به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مصونیت قدرتهای بزرگ از مجازات، یکی از بزرگترین بحرانهای نظام بینالملل معاصر است؛ بحرانی که نه تنها عدالت را قربانی میکند، بلکه عملاً راه را برای تکرار جنگها، تجاوزها و فجایع انسانی جدید هموار میسازد. هر بار که یک دولت قدرتمند بدون پرداخت هزینه سیاسی و حقوقی دست به جنگ، اشغالگری یا کشتار غیرنظامیان میزند، این پیام به جهان مخابره میشود که قواعد بینالمللی تنها برای کشورهای ضعیف نوشته شدهاند و بازیگران قدرتمند میتوانند فراتر از قانون عمل کنند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز تضعیف نظم جهانی، گسترش بیثباتی و تکرار تراژدیهای انسانی نیست.
مصونیت رهبران آمریکایی
بنابر روایت مهر، در همین چارچوب، نشریه آمریکایی «Current Affairs» در گزارشی انتقادی و کمسابقه، میان مصونیت رهبران آمریکا از پاسخگویی و وقوع فجایع انسانی بعدی ارتباط مستقیمی برقرار کرده است. نویسنده این گزارش با اشاره به حمله مرگبار به مدرسهای در میناب و شهادت دانشآموزان بیگناه، استدلال میکند که اگر پس از جنگ عراق، مسئولان آن جنگ از جمله جورج بوش و دیگر مقامهای آمریکایی به دلیل نقض حقوق بینالملل و جنایات جنگی مورد پیگرد قرار میگرفتند، شاید امروز شاهد تکرار چنین فجایعی نبودیم.
این استدلال در نگاه نخست ممکن است فرضی و ذهنی به نظر برسد، اما در واقع بر یکی از اصول پذیرفتهشده علوم سیاسی و حقوق بینالملل استوار است: «بازدارندگی». همانگونه که مجازات مجرمان در سطح داخلی میتواند مانع ارتکاب جرم توسط دیگران شود، پاسخگو کردن رهبران و تصمیمگیرندگان جنگی نیز میتواند احتمال وقوع جنگها و جنایات آینده را کاهش دهد. هنگامی که یک مقام سیاسی مطمئن باشد پس از پایان دوران قدرت خود باید در برابر دادگاههای بینالمللی پاسخگو باشد، در اتخاذ تصمیمات نظامی پرهزینه و پرخطر با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.
اما تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که این اصل درباره قدرتهای بزرگ به ندرت اجرا شده است. حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳ یکی از مهمترین نمونههای این مسئله به شمار میرود. جنگی که با ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی آغاز شد، اما بعدها مشخص شد چنین ادعایی فاقد پشتوانه واقعی بوده است. نتیجه این جنگ، کشته شدن صدها هزار نفر، تخریب زیرساختهای یک کشور، ظهور گروههای افراطی و آغاز دورهای طولانی از بیثباتی در منطقه بود. با وجود این پیامدهای فاجعهبار، هیچیک از طراحان اصلی جنگ عراق هرگز در برابر یک دادگاه بینالمللی پاسخگو نشدند.
عدم پاسخگویی و فرهنگ مصونیت
همین عدم پاسخگویی، به تدریج نوعی فرهنگ مصونیت ایجاد کرده است. در چنین فضایی، رهبران سیاسی به این نتیجه میرسند که حتی در صورت اتخاذ تصمیماتی که به کشته شدن هزاران غیرنظامی منجر شود، احتمال مواجهه با پیامدهای حقوقی بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، هزینه جنگ برای تصمیمگیرندگان بسیار کمتر از هزینهای است که مردم عادی و قربانیان میپردازند.
گزارش «Current Affairs» با تکیه بر همین منطق، از پیگرد مقامهای دولت دونالد ترامپ به دلیل نقشآفرینی در اقدامات نظامی علیه ایران سخن میگوید. نویسنده معتقد است اگر نظام حقوق بینالملل بخواهد اعتبار خود را حفظ کند، نباید میان کشورها و رهبران مختلف تبعیض قائل شود. از نگاه او، حقوق بینالملل تنها زمانی معنا پیدا میکند که برای همه بازیگران، صرفنظر از میزان قدرت سیاسی و نظامی آنان، به یک شکل اجرا شود.
این مسئله به یکی از تناقضهای بزرگ نظام بینالملل امروز اشاره دارد. بسیاری از کشورهای غربی خود را مدافع حقوق بشر و حاکمیت قانون معرفی میکنند و بارها خواستار محاکمه رهبران کشورهای دیگر شدهاند، اما زمانی که نوبت به بررسی عملکرد خودشان میرسد، سازوکارهای حقوقی و سیاسی به گونهای عمل میکنند که امکان پاسخگویی واقعی از بین میرود. همین رویکرد دوگانه موجب شده است اعتماد جهانی به نهادهای بینالمللی کاهش یابد و بسیاری از کشورها این نهادها را ابزارهایی سیاسی برای اعمال فشار بر رقبا بدانند.
پیامدهای بلندمدت مصونیت و عدم مجازات متجاوز
در واقع، مشکل اصلی تنها وقوع یک جنگ یا یک حمله خاص نیست؛ بلکه پیامدهای بلندمدت عدم مجازات چنین اقداماتی است. هنگامی که یک جنگ بدون پاسخگویی پایان مییابد، این تصور شکل میگیرد که استفاده از زور میتواند ابزاری مشروع و کمهزینه برای پیشبرد اهداف سیاسی باشد. این ذهنیت به مرور زمان زمینهساز بحرانهای جدید میشود و چرخه خشونت را بازتولید میکند.
نمونههای تاریخی متعددی این واقعیت را تأیید میکنند. پس از جنگ جهانی دوم، محاکمات نورنبرگ و توکیو نه تنها برای مجازات مسئولان جنایات جنگی انجام شد، بلکه هدف مهمتری نیز دنبال میکرد: ارسال این پیام که هیچ مقام سیاسی یا نظامی فراتر از قانون نیست. هرچند این تجربه نیز خالی از انتقاد نبود، اما دستکم اصل پاسخگویی را به عنوان یکی از ارکان نظم بینالمللی تثبیت کرد.
با این حال، در دهههای بعد، اجرای این اصل به شدت تحت تأثیر ملاحظات قدرت قرار گرفت. در بسیاری از موارد، رهبران کشورهای ضعیف یا شکستخورده محاکمه شدند، اما رهبران قدرتهای بزرگ از هرگونه تعقیب قضایی مصون ماندند. همین استاندارد دوگانه، فلسفه وجودی عدالت بینالمللی را با چالش مواجه کرده است.
حمله به مدرسه میناب، نمادی از غلبه قدرت بر قانون
حمله به مدرسه میناب و شهادت دانشآموزان، صرفاً یک حادثه تلخ در یک نقطه جغرافیایی نیست. این رویداد نمادی از پیامدهای جهانی نظامی است که در آن قدرت بر قانون غلبه کرده است. هنگامی که قواعد حقوقی نتوانند از غیرنظامیان حفاظت کنند و عاملان کشتارها با اطمینان از مصونیت خود عمل کنند، قربانیان اصلی کودکان، زنان و مردمانی خواهند بود که هیچ نقشی در تصمیمات سیاسی و نظامی ندارند.
از این منظر، جمله «دختران میناب زنده بودند اگر بوش محاکمه می شد» اشاره به یک واقعیت تلخ دارد. اگر جامعه جهانی در برابر جنگهای گذشته قاطعتر عمل میکرد، اگر عاملان تجاوزها و جنایات جنگی بدون توجه به ملیت و قدرتشان مورد پیگرد قرار میگرفتند، اگر حقوق بینالملل به ابزاری واقعی برای اجرای عدالت تبدیل میشد، شاید بسیاری از فجایع امروز هرگز رخ نمیدادند.
البته پاسخگویی به تنهایی نمیتواند جنگ را از جهان حذف کند، اما بدون تردید یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از تکرار آن است. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که همگان در برابر آن برابر باشند. اگر رهبران کشورهای قدرتمند بدانند که همانند رهبران کشورهای کوچک باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، محاسبات سیاسی آنان تغییر خواهد کرد و احتمال توسل به گزینههای نظامی کاهش مییابد.
جمع بندی
امروز بیش از هر زمان دیگری، اعتبار نظام حقوق بینالملل به این پرسش گره خورده است که آیا قانون برای همه یکسان اجرا خواهد شد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، جهان با خطر تداوم چرخهای از جنگها، بحرانها و کشتارهای جدید روبهرو خواهد بود. اما اگر اصل پاسخگویی بدون تبعیض به اجرا درآید، شاید بتوان امیدوار بود که تراژدیهایی مانند آنچه در میناب رخ داد، دیگر تکرار نشوند.
۲۱۹
نظر شما