رفت.
با این حال، ایران که قصد کشورگشایی نداشت، عهدنامهای با عثمانیها به نام «عهدنامه ارزنهالروم اول» منعقد کرد. این پیمان مجدداً بر همان سرحدات قدیمی تأکید داشت، اما تعیین دقیق مرزها صورت نگرفت و اختلافات باقی ماند. یکی از این اختلافات، مربوط به حاکمیت بر منطقه «ایل بابان» بود؛ منطقهای که بابانها در آن سکونت داشتند و امروزه معادل شهر سلیمانیه در عراق است.
فتحعلیشاه بر این باور بود که منطقه «ایل بابان» (که شامل شهر زور و بعدها سلیمانیه امروزی میشد) جزو قلمروی ایران است. در همین حال، اندکی پس از روی کار آمدن محمدشاه قاجار، عثمانیها به فکر تهدید بندر محمره (خرمشهر کنونی) افتادند. توسعه بندر محمره توسط ایران، باعث نگرانی عثمانیها از تهدید بندر بصره شده بود. درنتیجه، عثمانیها اقدام به لشکرکشی کرده و بندر محمره را تخریب نمودند.
در پی این اقدام، ایران واکنشی شدید نشان داد و عثمانیها مدعی مالکیت بر محمره شدند. این اختلافات باعث تشدید تنش میان دو کشور گردید. ایران مدعی حاکمیت بر ایل بابان (سلیمانیه و نواحی اطراف آن) بود و عثمانیها نیز بر محمره ادعا داشتند. این اختلافات، روسیه و انگلیس را به میانجیگری واداشت.
با پذیرش میانجیگری روسیه و انگلیس از سوی طرفین (ایران و عثمانی)، توافق شد که جلساتی برای تعیین دقیق سرحدات برگزار شود. این مذاکرات به انعقاد «عهدنامه ارزنه الروم دوم» منجر شد. در این عهدنامه، ادعاهای ایران بر مناطقی از غرب ترکیه کنونی و همچنین کردستان عراق امروزی مطرح شد. عثمانیها نیز بر مناطقی مانند خرمشهر و آبادان (محمره آن زمان) ادعاهایی داشتند.
در این عهدنامه، سرحدات به طور دقیقتری مشخص شد. یکی از تفاوتهای مهم این عهدنامه با پیمان آماسیه این بود که در زمان انعقاد ارزنهالروم دوم، قفقاز دیگر جزو ایران نبود و پس از عهدنامه ترکمنچای، ایران بر قفقاز تسلطی نداشت.
نقش امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدینشاه، در فرآیند مذاکره و تدوین مفاد این عهدنامه تا چه اندازه بود و چه مواضعی اتخاذ کرد؟
نماینده ایران در این مذاکرات، میرزا تقیخان فراهانی (امیرکبیر آینده) بود که در آن زمان سمت وزیرنظام را برعهده داشت و از طرف حاج میرزا آقاسی (صدراعظم) و محمدشاه در این مذاکرات شرکت میکرد. هیأت عالی نمایندگی ایران را شاه، صدراعظم و وزیرخارجه (میرزا مسعودخان انصاری) تشکیل میدادند.
این مذاکرات چهار سال و دو ماه و یک روز به طول انجامید. درنهایت، طرفین به عهدنامه ارزنهالروم دوم دست یافتند. در این عهدنامه، سرحدات به طور دقیقتری مشخص شد. یکی از تفاوتهای مهم این عهدنامه با پیمان آماسیه این بود که در زمان انعقاد ارزنهالروم دوم، قفقاز دیگر جزو ایران نبود و پس از عهدنامه ترکمنچای، ایران بر قفقاز تسلطی نداشت.
با این حال، در سایر نقاط، از شمال غرب آذربایجان (کوه آرارات) و منطقه قرَهسو تا اروندرود (اروند رود)، سرحدات مشخص گردید.
مرز را میتوان به یک نقطه صفر تشبیه کرد، اما سرحد منطقهای را مشخص میکند که آخرین شهرستان، قلمرو یا منطقه تحت حاکمیت یکی از دو دولت را در بر میگیرد و نقطه صفر را تعیین نمیکند. تفاوت عمده عهدنامه ارزنهالروم دوم با عهدنامههای سرحدی پیشین، تأکید آن بر «لزوم ترسیم خط مرزی» است. اگرچه در این عهدنامه سرحدات به طور کلی و اجمالی مشخص میشوند، اما هدف اصلی آن ایجاد یک خط مرزی مشخص و معین است.
میرزا تقیخان فراهانی، که بعدها به امیرکبیر ملقب شد، در این مذاکرات نقش کلیدی ایفا کرد. او با قاطعیت از حقوق ایران دفاع نمود و گزارشهای دقیق و منظمی به دولت ارائه میداد. حاج میرزا آقاسی، صدراعظم وقت، نیز حمایت کاملی از امیرکبیر به عمل آورد و اختیارات لازم را به وی اعطا کرد.
به دلیل عدم استفاده از عبارات صریح و روشن در خصوص مالکیت و حاکمیت برابر ایران و عثمانی بر شط العرب، این مسئله به اختلافی تبدیل شد که تا زمان انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر ادامه یافت.
یکی از نقدهای وارد بر این عهدنامه، چشمپوشی ایران از حاکمیت بر سلیمانیه و پذیرش آن به عنوان بخشی از خاک عثمانی است. با این حال، دستاورد مهم ایران در این عهدنامه، شناسایی بدون قید و شرط حاکمیت مطلق ایران بر بندر محمره (خرمشهر کنونی) توسط عثمانیها بود.
نکته قابل توجه دیگر، متن عهدنامه درخصوص شط العرب (اروندرود کنونی) است. در این عهدنامه ذکر شده که ایران «حق کشتیرانی برابر» با عثمانی در شطالعرب دارد. این عبارت را میتوان به دو صورت تفسیر کرد:
۱. ایران و عثمانی از حقوق برابری در شطالعرب برخوردارند.
۲. شطالعرب تحت حاکمیت عثمانی است و این کشور امتیازی به ایران برای کشتیرانی داده است.
به دلیل عدم استفاده از عبارات صریح و روشن در خصوص مالکیت و حاکمیت برابر ایران و عثمانی بر شط العرب، این مسئله به اختلافی تبدیل شد که تا زمان انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر ادامه یافت.
میتوان این نقد را به عهدنامه ارزنهالروم دوم وارد کرد که در آن دوره، مسئله حاکمیت برابر ایران و عثمانی بر شطالعرب به طور دقیق و صریح پیشبینی نشد. استفاده از عبارات مبهم و دوپهلو که قابلیت تفاسیر مختلف را داشت. اگرچه قطعاً نیت هیأت نمایندگی ایران و سیاست میرزا تقیخان مبنی بر حفظ حقوق ایران صحیح بوده است، اما میتوانست با بهکارگیری عبارات شفافتر و روشنتر در متن عهدنامه، از بروز اختلافات آتی جلوگیری کند.
از منظر حقوق بینالملل و تاریخ روابط خارجی ایران، این قرارداد چه اهمیت و جایگاهی دارد؟
از منظر حقوق بینالملل و تاریخ روابط خارجی ایران، عهدنامه ارزنهالروم اهمیت بسزایی دارد، زیرا نقطه پایانی بر اختلافات دیرینه سرحدی و تضادهای ژئوپلیتیکی میان ایران و قدرتهای غربی منطقه از دوران باستان (ازجمله روم) محسوب میشود. با این حال، این عهدنامه در کنار پایان دادن به اختلافات کلان ژئوپلیتیکی، باب اختلافات و چالشهای جدیدی را در زمینه پیادهسازی و تعیین دقیق مرزها گشود.
اجرای عهدنامه ارزنهالروم در عمل، فرایندی دشوار و طولانی بود که حدود ۶۶ سال به طول انجامید. در این مدت، کمیسیونهای مرزی متعددی از سوی ایران، ازجمله میرزا جعفرخان مشیرالدوله (نامدارترین آنها)، میرزا مسعودخان انصاری و میرزا علیخان ناظم الملک، به منطقه اعزام شدند. در حالی که ایران بر استدلال و منطق تکیه داشت، عثمانی برای پیشبرد اهداف خود از زور و قاطعیت نظامی بهره میبرد. میرزا جعفرخان مشیرالدوله در این باره نقل کرده است که در حالی که آنها از حق و منطق سخن میگفتند، عثمانی با توپ و تهدید نظامی به پیش میرفت.
در فرآیند اجرای عهدنامه ارزنهالروم و تدوین پروتکل اسلامبول، حقوقی از ایران تضییع شد. ازجمله این موارد، واگذاری حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع از اراضی حاصلخیز و نفتخیز «نفتخانه» (واقع در منطقه خانقین و قصر شیرین) به خاک عثمانی بود.
حدود ۶۶ سال پس از انعقاد عهدنامه ارزنهالروم، در سال ۱۹۱۳، پروتکل اسلامبول برای تعیین نهایی خطوط مرزی تدوین شد. با این حال، در مورد این پروتکل نیز حرف و حدیثهای فراوانی وجود دارد. بسیاری معتقدند که پروتکل اسلامبول، بازگوکننده دقیق عهدنامه ارزنهالروم نبوده و اجرای کامل آن بر روی زمین صورت نگرفته است.
در فرآیند اجرای عهدنامه ارزنهالروم و تدوین پروتکل اسلامبول، حقوقی از ایران تضییع شد. ازجمله این موارد، واگذاری حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع از اراضی حاصلخیز و نفتخیز «نفتخانه» (واقع در منطقه خانقین و قصر شیرین) به خاک عثمانی بود. طبق عهدنامه ارزنهالروم، این اراضی باید جزو ایران باقی میماند، اما در زمان ترسیم خطوط مرزی، برخلاف مفاد عهدنامه، در محدوده خاک عثمانی قرار گرفت. پروتکل اسلامبول نیز این وضعیت را تأیید کرد.
با وجود اینکه پروتکل باید تابع عهدنامه اصلی باشد، ایران میتوانست این پروتکل را رد کند. در آن زمان (۱۹۱۳)، ایران نظام مشروطه داشت و مجلس شورای ملی فعال بود. مجلس شورای ملی پروتکل اسلامبول را تأیید نکرد. با این حال، بعدها در دوران رضاشاه، خطوط مرزی ایران با عراق و ترکیه بر اساس این پروتکل تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد.
نکته قابل توجه این است که پروتکل اسلامبول در مورد مرز ایران و ترکیه (بخش شمالی مرز ایران و عثمانی) به نفع ایران بود و حاکمیت ایران بر «آرارات کوچک» را مورد تأکید قرار میداد. اما به همین دلیل که این بخش از پروتکل به نفع ایران بود، ترکیه آن را کنار گذاشت و رضاشاه نیز این موضوع را پذیرفت. درنتیجه، عهدنامه مرزی ایران و ترکیه براساس توافقات جدید طرفین و با الهام از پروتکل اسلامبول، اما به ضرر ایران تدوین شد و وضعیت مرزی را حتی از پروتکل اسلامبول نیز بدتر کرد.
در مقابل، در مورد مرز ایران و عراق، همین پروتکل اسلامبول اجرا شد که زیانهای قابل توجهی برای ایران به همراه داشت، ازجمله واگذاری ۷۰۰ کیلومتر مربع اراضی نفتخیز نفتخانه به عراق.
با توجه به آنچه فرمودید، آیا مفاد این عهدنامه در وقایع و تحولات تاریخی بعدی بهویژه جنگ ۸ ساله ایران و عراق تاثیر داشت؟
بله، مفاد عهدنامه ارزنهالروم تأثیرات عمیقی بر تحولات بعدی، ازجمله جنگ ایران و عراق، گذاشت. ابهامات ایجادشده در این عهدنامه و پروتکل اسلامبول درخصوص اروندرود (شط العرب) منجر به اختلافات طولانیمدت شد. پس از تشکیل کشور عراق، ایران تلاش کرد تا عراق را به پذیرش خط تالوگ (خط عمیقترین بخش رودخانه) در اروندرود وادار کند. اما عراق با استناد به عهدنامه ارزنهالروم و پروتکل اسلامبول، از پذیرش آن امتناع ورزید.
در زمان رضاشاه، عهدنامهای میان ایران و عراق امضا شد که حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را با عباراتی صریحتر و زیانبارتر از عهدنامههای پیشین میپذیرفت. این عهدنامه با اکراه به ایران تحمیل شد و ایران همواره به دنبال لغو آن بود. درنهایت، ایران موفق شد عراق را وادار به پذیرش عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر کند. در این عهدنامه، حقوق برابر ایران و عراق بر اروند رود به رسمیت شناخته شد.
با این حال، صدام حسین این توافق را با اکراه پذیرفت و با استناد به گذشته تاریخی، جنگ هشت ساله علیه ایران را آغاز کرد.
۲۵۹
نظر شما