این رأی در شرایطی صادر شده است که اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با نرخهای بالای تورم و کاهش مستمر ارزش پول ملی مواجه بوده و عدم جبران کاهش ارزش مطالبات، عملاً موجب تضییع حقوق بستانکاران میگردد.
بر اساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود». هرچند این ماده آثار ورشکستگی را بر دیون تاجر بیان نموده است، اما در هیچ قسمت قانون تجارت حکمی مبنی بر ممنوعیت جبران کاهش ارزش مطالبات بستانکاران پس از تاریخ توقف مشاهده نمیشود. از این رو، تفسیر مضیق از مقررات ورشکستگی نباید منجر به سلب حقوق مسلم طلبکاران گردد.
از سوی دیگر، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد که در دعاوی مطالبه وجه رایج، هرگاه بدهکار با وجود تمکن مالی از پرداخت دین خودداری کرده و در نتیجه تغییر فاحش شاخص قیمتها ارزش طلب کاهش یابد، دادگاه میتواند خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخصهای اعلامی بانک مرکزی محاسبه و مورد حکم قرار دهد. فلسفه این حکم قانونی، جلوگیری از ورود زیان به طلبکار در نتیجه کاهش ارزش پول است؛ فلسفهای که در مورد ورشکستگی نیز به قوت خود باقی است.
واقعیت آن است که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در بسیاری از موارد ماهیت «جبرانی» دارد و نه تنبیهی. هدف قانونگذار از پیشبینی این نهاد حقوقی، حفظ تعادل اقتصادی میان بدهکار و بستانکار و جلوگیری از انتقال زیان ناشی از تورم به طلبکار است. اگر پس از تاریخ توقف، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به مطالبات تعلق نگیرد، نتیجه آن خواهد بود که تمامی آثار منفی تورم بر دوش بستانکاران قرار گیرد؛ در حالی که داراییهای تاجر ورشکسته غالباً به ارزش روز ارزیابی و فروخته میشود.
از منظر اصول حقوقی نیز منع تعلق خسارت پس از تاریخ توقف با «اصل لزوم جبران کامل خسارت» سازگار نیست. مطابق قواعد مسلم مسئولیت مدنی، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. کاهش ارزش پول، نوعی خسارت واقعی و قابل اندازهگیری است که مستقیماً به دارایی طلبکار وارد میشود. بنابراین، محروم کردن بستانکار از دریافت این جبران، مغایر با اصل «عدالت معاوضی» و قاعده فقهی «لاضرر» خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که مقررات ورشکستگی با هدف حمایت از نظم عمومی اقتصادی و توزیع عادلانه داراییهای بدهکار میان طلبکاران وضع شده است، نه با هدف ایجاد امتیاز برای تاجر متوقف یا تحمیل زیان مضاعف بر بستانکاران. اگر ارزش واقعی مطالبات در اثر گذشت زمان و تورم کاهش یابد، در عمل بخشی از دارایی بستانکار بدون مجوز قانونی از بین خواهد رفت و این امر با فلسفه وجودی نهاد ورشکستگی منافات دارد.
در شرایط اقتصادی کنونی ایران که تورم سالانه در بسیاری از سالها به ارقام قابل توجهی، گاه بیش از چند صد درصد، میرسد، فاصله زمانی میان تاریخ توقف، صدور حکم ورشکستگی، تصفیه داراییها و تقسیم وجوه میان طلبکاران گاه چندین سال به طول میانجامد. در چنین وضعیتی، عدم احتساب خسارت ناشی از کاهش ارزش پول میتواند ارزش واقعی مطالبات را به میزان چشمگیری کاهش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی به معاملات اعتباری را متزلزل سازد.
رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور با درک همین واقعیتهای اقتصادی و با رویکردی مبتنی بر «عدالت ترمیمی» صادر شده است. این رأی ضمن حفظ چارچوبهای قانونی ورشکستگی، مانع از آن میشود که تورم و کاهش ارزش پول به ابزاری برای تضییع حقوق بستانکاران تبدیل گردد. در حقیقت، دیوان عالی کشور با این تفسیر، میان قواعد سنتی ورشکستگی و ضرورتهای اقتصادی روز تعادل برقرار کرده است.
در مجموع میتوان گفت رأی وحدت رویه مذکور نه تنها با اصول حقوق تجارت، قواعد مسئولیت مدنی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی لاضرر سازگار است، بلکه پاسخی منطقی به شرایط اقتصادی کشور و ابزاری مؤثر برای حمایت از امنیت معاملات و حفظ ارزش واقعی مطالبات محسوب میشود. از این منظر، رأی مزبور را باید گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق بستانکاران و انطباق تفسیر قوانین با واقعیتهای اقتصادی جامعه دانست.
*وکیل پایه یکدادگستری
۴۷۴۷
نظر شما