شکاف بین ارتش لبنان، دولت و حزب‌الله / چگونه ریسک درگیری داخلی پس از آتش‌بس در لبنان افزایش یافت؟

دولت لبنان تحت فشار آمریکا و برخی کشورهای غربی، برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله شمال رودخانه لیتانی تصویب کرده، اما حزب‌الله این را «حمله به مقاومت» می‌داند.آیا لبنان می تواند از تنش های سیاست داخلی خودش به سوی امنیت و دموکراسی حرکت کند؟

خبرآنلاین - رسول سلیمی: گاهی اوقات، پایان یک جنگ، آغاز بحران‌های عمیق‌تری است که ریشه در زخم‌های قدیمی دارند. در لبنان و بعد از آتش‌بس موقت جنگ اخیر که قرار بود کمی آرامش بیاورد، حالا شاهد شکاف‌های خطرناکی هستیم که می‌تواند دوباره آتش جنگ داخلی را شعله‌ور کند. این وضعیت نه فقط یک مسئله امنیتی، بلکه نمادی از بحران عمیق هویت، قدرت و اعتماد در لبنان است. ارتش لبنان، دولت مرکزی و حزب‌الله، سه بازیگر اصلی صحنه، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله، ریسک شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ داخلی را زنده کرده است.

دولت لبنان تحت فشار آمریکا و برخی کشورهای غربی، برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله شمال رودخانه لیتانی تصویب کرده، اما حزب‌الله این را «حمله به مقاومت» می‌داند. ارتش لبنان در میانه این تنش، سعی دارد نقش بی‌طرف را حفظ کند، اما منابع آگاه به الجزیره گفته‌اند که برخی فرماندهان ارتش نسبت به درگیری مستقیم با حزب‌الله تردید دارند. به همین دلیل این شکاف، خطر درگیری داخلی را به شدت افزایش داده است.

شکاف بین ارتش لبنان، دولت و حزب‌الله

از سوی دیگر، شکاف بین ارتش لبنان، دولت و حزب‌الله، یکی از عمیق‌ترین زخم‌های ساختاری لبنان است که ریشه در توافق طائف ۱۹۸۹ دارد. این توافق، پس از جنگ داخلی ۱۵ ساله، سعی کرد با تقسیم قدرت بر اساس طوائف، تعادل ایجاد کند، اما حزب‌الله با قدرت نظامی مستقل خود، همیشه خارج از این چارچوب عمل کرده و خود را «مقاومت» در برابر اسرائیل می‌داند. این وضعیت، ارتش لبنان را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است چرا که از یک سو باید وفادار به دولت باشد، از سوی دیگر، بسیاری از افسران و سربازان شیعه، با حزب‌الله همدلی عمیق دارند و آن را بخشی از هویت ملی و مقاومت می‌بینند.

از این رو پس از آتش‌بس موقت آوریل ۲۰۲۶، دولت لبنان تحت فشار آمریکا، فرانسه و برخی کشورهای عربی، تلاش کرد ارتش را به عنوان تنها نیروی مسلح قانونی معرفی کند. گزارش سازمان ملل در ۵ مه ۲۰۲۶ نیز تأیید می‌کند که ارتش لبنان در جنوب پیشرفت‌هایی داشته و برخی نقاط را از کنترل مستقیم حزب‌الله خارج کرده، اما شمال رودخانه لیتانی همچنان عملاً تحت نفوذ حزب‌الله است. این شکاف، دولت را در موقعیت بسیار سختی قرار داده است. جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، سعی دارند تعادل بین نیروهای سیاسی را حفظ کند، اما حزب‌الله هرگونه تلاش برای خلع سلاح را «خیانت به مقاومت» می‌داند و آن را حمله به هویت شیعیان لبنان ارزیابی می کند که با هویت لبنان در هم تنیده شده است.

از سوی دیگر این وضعیت، خطر درگیری داخلی را به شدت زنده نگه داشته است تا جاییکه اگر دولت با حمایت خارجی سعی کند حزب‌الله را خلع سلاح کند، ممکن است به درگیری فرقه‌ای منجر شود. شیعیان، که بخش عمده پایگاه حزب‌الله هستند، این اقدام را حمله به هویت و امنیت خود می‌دانند. در مقابل، مسیحیان و سنی‌ها، آن را فرصتی برای بازگرداندن حاکمیت دولت می‌بینند. ارتش لبنان در این میان، سعی دارد نقش بی‌طرف را حفظ کند، اما منابع آگاه به الجزیره گفته‌اند که برخی واحدهای ارتش با حزب‌الله روابط نزدیک دارند و این امر، وحدت ارتش را تهدید می‌کند.

این در حالی است که در روزهای اخیر، تنش‌ها بیشتر شده است. گزارش رویترز حاکی از آن است که حزب‌الله در برخی مناطق، نیروهای خود را تقویت کرده و دولت را تهدید کرده که هرگونه اقدام یک‌جانبه با پاسخ مواجه خواهد شد. این وضعیت، لبنان را در آستانه یک بحران سیاسی-امنیتی جدید قرار داده است. دولت مرکزی، که مشروعیت مردمی محدودی دارد، نمی‌تواند بدون اجماع ملی اقدام کند، اما فشار خارجی برای خلع سلاح حزب‌الله ادامه دارد.

اما این شکاف، نه فقط یک مسئله امنیتی، بلکه نمادی از بحران هویت و قدرت در لبنان است. توافق طائف، که قرار بود تعادل ایجاد کند، حزب‌الله را به عنوان قدرت موازی تقویت کرد و حالا، پس از آتش‌بس، لبنان در تقاطع سختی قرار دارد که یا باید به سمت خلع سلاح واقعی حرکت کند که خطر درگیری داخلی دارد یا وضعیت موجود را بپذیرد که حاکمیت دولت را تضعیف می‌کند و هیچ‌کدام از این گزینه‌ها آسان نیستند و هر دو می‌توانند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شوند.

تعویق انتخابات پارلمانی لبنان و تعمیق بحران سیاسی

این در حالی است که لبنان در بهار امسال، بیش از هر زمان دیگری، در باتلاق بحران سیاسی فرو رفته است. پارلمان این کشور در مارس ۲۰۲۶، با رأی اکثریت، انتخابات عمومی را برای دو سال به تعویق انداخت و آن را به مه ۲۰۲۸ موکول کرد. دلیل رسمی، «جنگ و بی‌ثباتی» اعلام شد، اما بسیاری از ناظران و مخالفان سیاسی این تصمیم را تلاشی آشکار برای حفظ قدرت فعلی توسط ائتلاف حاکم می‌دانند. این تعویق، نه یک اقدام سیاسی، بلکه ضربه‌ای جدی به نهادهای دموکراتیک لبنان بود و اعتماد عمومی را به سطح بی‌سابقه‌ای کاهش داد.

 این تصمیم که با حمایت قاطع حزب‌الله و متحدانش تصویب شد نشان داد که حزب‌الله، که بخش عمده‌ای از قدرت واقعی در لبنان را در دست دارد و حزب الله، تعویق را فرصتی برای تثبیت موقعیت خود پس از ضربه‌های جنگ با اسرائیل دانست. در مقابل، احزاب مسیحی اصلی  به‌ویژه نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع ، با شدت با این تصمیم مخالفت کردند و آن را «کودتا علیه دموکراسی» خواندند. حتی برخی نمایندگان مستقل و دروزی‌ها نیز نسبت به این تعویق ابراز نگرانی کردند. این شکاف، صحنه سیاسی لبنان را عمیقاً قطبی کرد و نشان داد که جنگ اخیر، به جای ایجاد وحدت ملی، شکاف‌های فرقه‌ای را تشدید کرده است.

همچنین دولت فعلی لبنان، که بدون برگزاری انتخابات جدید حمایت مردمی کاملی ندارد، اکنون در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است و این تعویق، خطر بی‌ثباتی نهادها را به شدت افزایش داده است. وقتی پارلمان، که قرار بود نماینده اراده مردم باشد، خود را برای دو سال دیگر تمدید می‌کند، اعتماد عمومی به فرآیند دموکراتیک به حداقل می‌رسد. نظرسنجی‌های محلی نشان می‌دهد که بیش از ۶۸ درصد لبنانی‌ها این تعویق را «غیرقانونی و خودخواهانه» می‌دانند. این بی‌اعتمادی، تصمیم‌گیری‌های مهم  از بازسازی پس از جنگ گرفته تا مدیریت بحران اقتصادی را فلج کرده است.

تعویق انتخابات، پیامدهای فرقه‌ای عمیقی نیز داشته است. شیعیان، که پایگاه اصلی حزب‌الله هستند، عموماً از این تصمیم حمایت کرده‌اند، زیرا آن را فرصتی برای حفظ قدرت مقاومت می‌بینند. اما مسیحیان و سنی‌ها، که احساس می‌کنند هزینه جنگ را بیشتر پرداخت کرده‌اند، این تعویق را نشانه‌ای از سلطه شیعیان بر نهادهای دولتی تلقی می‌کنند. این شکاف فرقه‌ای، خطر درگیری‌های داخلی را زنده نگه داشته است تا آنجا که بدون برگزاری انتخابات به موقع، لبنان ممکن است به سمت «بحران مشروعیت» حرکت کند که می‌تواند به بی‌ثباتی امنیتی منجر شود.

در نهایت، این تعویق، نمادی از بن‌بست ساختار سیاسی در لبنان است. کشوری که پس از جنگ داخلی ۱۹۷۵-۱۹۹۰، با سیستم طائفه‌ای سعی در حفظ تعادل داشت، حالا در شرایطی قرار گرفته که همان سیستم، مانع اصلی امنیت و دموکراسی شده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، لبنان نه تنها با بحران اقتصادی و امنیتی، بلکه با بحران هویت و اعتماد ملی نیز مواجه خواهد شد. آینده این کشور به این بستگی دارد که آیا نیروهای سیاسی بتوانند بر اختلافات غلبه کنند یا اینکه تعویق دو ساله، به تعویق دائمی دموکراسی تبدیل شود.

۲۱۳/۴۲

کد مطلب 2229746

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین