به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، پرسشی درباره چرایی محاکمه نشدن برخی مسئولان دولتهای گذشته با وجود انتقادات گسترده نسبت به عملکرد آنان مطرح شده است.
بنابر روایت حوزه، در پاسخ به این پرسش حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی، ضمن تأکید بر اهمیت مطالبهگری عمومی، به تفاوت میان نقد عملکرد، ترک فعل و جرم حقوقی پرداختند.
سؤال: با آشکارشدن برخی مشکلات و نقاط ضعف در عملکرد برخی دولتهای گذشته و آسیبهایی که برای جامعه ایجاد کردهاند، چرا آن مسئولان بازخواست نمیشوند؟ در حالی که اگر فردی در جامعه مرتکب جرم کوچکی شود، پیگیری و برخورد صورت میگیرد.
پاسخ حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی
این سؤال بارها در جایهای مختلف مطرح شده است. در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
نخست: برخی از این موارد در حال پیگیری است؛ برای مثال از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا برخی نهادهای دیگر، پویشها و کمپینهایی شکل گرفته که نسبت به عملکرد برخی افراد اعتراض دارند و خواستار محاکمه آنان هستند. برخی نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی نیز پیگیر این موضوع هستند. امیدواریم اگر واقعاً کوتاهی صورت گرفته باشد، برخورد لازم انجام شود.
دوم: نکته مهم آن است که وقتی یک مسئول، بر اساس مسئولیت خود، طرح و برنامهای را اجرا میکند، مقام معظم رهبری شهید ما — که بسیار صریح بودند — بارها دولتها را صریح نقد میکردند، هرچند همواره تأکید داشتند که نباید توهین یا بیاحترامی کرد.
خود ایشان نیز برای رؤسای جمهور، وزرا و مسئولین دولتی احترام قائل بودند، اما نقدهای صریح و گاه تند و تیز خود را بیان میکردند. نقد اگر با منطق و استدلال همراه باشد، هرقدر هم تند و تیز باشد، اشکالی ندارد. برای نمونه، رهبری شهید نسبت به عملکرد برخی دولتها فرمودند: «ما در این دوره عقب ماندیم» یا «در این دوره رشد جدی نداشتیم» و نسبت به دولتهای قبلی نقدهایی وارد کردند.
سوم: اما وقتی بحث محاکمه مطرح میشود، قضیه متفاوت است. شهید رئیسی ما تعبیری را در ادبیات سیاسی ایران وارد کردند با عنوان «ترک فعل». یعنی گاهی یک مسئول کار بدی انجام نداده، اما کاری را که باید انجام میداده، به درستی انجام نداده یا اصلاً انجام نداده است. در تعریف حقوقی جرم، هرگونه فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم محسوب میشود. برخی مواقع واقعاً ترک فعل رخ میدهد، نه خیانت رسمی یا جاسوسی.
چهارم: گاهی نقد، نقدی نظری و علمی است؛ مثلاً نسبت به طرحهای اقتصادی، برخی اقتصاددانان اشکال میگیرند که این طرح فایده ندارد، گرانی و تورم ایجاد میکند، یا اینکه گرانیها بیش از آنکه محصول جنگ باشد، محصول طرح ارز ترجیحی یا سیاست اقتصادی دولت است. این نوع نقد علمی و نظری است. اما آنجا که میخواهیم بگوییم فردی مرتکب جرم شده، خیانت کرده و باید محاکمه شود، نیازمند مستندات حقوقی هستیم که عمل وی مجرمانه محسوب شود. این کار سادهای نیست؛ زیرا ممکن است مسئولی ادعا کند که بر اساس تشخیص خود عمل کرده و قصد خیانت نداشته است، هرچند در عمل موفق نبوده باشد.
پنجم: در حال حاضر نیز افرادی هستند که در دولتهای پیشین یا حاکمیت سمت داشتند و محکوم شدهاند و دوران محکومیت خود را سپری میکنند. اما نمیتوان انتظار داشت صرفاً به دلیل نارضایتی عمومی یا تصور ناکارآمدی، فردی محاکمه شود.
ششم: اصل مطالبهگری بسیار ارزشمند است. رهبری نیز تأکید دارند که حتی اگر گاهی در تشخیص خود اشتباه کنید، اصل مطالبهگری خوب است و باعث میشود مسئولان بدانند تحت نظارت هستند و نمیتوانند هرگونه که میخواهند عمل کنند و مصونیتی ندارند. قوه قضاییه نیز اگر مستندات حقوقی کافی دریافت کند، وظیفه خود میداند که به شکایت رسیدگی کند.
نتیجه: طرح این سؤالات در فضای عمومی بسیار مفید است و باعث میشود مسئولان هشیار باشند. اما نباید توقع داشت که محاکمه و صدور حکم دقیقاً مطابق با تصور عمومی صورت گیرد، زیرا مسائل حقوقی ضوابط خاص خود را دارد و به این سادگیها نیست.
برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.
نظر شما