خبرآنلاین - نیلوفر مولایی: از زمان شروع جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز به دستور شورایعالی امنیت ملی، طرحی به قید 3 فوریت روی میز نمایندگان قرار گرفت به نام؛ «طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس.» طرحی موافقان و مخالفان زیادی را در خارج از مجلس داشته و به تازگی از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.
در همین زمینه، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در گفت و گویی مکتوب با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری در کشور است و در تمامی موضوعات عمومی و کلان کشور، از جمله مسائل مرتبط با امنیت ملی، اقتصاد، سیاست خارجی و دفاعی، اختیار وضع قانون را دارد. از این منظر، ورود مجلس به موضوعی با اهمیتی همچون تنگه هرمز علی القاعده در چارچوب وظایف قانونی و ذاتی آن قرار میگیرد.»
وی ادامه داد: «طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این قانون میتواند نشاندهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای بهرهبرداری فعال و مسئولانه از توان راهبردی خود باشد.»
مشروح گفتوگوی مکتوب محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی را در ادامه می خوانید؛
******************************
* اخیراً، طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است، ارزیابی شما از این طرح چیست؟ برخی معتقدند در صورت تصویب، این طرح در اجرا با چالشهایی مواجه خواهد شد؟
طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز را باید در چارچوب تأمین منافع ملی، ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای راهبردی کشور ارزیابی کرد. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری که بخش عمده این آبراه در حوزه حاکمیتی و امنیتی آن قرار دارد، به دنبال تدوین سازوکارهای مؤثر برای مدیریت بهتر این ظرفیت باشد.
در خصوص نگرانیهای مطرح شده درباره اجرای طرح باید توجه داشت هر قانون راهبردی در مرحله اجرا نیازمند تدوین آییننامهها، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و لحاظ کردن ملاحظات بینالمللی است. گرچه صلاحیت و فهم دیپلماتیک بخش قابل توجهی از نمایندگان محترم مجلس در ورود به اینگونه موضوعات پیچیده، محل تردید است و برای تدبیر دقیق و عالمانه موضوع بگونه ای که مصالح بین المللی ایران از خلال اقدام پارلمان بدرستی و دقت تامین شود، لاجرم باید هماهنگیهای هوشمندانه اولیه با نهادهای ذیصلاح از جمله رهبری و شورایعالی امنیت ملی ضروری است اما صرف وجود برخی پیچیدگیهای اجرایی نباید اصل ضرورت قانونگذاری را زیر سؤال ببرد. چه بسا تصویب چنین قوانینی میتواند چارچوب مشخصی را برای دستگاههای مسئول فراهم کند و از تصمیمگیریهای مقطعی و سلیقهای جلوگیری نماید.
آنچه در حقوق بینالملل حساسیت ایجاد میکند، محدودسازی غیرموجه حق عبور یا ایجاد تبعیض میان کشورهاست
* اگر در قانون بحث دریافت عوارض ریالی مورد توجه قرار گرفته باشد، از منظر حقوق بینالملل آیا این اقدام قابل قبول است؟
در حقوق بینالملل، اصل حاکمیت دولتها بر قلمرو سرزمینی و همچنین حقوق ناشی از مدیریت زیرساختها و خدمات دریایی به رسمیت شناخته شده است. البته نحوه اعمال هرگونه عوارض یا هزینه باید با تعهدات بینالمللی کشورها و مقررات مرتبط با کشتیرانی بینالمللی سازگار باشد. اگر عوارض مورد نظر در قبال ارائه خدمات مشخصی نظیر خدمات بندری،ایمنی دریانوردی، امداد و نجات،کنترل ترافیک دریایی یا حفاظت از محیط زیست دریایی تعریف شده باشد، از منظر حقوقی قابلیت دفاع بیشتری خواهد داشت. در واقع آنچه در حقوق بینالملل حساسیت ایجاد میکند، محدودسازی غیرموجه حق عبور یا ایجاد تبعیض میان کشورهاست. بنابراین ملاک اصلی، نحوه طراحی و اجرای قانون و انطباق آن با قواعد شناختهشده بینالمللی خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری در کشور است
* با توجه به اینکه خاستگاه طرح راهبردی تنگه هرمز شورای عالی امنیت ملی بوده است، آیا مجلس شأن قانونگذاری درباره مسائل امنیتی و کلان کشور را دارد؟ تا چه اندازه نظرات شورای عالی امنیت ملی در تدوین این طرح مورد توجه قرار گرفته است؟
مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری در کشور است و در تمامی موضوعات عمومی و کلان کشور، از جمله مسائل مرتبط با امنیت ملی، اقتصاد، سیاست خارجی و دفاعی، اختیار وضع قانون را دارد. از این منظر، ورود مجلس به موضوعی با اهمیتی همچون تنگه هرمز علی القاعده در چارچوب وظایف قانونی و ذاتی آن قرار میگیرد.
البته در موضوعات حساس و امنیتی، تعامل میان مجلس، دولت، نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نقش تعیینکنندهای در موفقیت قوانین دارد. به نظر میرسد این طرح نیز حاصل یک فرآیند کارشناسی و هماهنگی میان نهادهای مختلف باید باشد و بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی شورای عالی امنیت ملی افزایش کارآمدی و قابلیت اجرای طرح را تقویت میکند.
موفقیت دیپلماتیک صرفاً به تصویب قانون نیست
* این قانون تا چه اندازه به پیشرفت دیپلماسی کشور کمک میکند و آیا میتواند دست مذاکرهکنندگان را پُرتر کند؟
در عرصه روابط بینالملل، یکی از مؤلفههای مهم قدرت چانهزنی، برخورداری از ابزارهای قانونی و ظرفیتهای مردمی است. هرچه کشورها بتوانند ظرفیت ملی خود را در قالب قوانین شفاف و سازوکارهای مشخص مدیریت کنند، از قدرت مانور بیشتری در مذاکرات برخوردار خواهند بود. طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این قانون میتواند نشاندهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای بهرهبرداری فعال و مسئولانه از توان راهبردی خود باشد.
لذا در مقام پاسخ صریح به سئوال شما باید تاکید کنم، مذاکرهکنندگان ایرانی در تعاملات منطقهای و بینالمللی با پشتوانه حقوقی و قانونی قویتری وارد گفتوگوها خواهند شد. البته باید توجه داشت موفقیت دیپلماتیک صرفاً به تصویب قانون نیست؛ باید نحوه اجرای قانون، پیامهای سیاسی منتقلشده به جامعه بینالمللی و میزان هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و دیپلماتیک نیز در تبدیل این ظرفیت به یک اهرم مؤثر مذاکره نقش تعیینکننده داشته باشد.
29215
نظر شما