خبرآنلاین - سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل برای زیست بهتر دولتها و در نهایت بشریت تاسیس شده و تداوم یافته اند تا به مرور سالها جایگزین قانون جنگل شوند. به همین خاطر است که اگر به گذشته سفر کنیم هرگز نمی توانیم مفاهیمی چون برابری دولت ها ، احترام به تمامیت ارضی و منع توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره را به فاتحان تاریخ نظیر ناپلئون ، الکساندر سوم ، چنگیز خان مغول یا هیتلر بقبولانیم. قاعده آمره (Jus Cogens) در حقوق بینالملل به مجموعه ای از اصول بنیادین گفته میشود که هیچ دولتی حق عدول از آنها را ندارد، حتی با انعقاد معاهده یا رضایت طرف مقابل. مهمترین مصادیق این قواعد عبارتند از منع تجاوز، منع نسلکشی، منع بردهداری، منع شکنجه و حقوق بنیادین بشر. این قواعد آنچنان ریشه در وجدان حقوقی ملتها دارند که هرگونه عمل خلاف آنها از اساس باطل و پوچ تلقی میشود.
اکنون شاید جنگ ها و درگیری ها مهم ترین صحنه برای آزمایش و کاربست سازمان های بین المللی و حقوق بینالملل باشند زیرا از اساس یکی از مهمترین علل تاسیس آنان را می توان جلوگیری از جنگ و مناقشه تفسیر کرد . با این حال علی رغم پیشرفت های قابل توجه توسعه حقوق بین الملل خصوصا حقوق بین الملل بشردوستانه و همچنین نقش سازمان هایی همچون سازمان ملل متحد یا سازوکار های منطقه ای در حل و فصل مسالمتآمیز بحران ها ، در جنگ چهل روزه علیه جمهوری اسلامی ایران این امر به خوبی آشکار گردید که سازوکارهای رفع اصطکاک های بین المللی همچنان قیود سنگینی دارد.
در جنگ اخیر شاهد حمله یا آسیب به زیرساخت های درمانی ، آموزشی ، فرهنگی و هویتی ایران بودیم؛ مسئله ای که علی رغم آنکه آشکارا مغایر با اصول کنوانسیون های چهارگانه ژنو نظیر اصول ۱۸ (حمایت از بیمارستانها و مراکز درمانی) ، ۵۱ (اصل تفکیک و حمایت از جمعیت غیرنظامی) و ۵۲ (حمایت از اموال غیرنظامی) بوده و همچنین قطعنامه ۲۶۰۱ شورای امنیت در ممنوعیت حمله به مراکز آموزشی را صراحتا نقض میکند. بر اساس این اسناد، حمله عمدی به یک مدرسه یا بیمارستان که به هدف نظامی تبدیل نشده باشد، یک «نقض فاحش» (Grave Breach) محسوب میشود.
مفهوم «نقض فاحش» در کنوانسیونهای ژنو جایگاه ویژهای دارد: کشورهای عضو موظفند مرتکبان چنین نقضهایی را جستجو، تعقیب کیفری یا به کشور دیگری مسترد کنند، صرف نظر از ملیت متهم یا محل وقوع جرم. این اصل که «صلاحیت همگانی» (Universal Jurisdiction) نام دارد، در تئوری یکی از قدرتمندترین ابزارهای مبارزه با بیکیفرمانی است.
اما در جنگ چهلروزه، هیچ دولت ثالثی حاضر به اعمال این اصل علیه فرماندهان آمریکایی یا اسرائیلی نشد. فراتر از این، اصول دیگری از حقوق بینالملل بشردوستانه نیز در این جنگ پایمال شد. اصل تناسب (Proportionality) که در ماده ۵۱ پروتکل اول بدان اشاره شده، میگوید حتی اگر یک هدف نظامی مشروع باشد، اگر آسیب جانبی به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار «بیش از حد» باشد، حمله ممنوع است. اصل احتیاط (Precaution) نیز ایجاب میکند که طرف مهاجم همه اقدامات ممکن را برای شناسایی دقیق هدف و کاهش تلفات غیرنظامیان انجام دهد.
اما با این حال کمیته بینالمللی صلیب سرخ به عنوان یک نهاد حافظ حقوق بین الملل بشردوستانه در این بین فاقد اهرم فشار موثر برای توقف این حملات یا مجازات عاملین آن است و حتی فشار افکار عمومی به صورت موثر ایجاد نمیشود. صلیب سرخ بر اساس اصول بیطرفی، بیغرضی و استقلال عمل میکند و اساسنامه آن به آن اجازه نمیدهد که علناً یک طرف درگیری را متجاوز بنامد یا خواستار تحریم شود.
دیوان بینالمللی کیفری به عنوان نهادی که تعقیب مجرمان جنایات چهارگانه مصرح در اساسنامه رم را عملی مینماید و می توان گفت وجدان بیدار بشریت را تا حدودی نمایندگی میکند نیز از جهتی که دو طرف مناقشه یعنی ایالات متحده و ایران عضو دیوان نیستند و درخواست رسیدگی از طرف شورای امنیت به دیوان برای بررسی جنایات احتمالی نیز از آنجایی که یک طرف عضو دائم شورا میباشد امکانپذیر نیست، مجموعا نمی تواند در حال حاضر و در آینده ای نزدیک اثرگذار باشد. این خلأ بزرگ در نظام عدالت کیفری بینالمللی، سالهاست که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است: چگونه میتوان قدرتمندترین کشورهای جهان را بدون اصلاح ساختار شورای امنیت و گسترش صلاحیت دیوان، پاسخگو کرد؟
رویکرد سایر سازمانهای بین المللی به جنگ چهل روزه نیز گواه از فقدان رویه ثابت و اثرپذیری از فشار دولت ها است . برای مثال علی رغم حملات متعدد جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی به فرودگاهایی نظیر مهرآباد ، بندرعباس ، تبریز ، اصفهان و مشهد، سازمان بینالمللی هوانوردی غیر نظامی (ایکائو) نه تنها این حملات را محکوم نکرد بلکه کشور مورد تجاوز واقع شده را به جهت پاسخ به حملات آمریکایی-اسرائیلی مقصر دانسته و محکوم نمود.
قطعنامه ایکائو در قبال جنگ چهلروزه، تنها حملات ایران را محکوم کرده و هیچ اشارهای به نقش آمریکا و اسرائیل به عنوان مهاجمان اصلی و آغازگر جنگ ندارد. این واکنش یکجانبه، نقدهایی را در میان تحلیلگران به دنبال داشته است؛ این سوال مطرح میشود که چرا شورای ایکائو نقض حریم هوایی ایران توسط آمریکا و اسرائیل را محکوم نکرده است. این موضوع قدرتهای بزرگ را در برابر Accountability بینالمللی مصون نگه میدارد و عملکرد ایکائو را تابعی از مناسبات قدرتهای بزرگ نشان میدهد.
با این وجود سازوکارهای بینالمللی به صورت کامل طرد نشده اند. ابتکار چین که جدیداً درخواست کرده است هر گونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا باید به تصویب شورای امنیت برسد، نشان دهنده عدم انقضای نهادهای بینالمللی و یا دست کم تلاش برای حفظ مشروعیت این نهادهاست که حائز اهمیت است و دولت ها خصوصاً دولت های در حال توسعه باید به عنوان یک ریسمان به آن چنگ بزنند. از منظر حقوق بینالملل، این ابتکار دارای ابعاد رویهای و نهادی قابل توجهی است.
وانگ یی، وزیر خارجه چین، در اظهارات خود در حاشیه نشست شورای امنیت در ماه جاری میلادی تأکید کرد که هر گونه ترتیبات صلح یا توافق دوجانبه بین ایران و ایالات متحده باید به شورای امنیت ارائه شود تا از طریق قطعنامه، «مشروعیت و اقتدار» لازم را کسب کند. بر اساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد، کشورهای عضو متعهد میشوند تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند. اگر شورای امنیت متن توافق را در قالب یک قطعنامه تصویب کند، آن توافق از یک سند سیاسی دوجانبه به یک سند حقوقی الزامآور برای همه اعضای سازمان ملل تبدیل میشود. تصویب توافق در شورای امنیت همچنین به نهادهای تخصصی سازمان ملل – از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دبیرخانه سازمان ملل – دستورالعملی قانونی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین اعطا میکند.
ابتکار جدید چین برای تصویب توافق صلح، در ادامه همان رویکرد عملگرایانه قرار میگیرد: مخالفت با صدور قطعنامه یکجانبه و همزمان تلاش برای ایجاد چارچوبی چندجانبه که بتواند خروج از بحران را ممکن سازد. با این حال، تحقق این ابتکار با موانع رویهای مواجه است: نخست آنکه توافق باید ابتدا در مذاکرات دوجانبه حاصل شود؛ دوم آنکه جزئیات نظارت بر اجرا و مکانیسم حل اختلاف باید به روشنی در قطعنامه گنجانده شود.
از نگاه دولتهای در حال توسعه، اصرار بر ارجاع توافق به شورای امنیت میتواند به عنوان تلاشی برای حفظ اصل «تصمیمگیری جمعی» و مقابله با دیپلماسی یکجانبه قدرتهای بزرگ تفسیر شود. به هر روی، این ابتکار نشان میدهد که حتی پس از تجربه برخی ناکامی ها و ناکارآمدی ها ، هنوز برخی بازیگران جهانی به دنبال احیای نقش نهادهای بینالمللی و جلوگیری از خروج کامل مناقشات از چارچوب حقوقی هستند. دولتهای در حال توسعه – از جمله ایران – به دلایل یادشده، بهتر است این ریسمان را رها نکنند، چرا که در غیاب آن، تنها گزینه باقیمانده بازگشت به همان قانون جنگلی است که حقوق بینالملل برای غلبه بر آن ساخته شده بود.
* کارشناسی ارشد دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه و مشاور راهبردی اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران
نظر شما